من الواضح لمن يسمع لمدعي المرجعية أنه يعاني من أزمة نفسية حادة وهي المسماة ب( عقدة النقص )، فلهذا يحاول أن ينزع هذا الثوب عن نفسه ويلبسه الآخرين، فتراه يستعمل في حق العلماء ألفاظاً بذيئةلم نعهد استعمالها من العلماء في منبر الدرس، وينسب إلى العلماء الجهل، ويطلب منهم أن يتبعوا طريقته في الحوار وأن يتعلموا منه أسلوبه في ذلك بدعوى أنهم يسقطون وينسبون الضلال من غير مناقشة! فينسب لهم ما يفعله! وهو الذي عاش على موائدهم وإن لم تفده شيئاً لأن المريض لا يستفيد من الغذاء، جاء في البحار :
قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من أحد يتيه إلا من ذلة يجدها في نفسه.
وفي حديث آخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه.
فلهذا ننصحه أن يراجع طبيباً نفسياً مختصاً قبل أن يقضي هذا الداء عليه فلقد استفحل فيه!
ومن شواهد ما نقوله هذا المقطع الآتي:
نلاحظ عليه:
إن العلماء حملوا هذه الآية على ما قبل الإسلام، بمعنى أن المؤمن النصراني أو اليهودي أو الصابئي قبل مجيء الإسلام له جزاؤه وثوابه؛ لأنه آمن بالله وبالدين المطلوب به، وأما بعد الإسلام فلا، ودليلهم على ذلك بعض الآيات والروايات مثل قوله تعالى:
( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ).
وهذا الرجل ردّ على العلماء بأن الآية مطلقة ولا قيد فيها، فمن أين التقييد ( يا جهلة وأقولها ألف مرة )!
ثم اختار أنها مطلقة ولكن كل بحسب دليله، فمن قام عنده الدليل على الاسلام لا يجوز له اتخاذ اليهودية ديناً، ومن قام الدليل عنده على اليهودية فلا يثاب لو اتخذ الاسلام ديناً وهكذا..
وهنا نقلب عليه الطاولة ونقول:
هذا الذي ذكرته تقييد؛ لأنه لم يكن في الآية قيد اذا قام عنده الدليل، فمن أين جئت به يا من ينطبق عليه قوله السابق، أي ( يا جاهل ) مفرد جهلة! (أعمى القلب )!
اضطررنا أن نبحث عن مدعي المرجعية من نواحٍ ثلاث التي هي من أهم شروط المرجع:
١- اجتهاده.
ولم يثبت بدليل صحيح.
٢- الإيمان بالمعنى الأخص.
وقد اتضح لدي عينين عقيدته في أهل البيت عليهم السلام.
٣- العدالة.
وسوف أقتصر على بيان مورد واحد يدل بكل وضوح على فقدانه لها ؛ لكذبه الصريح على سيد الطائفة السيد الخوئي قدس سره والنسبة اليه ما لم يقله!
وأرجو من المرضى أن يتحملوا دواء جروحهم لأن طبيعته حارقة!
قال في محاضرة له بعنوان : (مشروع المرجعية وآفاق المستقبل):
( عندما نأتي إلى كتاب (مستند العروة الوثقى) ولذا قلت البحث بمقدار ما تخصصي, (مستند العروة الوثقى, كتاب الصوم, ج2, ص88) يقول: [وملخص الكلام أن إعطاء الإمام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت] حتى القضاء لم يثبت, إذن ينحصر دوره في الفتوى, انتهى يعني ماذا؟ يعني يكتب رسالة عملية. عنده دور آخر؟ أبداً لا يوجد له أي دور آخر ).
=====
فلاحظوا وقف في نقله لكلام السيد الخوئي قدس سره عند كلمة ( لم يثبت ). وظاهر العبارة على هذا النقل أن السيد الخوئي قده يحصر دور الفقيه في الفتوى ، ولم يثبت له دور في القضاء!
ولكن هذا لم يقل به السيد الخوئي قده!
الشيخ نزار آل سنبل
فلاحظوا نص كلامه حسب الصفحة التي نقل عنها مدعي المرجعية الموجودة في كتاب الصوم من مستند العروة الوثقى:
الرد علي أدلة ونصوص المدعي لجواز التعبّد بجميع المذاهب الإسلامية
قد نشرت قناة كمال الحيدري مقطعان ، واحداً بعنوان " الدليل الإجمالي لجواز التعبّد بجميع المذاهب الإسلامية - ق 2 " وثانياً بعنوان "نصوص أئمة اهل البيت (ع) لإثبات جواز التعبّد بجميع المذاهب الإسلامية - ق 3"
وملخص المقطع الأول : 1-المدار على جواز التعبد على الدليل وليس الواقع . 2-الدليل لا بد أن يفيد الإنسان اليقين . 3-كل دليل لا يشترط أن يكون مشترطاً للواقع .
والمقطع الثاني يثبت هذه النقاط من الروايات الشريفة . فنقل "من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر" كتأييد لرقم واحد . ونقل "من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد من السماء" كتأييد لرقم واحد . ونقل "القضاة أربع ، قاضٍ قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار ، وقاضٍ قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار ، وقاضٍ قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجن ، وقاضٍ قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق فهو في النار" كتأييد لرقم واحد . ثم قال أن هذا يثبت النقاط الثلاثة (؟) .
والحال أنه لا أحد اعترض على هذه النقاط (مع ان الروايات قابلة للمناقشة دلالةً) ولم يعترض أحد على عُذر المستضعفين الغير قادرين على المعرفة للحق فهذا من ضروريات مذهب الإمامية ، وفرق كبير جداً بين "فلانٌ معذور لضلاله" وبين "فلانٌ يجوز التعبد بضلاله" ، فما معنى "الإسلام يجب ما قبله" إذن ؟ وهل الإسلام سيجب ما يجوز التعبد به ؟
مع أن مقطع "أهمية مقولة جواز التعبّد بجميع المذاهب الإسلامية ق1" كل من يشاهده يقطع أن قصده كان أن كل المذاهب طرق لله تعالى وليس مجرد العذر لتكليف ما لا يُطاق . مع أنه هو بنفسه في رسالته العملية على موقعه وضع وجوب الإيمان كشرط للتقليد .
عموماً الإنصاف أن الخِلاف مشاحاة في الاصطلاح حسب الظاهر ، لكن هو استخدم ألفاظ ظواهرها تخالف تماماً المقصود منها وكلامه نشره البعض من الضالين على أنه انكار للفرقة الناجية بل لاختيار الله تعالى للإسلام ديناً ، وهذا عجيب فهو شارح لحلقات الأصول للصدر التي تؤكد بين الترابط بين اللفظ والمعنى وشارح أيضاً لمنطق المظفر بينما هذه أخطاء لا يقع فيها أصغر دارس لهما . لماذا ينشر كلاماً على قناته وهذا الكلام يعرف أنه سيراه الجهلة ويعتقدون بخلاف ما أراده ؟ ما المصلحة من كلامٍ ظاهره مخالف للمذهب وفيه تلميح بمخالفة الدين تماماً وظاهره غير مقصود ؟
أخيراً ; حكم منكر كون الإمامية الفرقة الناجية بين المسلمين هو الخروج عن مذهبهم ، وحكم منكر أن الإسلام دين الله لا يقبل غيره هو الخروج عن الملة -لو كان دون شبهة في كِلاهما- ، وهذا غير "عذر المستضعفين" تماماً .
عندما كان يُجل كتاب ((سليم)) ويقول بصحته .. لكن سيدنا ماذا عن الذين جعلتهم يطعنون بكتاب ((سليم)) وهم لم يسمعوا به من ذي قبل إلا بعد ما وهنته في نظرهم ؟!!
سيد كمال أيام جيل الطيبين ((1)) عندما كان يدعو لقراءة كتاب بحار الأنوار .. درس المكاسب رقم ((123)) لم يكن غرضي من هذه السلسلة بيان التناقض الفكري الذي شهده في الفترة الأخيرة وما طرحه سابقاً بقدر ما يهمني الاستفادة من نصيحته هذه التي تدعو إلى الاطلاع على تراث أهل البيت (عليهم السلام)
كنت أحب أن أهنئ السيد الحيدري لبدئه في حلقات عن الإلحاد، كمشروع ننتظره لأهمية موضوعه في الساحة، ولكن ما السبيل إلى الفرحة بمشروعٍ أُجهِضَ قبل أن يلتقط أول أنفاسه؟!
بحسب متابعتي لردود الفعل من شتى الأفكار والاتجاهات لا سيما الملحدين، جلهم ضرب ضربة استباقيّة والتزم بكلام السيد سابقاً والذي كرره في نفس الحلقة الأولى من حواره مع الملحدين، وهي: أنه لا يمكن لنا كشف الواقع والحقيقة كما هي، بل علينا أن نقول إن هذا هو فهمنا لما نعتقد أنه الواقع، وربما يطابق الواقع وربما لا يطابق. وبالتزامهم هذا فكل ما سيتعب نفسه لإثباته سيرتطم بهذا الجدار الذي بناه جنابه المحترم، وهو ما سيحبط بعض المتابعين، وسيصد البعض الآخر إذ لا شيء يمكن الركون إليه بكل طمأنينة حتى مسألة وجود الله؛ لاحتمال انكشاف الواقع بخلاف هذه المقولة.
المستفيد الوحيد من هذه الحلقات شركة الانترنت التي سترفع من خلالها فيديوهات الحلقات، وشركة سيرفر موقعه، مضافاً إلى بعض المطبلين الذين أدمنوا هز رؤوسهم و(أحسنت سيدنا، طيب الله أنفاسك) والذين ينسجمون مع المنظومات المتناقضة بشرط صدورها عن جهة معينة. نعم، العشوائية والفوضى لا يولّدان النظام والإتقان.
قسّم السيد المخطئين المجانبين للحق كالخوارج والملحدين إلى طلاب حق وطلاب باطل، واعتبر أن الملحدين من الصنف الأول، وأنه عنون بحثه بلفظة (حوار) وليس (رد) لأنه يريد أن يحاورهم ويستمع ما لديهم، وأنه يرفض المنطق الذي يصنفهم في القسم الثاني لأنه يستتبعه التكفير والتسقيط والحكم بالارتداد و[طلاق] زوجة المرتد منه.. إلخ المعروف من أحكام المرتد في الفقه.
والذي يستمع إليه يظن للوهلة الأولى أنه لم يحكم على الملحدين بهذه الأحكام في كتبه الفقهية، فمثلاً نقرأ في منهاج الصالحين للسيد الحيدري:
1. في بحث الأعيان النجسة، الصنف التاسع يندرج الملحد تحت قائمة المحكوم بنجاستهم.
2. في مسألة 1776 حكم بانفساخ عقد الزواج إذا ارتدّ أحد الزوجين، وإذا كان الزوج مرتداً فطرياً [من ولد على فطرة الإسلام] فتعتد زوجته عدة الوفاة لا عدة الطلاق، فهو في حكم المقتول قصاصاً.
3. في مسألة 1929 حكم بانتقال إرث المرتد الفطري أو المرتد الملي إلى الإمام، ولا يقسم إرثه على ورثته الكفار.
فإذا كانت هذه الأحكام الشرعية برؤية السيد الحيدري وما فيها من الإزراء على المرتدين، فما الداعي إلى هذه البروباغندا الفارغة من تعيير المتشرعة بالالتزام بالأحكام الشرعية تجاه الملحد وغيره، وكأنه هو المنصف والعادل والمتفهّم، وغيره يمارس الإرهاب! فماذا عن هذه الفتاوى؟! لماذا من الحلقة الأولى يبدأ الكيل بمكيالين؟ مكيال الفقيه التقليدي في الرسالة العملية، ومكيال الفقيه الحداثوي التنويري الانفتاحي في حوار الملحد! والمرتد هو المرتد، إلا أنه يبدو لكل مقام لسان: لسان الفقيه التقليدي ولسان الفقيه المتنور!
أنا كإنسان يلتزم بالشريعة الإسلامية يمكنني أن أدعو الملحدين إلى الحوار مع الالتزام بشريعتي وعدم الغمز واللمز، ويكون الحوار بلغة علمية في بحث الأدلة، فإن قَبِل الملحد، بدأنا في المنهجيّة الصحيحة بالحوار في إثبات الصانع ثم توحيده وصفاته ولا أصغي لاعتراضات الملحد على الأحكام الشرعية، فهذه فرع ثبوت وجود الله وألوهيته وحاكميته ومالكيّته، وإذعاناً لهذه الحاكميّة أسلم بكل ما في شريعته لذلك لا بد من البحث في الأصول الكبرى، وهذا ما يبدو أن السيد رسم له، وهو جيد منهجياً على أمل أن يكون التطبيق خالياً من الهنّات والهذر عديم الفائدة.
1- يقول المدعو : (جملة من أعلام الفقهاء الامامية كفّروا ملا صدرا لأنه لا يقول بالمعاد الجسماني وإنما يؤمن بالمعاد الروحاني) ثم حاول الطعن في تكفيرهم بأنه على ظنون حسب زعمه وأياً يكن يهمنا اعترافه أن ملا صدرا قائل بالروحاني لا الجسماني ثم محاولة التبرير له .
2- يقول أيضاً وهنا تتوضح عقيدته في أن كل الذي في القرآن مجرد كنايات وهو ينكر على من يعتقد بميعاد جسماني : (وأمّا ما تأكلونه فيخرج عن أبدانكم عرقا طبعاً أنا يقين عندي عندما يقول يخرج من أبدانكم عرقا ليس المراد العرق الدنيوي ولكنه تلك الأمثال الذي نضربها أصلا الأحكام تختلف..... ولذا القرآن الكريم قال وننشأكم فيما لا تعلمون إذا كانت نشأة جسمانية فأحكامها تكون جسمانية لماذا لا نعلم؟ ولذا القرآن الكريم هم يقول جنات تجري وكذا في مورد أو موردين يقول مثل الجنة يعني هذا كله نقول لكم أمثال وإلّا واقع الأمر واقعاً لا عين رأت ولا اذنن سمعت )
وللمذكور الكثير من العبارات الدالة على نفي الميعاد الجسماني سواء ظاهرة في المطلب -والظهور حجة- وسواء نص وجمعها كلها يحتاج بحث طويل لكن هذا على سبيل الاختصار .
والعجيب نجد للمذكور عبارات في الميعاد الجسماني اثباتاً لكن إما تغير رأيه (وما اكثر ما تغيرت آراء المذكور) وإما قالها تقية لاستمالة الناس إليه فعقيدته الحقيقية نطق بها هنا .
فقد سُئل في سؤال قديم أمام الشاشات عن اهمية الميعاد الجسماني في سلسلته العلاقة بين الدنيا والبرزخ فأجاب : انه إنشاء الله تعالى سيأتي بحث التفصيلي في الحشر بعد لم ندخل ولكنه على نحو الاجمال أقول لا إشكال ولا ريب أن المعاد يوم القيامة جسماني وروحاني معا, لا جسماني فقط ولا روحاني فقط, بل كما أن الإنسان في هذه الدنيا فيه موجود له بعدان يوم القيامة أيضاً موجود وله بعدان, ومن هنا فله لذائذ جسمانية وله حياة سعيدة وروحانية.
إذن الجواب في كلمة واحدة نعم المعاد الجسماني من الضروريات التي لا ريب فيها.
والحال أنه تارة أنكر صراحةً انه ضروري كما في رقم واحد وهاجم من يكفر منكره ، وفي رقم 2 قال ما يعتقد به وان ما في القرآن مجرد كنايات !!!!
فهل أمام الشاشات عندما يرى الجميع كلماتك لك دين غير دينك في دروسك يا سيد كمال ؟!
جواب سماحة الشيخ محمد التميمي حول سؤال وجه إليه بخصوص دعوى (اجتهادية المفاهيم القرآنية)
#مقالات_الشيخ_محمد_التميمي
#الاجوبة_العلمية_للشيخ_محمد_التميمي
جواب سماحة الشيخ محمد التميمي حول سؤال وجه إليه بخصوص دعوى (اجتهادية المفاهيم القرآنية) .
_._._._._._._._._
سماحة العلامة الشيخ محمد التميمي (حفظكم الله)
هل النظرية التي سنعرضها بالاسفل أمام سماحتكم متوافقة مع الفقه الاسلامي أو مخالفة له ، وكيف تناقشونها ؟
النظرية :
أن جميع مصاديق مفاهيم القرآن اجتهادية متغيرة تبعا" للزمان والمكان وليست توقيفية ، بما في ذلك العبادات !
وأن عمل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لايجعلها توقيفية ؛ لان عمله (صلى الله عليه وآله) كان متناسبا" مع ظروف زمانه (صلى الله عليه وآله) ، ولو جاء (صلى الله عليه وآله) بزمان آخر وظروف اجتماعية أخرى فلا نعرف حينها أن الصلاة ستكون بخمس اوقات أو ثلاث ؟ !
وعليه يمكن لفقهاء الغيبة الكبرى الاجتهاد بأخراج مصاديق المفاهيم القرآنية بما فيها العبادات بما يتناسب مع ظروف العصر ؟ .
♧▪▪▪▪♧
عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ، وبعد :
للجواب على هذا السؤال المهم والخطير نقول :
حسب نظري القاصر أن أحكام العبادات كلها توقيفية تعبدية وإخراجها من دائرة الثوابت والتعبديات الى دائرة المتغيرات والاجتهادات محل إشكال بل منع .
نعم من الممكن القول :
أن بعض بل عديد من أحكام المعاملات فيها قابلية التبدل من العناوين الأولية الى العناوين الثانوية ؛ لأن هذه الأحكام _تختلف عن الأحكام العبادية _ وهي غير توقيفية ويستطيع الفقيه أن يقوم بتطبيق نظرية (الزمان والمكان) إذا كان من القائلين بها _ بعد طرح الأدلة على تماميتها _ أو الانتقال من فقه الأحكام الى فقه النظريات كما أفاد ذلك أستاذ أساتذتنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس الله سره) في كتابه القيم أقتصادنا ، أو بما عبر عنه ب(منطقة الفراغ التشريعي) .
وحيث ان الموارد التي ينبغي للفقيه الوقوف عندها ؛ لكونها واقعة ضمن دائرة الثوابت والتعبديات محددة ومنقحة عنده ، وهكذا الموارد التي يجوز للفقيه التحرك فيها وإعمال اجتهاده الفقهي ؛ لكونها واقعة ضمن دائرة المتغيرات والاجتهادات محددة كذلك فهو يعلم متى يقبل المورد الاجتهاد ومتى لا يقبل ذلك .
فالمفاهيم القرآنية توقيفية تعبدية ، والفقيه يمكنه القيام بعملية استنباط من هذه المفاهيم وفق منظور المفسر الحقيقي للقرآن الكريم وهم الرسول والائمة (عليهم الصلاة والسلام ) وهذا هو جزء من عمل الفقيه ووظيفته ، ولكن يأتي الفقيه ليستنبط حكما" مخالفا" لحكم المعصوم (عليه السلام) فهذا هو الممنوع والمرفوض ، والمفروض التمييز بين هذين الأمرين ؛ لوضوحهما عند من تحققت عنده الفقاهة .
وبعبارة أخرى :
أن الأحكام العبادية الكلية النوعية _ وليس التفاصيل من قبيل تحديد القبلة أو صلاة المسافر فأنها وقع الاجتهاد والخلاف فيها ولكن نقصد عدد الصلوات أو غيرها _ كلها داخلة ضمن دائرة الثوابت والتعبديات وهذا هو المعروف والمشهور بل المتسالم عليه ،
وقد قامت الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك ، وهو يقع مصداقا" لمقولة (حلال محمد _صلى الله عليه وآله _ حلال ليوم القيامة وحرام محمد _ صلى الله عليه وآله _ حرام ليوم القيامة ) ومن يجتهد في ذلك فإن اجتهاده حرام ؛ لأنه بعرض الشريعة الإسلامية وهو الاجتهاد البدعي المحرم الاستعمال في الشريعة ، بينما أحكام المعاملات فإن بعضها يقع ضمن دائرة الثوابت والتعبديات وبعضها _إن لم نقل العديد منها_ ضمن دائرة المتغيرات والاجتهادات .
وختاماً أقول :
من المجازفة بمكان دعوى تبدل العبادات وفق تغير الزمان والمكان واجتهادية مفاهيم القرآن .
هل السيد الحكيم ( حفظه الله) يقول بوقوع الدس في اغلب الروايات التي بأيدينا؟
هل السيد الحكيم ( حفظه الله) يقول بوقوع الدس في اغلب الروايات التي بأيدينا؟
بقلم : حيدر السندي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال : انتشر تسجيل لكمال الحيدري ينسب فيه إلى المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (حفظه الله) القول بأن الدس والتزوير موجود في أغلب الروايات التي بأيدينا ، وأراد أن يستفيد من ذلك كمدعم لموقفه اتجاه تراث أهل البيت السلبي الذي جعله يعتقد بضرورة الرجوع إلى إسلام القرآن ، فهل ما نسبه كمال الحيدري صحيح ؟ وهذا رابط كلام كمال الحيدري :
الجواب : بِسْم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين : ما نسبه السيد كمال الحيدري (عفى الله عني وعنه ) اشتباه منه ، وذلك يتضح بملاحظة أمور : الأمر الأول : أن آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (حفظه الله) كان في صدد مناقشة أدلة العلماء الذين نفوا جواز العمل بخبر الواحد ، فنقل دليهم الروائي ثم قال هذا الدليل يشتمل على أقسام و (الثالث: ما تضمن النهي عن قبول الخبر الذي يخالف الكتاب، أو لا يوافقه أو ليس عليه شاهد أو شاهدان منه، وإنه يجب رده إليهم، ولا يعمل به، من دون تعرض لتكذيبه. وهو أخبار كثيرة، كرواية بن أبي يعفور سألت أبا عبد الله عليهما السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به ؟ قال: (إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم أولى به( ومرسل عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا، والا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم) ، ورواية محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام: (يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به...). ثم عقب سماحة السيد (حفظه الله) على هذه الطائفة من الروايات بقوله : (وهذه الروايات هي الهمة في المقام، لانها مع كثرتها وتشابه، مضامينها ظاهرة في أن عدم حجية الاخبار ليس لبطلانها - كي يختص بالاخبار المخالفة للقرآن بالتباين ، كما تقدم في الطائفة الثانية - بل لاحتمال كذبها من جهة احتمال الدس، وهو موجود في أغلب الاخبار التي بأيدينا، فظاهر هذه النصوص توقف العمل بها على اعتضادها بالقرائن القطعية من الكتاب والسنة المعلومة وعدم كفاية رواية الثقات لها) المحكم ج 3 ص 214. الأمر الثاني : هو أن عبارة السيد الحكيم (حفظه الله) في مقام تقرير الاستدلال واضحة في أن الموجود في أغلب أخبار الآحاد ـ وليس كل الأخبار بما في ذلك المتواترة والمحفوفة بقرائن الوثوق ـ هو احتمال الكذب من جهة احتمال الدس ، و هذا ما تدل عليه عبارة السيد الحكيم ( حفظه الله) بوضوح فإنه قال : (مضامينها ظاهرة في أن عدم حجية الاخبار ليس لبطلانها ... بل لاحتمال كذبها من جهة احتمال الدس، وهو موجود في أغلب الاخبار التي بأيدينا) فقوله : (وهو) راجع إلى ما ذكره سابقاً وهو لم يذكر سابقاً وقوع نفس الدس ، وإنما قال : (لاحتمال كذبها من جهة احتمال الدس) فمرجع الضمير احتمال الدس لا الدس نفسه . و ما وقع فيه السيد الحيدري ( بصرني الله وإياه عيوب النفس) عجيب جداً ، ولكن للأسف تكرر منه في عدة مواضع وفي كلمات جملة من الأعلام ، فقد قال في تفسير العبارة : ( [وهو ] التفت هاي المعضلة الدس في الروايات الوضع في الروايات الكذب في الروايات [ وهو موجود في أغلب الأخبار التي بأيدينا] كثير لو أغلب اعزائي ! هسا كثير ممكن 5% يسمى كثير 10% هم يسمى كثير أما عندما يقال أغلب يعني بعد اشقد مولانا 50% فما صعد ...إذن النتيجة ماذا نفعل إذن يقول : [فظاهر هذه النصوص توقف العمل بها على اعتضادها بالقرائن القطعية من الكتاب والسنة المعلومة وعدم كفاية رواية الثقات لها] بينكم وبين الله الآن المنهج الذي نتبعه على منابرنا على توعيتنا الناس على قراءتنا الروايات ننتهج هذا المنهج! قد نظرياً نقوله ولكن نعمل أو لا نعمل ....نحن قلنا كثير والدنيا قامت ولم تجلس وصدرت الفتاوى ووو هذا التعبير شنهو هنانا كثير لو أكثر مولانا! ). وقد اتضح مما تقدم أن السيد الحكيم (حفظه الله) كان يتحدث عن احتمال الكذب لاحتمال الدس وليس عن الدس نفسه ، و احتمال الدس أمر لا يتنافى مع ظنية أخبار الآحاد ، فإن الخبر ما دام مظنون الصدور فمن الممكن أن يحتمل فيه الدس ، نعم قد يختلف العلماء في المقدار الذي يحتمل فيه ذلك ، فإن احتمال الكذب وعدم مطابقة الخبر للواقع قد يكون بسبب احتمال الدس وقد يكون بسبب احتمال الاشتباه من نقل الراوي أو وقوع التصحيف في النسخ وغير ذلك ، وأما تفسير عبارة السيد الحكيم (حفظه الله) بوقوع نفس الدس في أغلب الأخبار ، فهذا اشتباه سوء فهم للعبارة. وبهذا يتضح الفرق بين ما ذكره السيد الحكيم (حفظه الله) في مقام تقرير دليل النافين من وجود احتمال الدس في أغلب أخبار الآحاد ، وبين ما ذكره السيد كمال ( تجاوز الله عنه ) من وجود نفس الدس في كثير من الروايات ، فقول السيد الحيدري ( تجاوز الله عني وعنه ) : (بينكم وبين الله الآن المنهج الذي نتبعه على منابرنا على توعيتنا الناس على قراءتنا الروايات ننتهج هذا المنهج! قد نظرياً نقوله ولكن نعمل أو لا نعمل ....نحن قلنا كثير والدنيا قامت ولم تجلس وصدرت الفتاوى ووو هذا التعبير شنهو هنانا كثير لو أكثر مولانا!) في غير محلة والمقايسة الواردة فيه في غير موضعها. على الباحث أن يكون دقيقاً في استنطاق النصوص ونسبة الأقوال إلى أصحابها ، فالعجلة في العلم قد تورد الباحث الخطأ وتوقه في الزلل ، والبعض قد يكون ملتفتاً إلى خلل طريقته وما فيها من العجلة ، غير أنه يصر على منهجه المتكرر في كثير من الظواهر الصوتية الإعلامية ، لأجل تحقيق مصالح خارجة عن إطار مصالح البحث العلمي ، وأنا لا أتهم أحداً ـ لاسيما السيد الحيدري الذي أرجو له ولي الأحسن ـ بذلك ، غير أني ألفت عناية السائل الكريم إلى ضرورة تنبه الشاب المثقف ، فمن المفترض عليه أن يكون دقيقاً حصيفاً لا يتقبل ببساطة وسذاجة ـ أو كما يقال : بحسن نية ـ كل ما يسمع . الأمر الثالث : هو أن السيد الحكيم ( حفظه الله) ذكر كلامه السابق في مقام تقرير دلالة هذه القسم من الروايات على عدم حجة خبر الواحد مطلقاً حتى ما لا يعلم بطلانه ، فذكر (حفظه الله) : أن دلالة هذه الروايات تشمل الخبر المخالف للكتاب وغيره ، وذلك لأنها لا تنفي الحجية لإحراز بطلان الخبر لكي يقال : ما يحرز بطلانه خصوص المخالف للكتاب بالتباين ، وإنما هي عامة تنفي الحجية حتى عن ما يحتمل بطلانه ، ودعم بذلك بأن احتمال البطلان موجود في أغلب أخبار الآحاد ، وهذا كله في مقام تقرير الاستدلال على عدم حجية خبر الوالد . ثم بعد ذلك بين موقفه من هذه الطائفة و الاستدلال بها لنفي حجية أخبار الثقات فقال: ( اللهم إلا أن يقال: ما رواه الكشي قدس سره وإن اشتمل على عدم جواز تصديق الروايات التي لا شاهد عليها من الكتاب، إلا أن الظاهر سوقه مساق التبري منها وبيان عدم صدورها منهم عليهم السلام، وأنها لا تشبه أقوالهم ومن قول الشيطان، وهو يناسب حملها على روايات الغلو ونحوها، كما يشهد به ما رواه الكشي عن هشام بن الحكم أيضا، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، وأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي، فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة، ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يثبتوها في الشيعة، فكلما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم) . وما ذكرناه في صحيح محمد بن عيسى جار في خبر سدير أيضا، لظهوره في أن عدم التصديق ليس لمحض عدم الحجية، بل لكذب الرواية التي لا شاهد عليها من الكتاب وبرأتهم عليهم السلام منها. ولعل ما ذكرنا في الصحيح المذكور من وروده لاجل الحذر من روايات الغلو ونحوها مما لا يتناسب مع مقامهم عليهم السلام، يكون قرينة على بقية روايات المقام، فالمنظور فيها ذلك، دون روايات الاحكام التي بأيدينا والتي لا تتضمن أحكاما بعيدة عن تعاليمهم عليهم السلام، ولا منافية للقرآن. والمخالفة بالعموم والخصوص ونحوه لا تعد مخالفة عرفا، بل هي من سنخ التفسير والشرح الذي هو من شأنهم عليهم السلام. ولا سيما مع ما قد يقال من ضعف سند الروايات وعدم وضوح تواترها إلا في خصوص صورة المخالفة. فتأمل. على أنه لا مجال للتعويل عليها في ذلك بعد التأمل في سيرة الاصحاب قديما وحديثا وتسالمهم على الرجوع للروايات والعمل عليها، فإن الروايات المذكورة نصب أعينهم مشهورة عندهم معروفة لديهم، فعدم امتناعهم لاجلها من العمل بالاخبار المروية عندهم شاهد باطلاعهم على ما يمنع من العمل بها فيها، إما لانصرافها إلى ما ذكرنا ونحوه، أو لتهذيب الاخبار عن الاخبار المكذوبة بعد عرضها على الائمة عليهم السلام، أو بقرائن اخر، بنحو يعلم بارتفاع ما يقتضي التوقف عنها ويلزم بطلب الشاهد عليها ونحو ذلك. والمظنون اختصاص الاخبار المذكورة بأوقات خاصة كثر فيها الكذب والتخليط والدس المانع من الاعتماد على كتب الثقات، وقد زال ذلك بعرض الكتب على الائمة عليهم السلام، وبتنبه الاصحاب لذلك بنحو أوجب شدة احتياطهم في تحمل الروايات وفي روايتها وعدم اكتفائهم بإثباتها في الكتب وغير ذلك مما يشهد به سيرتهم على قبول أخبار الثقات، كما أشرنا إليه ويأتي الكلام فيه عند التعرض لادلة المثبتين إن شاء الله تعالى. هذا، مضافا إلى النصوص الكثيرة التي يأتي التعرض لها هناك، الظاهرة في المفروغية عن قبول أخبار الثقات عن أهل البيت عليهم السلام، إذ لا مجال معها للتعويل على الاخبار المذكورة هنا بوجه، بل يكشف عن الخلل فيها ببعض الوجوه التي ذكرناها أو غيرها. هذا ما تيسر لنا من الكلام في هذه الاخبار، ونسأله تعالى التسديد في ذلك، إنه ولي الامور، وهو حسبنا ونعم الوكيل) المحكم ج 3 ص ص 215ـ 216 ـ 217 . والمستفاد من عبارته هذه التي نقلتها بطولها التالي : 1ـ أن هذا القسم وإن اشتمل على روايات تدل عدم جواز تصديق ما لا شاهد عليه من الكتاب ، إلا أن هذه الروايات فيها قرينة تضيق مضمونها بخصوص روايات الغلو ونحوه ، وتلك القرينة هي ( أن الظاهر [سوقها] مساق التبري منها وبيان عدم صدورها منهم عليهم السلام، وأنها لا تشبه أقوالهم ومن قول الشيطان، وهو يناسب حملها على روايات الغلو ونحوها) ، فتكون الروايات نافية للحجية لكذب المضمون الذي هو من الغلو ونحوه ، وليس من جهة احتمال الكذب كما يقول المستدل بهذه الروايات لنفي حجية أخبار الثقات الظنية ، وبهذا انتهى (حفظه الله) إلى القول : (ولعل ما ذكرنا في الصحيح المذكور من وروده لاجل الحذر من روايات الغلو ونحوها مما لا يتناسب مع مقامهم عليهم السلام، يكون قرينة على بقية روايات المقام، فالمنظور فيها ذلك، دون روايات الاحكام التي بأيدينا والتي لا تتضمن أحكاما بعيدة عن تعاليمهم عليهم السلام، ولا منافية للقرآن. والمخالفة بالعموم والخصوص ونحوه لا تعد مخالفة عرفا، بل هي من سنخ التفسير والشرح الذي هو من شأنهم عليهم السلام). 2ـ قد يقال بضعف سند هذا القسم من الروايات و عدم تواتره ، وهنا أمر السيد الحكيم (حفظه الله) بالتأمل في ذلك . 3ـ أنه لا يمكن التعويل على هذا الأخبار حتى لو تمت دلالة لمخالفتها سيرة الأصحاب قديماً وحديثاً ، وذلك لانها مشهورة وكانت بأيديهم ولم يغفلوا عنها ومع ذلك عملوا بأخبار الثقات المظنونة ، وهذا يكشف عن وجود مانع من الأخذ بها إما انصراف الروايات عن نفي حجية ما يحتمل فيه الكذب إذا كان الراوي ثقة أو لنظر الروايات إلى وقت خاص كثر فيه الدس وقد قيام الأصحاب بتنقية التراث ، وهذا الاحتمال مال إليه ظن السيد الحكيم (حفظه الله) حيث قال : (والمظنون اختصاص الاخبار المذكورة بأوقات خاصة كثر فيها الكذب والتخليط والدس المانع من الاعتماد على كتب الثقات، وقد زال ذلك بعرض الكتب على الائمة عليهم السلام، وبتنبه الاصحاب لذلك بنحو أوجب شدة احتياطهم في تحمل الروايات وفي روايتها وعدم اكتفائهم بإثباتها في الكتب وغير ذلك مما يشهد به سيرتهم على قبول أخبار الثقات، كما أشرنا إليه ويأتي الكلام فيه عند التعرض لادلة المثبتين إن شاء الله تعالى). 4ـ أن هناك روايات كثيرة تدل على حجية خبر الثقة ، وهذه الروايات تكشف عن وجود خلل في التمسك بهذه الأخبار التي قيل أنها تدل على عدم حجية الأخبار التي يحتمل بطلانها وإن كان الراوي ثقة . وبعد هذا كله كيف يمكن أن يقال بأن السيد الحكيم (حفظه الله) يرى ثبوت الدس والتزوير والكذب في أغلب الروايات التي بأيدينا! والحمد لله رب العالمين
الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي - (الحلقة الخامسة)
بسم الله الرحمن الرحيم
إسلام محوريّة الثقلين
{ الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي }
الحلقة الخامسة
تطرّق السيِّدُ كمال الحيدري في كتابهِ إلى (ملامح عصرِ ما قبل التدوين) وذكر أنَّ الملمح الأوّلَ هو وضعُ الحديث واختلاقه، وتكلَّم في أغلب مساحة البحث حول الوضع في مدرسة المخالفين في ظل قصورٍ واضح في تصوير هذا المطلب عند مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، حيث أنَّ المسألةَ تختلف تماماً عما يمكن أن يظنَّه الآخرون قياساً لمذهب العترة الطاهرة بمدرسة المخالفين التي لا تنتهي مشاكل تراثها السقيم.
إنَّ الحديث الشريف عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) لم يكن مصوناً عن الوضع، بمعنى أن الدسّ فيه كان ممكناً، وكان الوضاعون على مختلف مآربهم يضعون الحديث ويكذبون على لسان الله ورسوله، ولكن لا يعني هذا أن حركة الوضع وتأثيرها في المدرسة المخالفة كانت بنفس المقدار عند مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، فالظروف مختلفة وآليات التأثر والمواجهة والحدِّ من الآثار أيضاً مغايرة كليَّاً، ولهذا فإنَّ الاختصار المخل فيما أورده السيد بخصوص مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) – في حال اعتبرنا أنه أورد شيئاً يخص مدرسة الإمامية وإلا فالكلام والمصادر والاستنباط من كتب المخالفين - لا يمكنه أن يخدمَ القارئ الباحث عن الإنصاف والحقيقة في معرفة تراث أهل البيت (عليهم السلام) حيث تحدث المؤلِّفُ طيلة بحثه عن الوضع وأسبابه وآثاره في مدرسة المخالفين ثم يضع بين الثنايا ما تيسر من اقتباسات يسيرة تخصُّ التراث الشيعي، ليتحمّل تراثنا العظيم وزر غيره بعنوان جامع وهو (التراث الإسلاميّ)، ولأجل هذا شدَّدنا على مسألة الفصل بين التراثين خلال التفحُّص الدقيق لكل بحثٍ علميٍ يختص بهما، كالبحث حول مرحلة التدوين وحركة التحديث والكتابة والتصنيف والوضع والفهرسة وعلم الرجال وحركته وطرق التنقيح والتصحيح ..إلخ، وهو ما لم يُراعِه السيد الحيدري في بحثه من الأساس، بل كان الخلط هو العنصر المشترك بين جميع أبحاث الكتاب !
إنَّ التراث الشيعي الذي يتمثل قوامه في أصول أصحاب الأئمة (عليهم السلام) قد تعرَّض لمحاولات الدس والإفساد على أيدي الغلاة والوضَّاعين ولا يمكن لعاقلٍ أن ينكر هذه الحقيقة، وقد كان الأئمة (عليهم السلام) ينبهون لهذه الأمور ويتصدون لها بوسائل علمية ومناهج تحقيقية لا زال العلماء يستفيدون منها إلى زماننا الحاضر، ومن هذه الوسائل :
أولاً: التحذير النصِّي على بطلان بعض الأحاديث بعينها، وهذا ذكرنا منه نماذج في الحلقة الثانية، حيث كان الأئمة (عليهم السلام) يبطلون أحاديث شائعة عند محدثي المسلمين ويبينون وجه بطلانها، ولنا فهرسة للأحاديث التي بيَّن الأئمة (عليهم السلام) بطلانها وناقشوا متونها وأظهروا فسادها مع تعليقة علمية عليها، ونسأل الله أن نوفَّقَ لنشرها قريباً.
ثانياً: تعليم الأصحاب طرق تمييز الرواية والتعامل معها عبر تأسيس قواعد تنقيحية لمضامين الروايات مثل: العرض على القرآن الكريم، الأخذ بالمشهور بين الفقهاء الإماميَّة وترك الشاذ النادر، ترك ما وافق العامَّة عند الترجيح والتمسُّك بما خالفهم، تفحُّص المتون وفق ضوابط العقل القطعيّ .. إلخ.
وأحياناً عبر الإرشاد إلى مظانِّ الأحاديث المدسوسة كقول الرضا (عليه السلام) (1) : (يا ابن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام : أحدها الغلو وثانيها التقصير في أمرنا وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا، ..إلخ).
وقول الصادق (عليه السلام) (2) : ( .. وإن قوماً كذبوا علي، مالهم أذاقهم الله حر الحديد، فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضرٍ ولانفع وإن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجة ولا معنا من الله براءة وإنَّا لميتون، ومقبورون ومنشرون ومبعوثون وموقوفون ومسئولون ويلهم مالهم لعنهم الله فلقد آذوا الله وآذوا رسوله صلى الله عليه وآله في قبره وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي). فهاتان الروايتان مثلاً تشكلان مدخلاً لمعرفة بعض الروايات الموضوعة، حيث أشارتا إلى مظان الوضع والكذب، وهي الغلو كتأليه الأئمة (عليهم السلام) وأنهم قدماء مستقلون بالقدرة والإرادة، أو التقصير أو ما يسوِّغ إذاعة مثالب أعداء الأئمة (عليهم السلام) عملاً بخلاف التقيِّة. وكذلك عن طريق إعلام الأئمة (عليهم السلام) بأحوال الرواة مدحاً وقدحاً، والروايات في هذا المجال كثيرة بحيث لا يفي المقام بذكرها.
ثالثاً: الإشارة إلى كتبٍ مدسوس فيها كإشارة الإمام الصادق (عليه السلام) لدس المغيرة بن سعيد في كتب أصحاب الباقر (عليه السلام) وهذا يعني أنَّ الإمام قد بدأ عملية تنقيح جديدة، وهكذا كان يفعلُ كل إمامٍ من الأئمة (عليهم السلام) في حال تطرق الوضع والدس لبعض كتب الأصحاب.
رابعاً: التنقيح عبر منهج عرض الأصول والكتب على الأئمة (عليهم السلام) وقد مارسه العديد من الأصحاب ومن الروايات المشيرة إلى هذا :
(1) روى الكشي بسنده عن محمد بن عيسى بن عبيد أن يونس بن عبد الرحمن قد عرض بعض كتب أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) على الإمام الرضا (عليه السلام) فأبطل منها أحاديث كثيرة (3) : (قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم ، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام).
(2) روى الشيخ النجاشي عن أبي هاشم الجعفري أنَّه عرض على العسكري (عليه السلام) كتاب (يوم وليلة) ليونس بن عبد الرحمن فأقرَّه، فقد روى النجاشيّ (4) : (وقال شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان في كتاب مصابيح النور: أخبرني الشيخ الصدوق أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله قال : حدثنا علي بن الحسين بن بابويه قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال : قال لنا أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري رحمه الله : عرضت على أبي محمد صاحب العسكر عليه السلام كتاب يوم وليلة ليونس فقال لي : تصنيف من هذا؟ فقلت : تصنيف يونس مولى آل يقطين. فقال: أعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامة).
(3) عرض كتاب عبيد الله الحلبي على الإمام الصادق (عليه السلام)، قال الشيخ النجاشي (5) : (وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم، وصنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على أبي عبد الله عليه السلام وصححه قال عند قراءته: أترى لهؤلاء مثل هذا؟).
(4) عرض كتاب سليم على الإمام السجَّاد (عليه السلام) وقد قال فيه (6): (هذا حديثنا نعرفُه).
(5) عرض كتاب الديات المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) على الإمام الصادق عليه السلام، ثم على الإمام الرضا عليه السلام مرتين.
أما عرضه على الإمام الصادق (ع) فقد روى الشيخ الكليني (7): (عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن رجل يقال له : عبد الله بن أيوب قال : حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله عليه السلام).
وأما عرضه على الإمام الرضا (عليه السلام) فقد روى الشيخ الكليني (8) : (علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه ، عن ابن فضال جميعاً، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال : هو صحيح) وروى أن أبا الجهم قد عرضه على الرضا (عليه السلام) (9) فيكون قد عُرض هذا الكتاب ثلاث مرَّات.
وفي هذا يقول الشيخ آقا بزرگ الطهراني (10) : (يظهر من أسانيده المذكورة في الكتب أنه من الكتب المشهورة وقد عُرِضَ على الأئمة عليهم السلام مكرراً ).
(6) عرض كتاب (اختيار الأيَّام) المنسوب إلى الإمام الصادق (عليه السلام) على الإمام الهادي (عليه السلام). روى الطبري في (بشارة المصطفى) (11) :
(أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (رحمه الله) بقراءتي عليه في شهر رمضان سنة إحدى عشرة وخمسمائة بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال : حدثنا السعيد الوالد أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى الفحام السامري، قال: حدثني أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبيد الله المنصوري، قال: حدثنا أبو السري سهل بن يعقوب بن إسحاق الملقب بأبي نؤاس المؤذن في المسجد المعلق في صف شنيف بسامرا، قال المنصوري: وكان يلقب بأبي نؤاس لأنه كان يتخالع ويطيب مع الناس ويظهر التشيع على الطيبة فيأمن على نفسه ، فلما سمع الإمام علي بن محمد لقبني بأبي نؤاس، قال : يا أبا السري أنت أبو نؤاس الحق ومن تقدمك أبو نؤاس الباطل.
قال : وقلت له ذات يوم : يا سيدي قد وقع لي اختيارات الأيام عن سيدنا الصادق (عليه السلام)، مما حدثني به الحسن بن عبد الله بن مطهر، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن سيدنا الصادق (عليه السلام) في كل شهر فأعرضه عليك، فقال لي:افعل. فلما عرضته عليه وصححته قلت : يا سيدي، ...إلخ).
وكذا ما يظهرُ من بعض الروايات اشتهار بعض الكتب بين الأصحاب وإقرار الإمام (عليه السلام) لها كما الحال في كتاب حريز في الصلاة، فقد روى الشيخ الكليني (12) : (علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال : قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يوماً : يا حماد تحسن أن تصلي ؟ قال : فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة فقال : لا عليك يا حماد، قم فصل..إلخ) وكتاب للفضل بن شاذان، كما في كتاب الكشي عن الإمام العسكري (عليه السلام) أنَّه قال لما رأى أحد مصنفات الفضل (13) : (أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان وكونه بين أظهرهم).
خامساً: يمكننا من خلال فهم مشروع الإمامة الإلهية أن نضع قاعدةً عامة في خصوص هذه المسألة وخلاصتها أن وجود الأئمة (عليهم السلام) بعينه عملية تنقيح مستمرة لدين الإسلام أصولاً وفروعاً عبر ترسيخ معارف الدين وتعليمها لأصحابهم وإحقاق الحق وإعلائه ورد الباطل إلى أهله، ولا يُعقل أن يتصدَّى الإمام لأداء مهمَّته، ثم ينزوي تاركاً حركة الوضع والغلو تتزايد وتنتشر وتفسد التراث الشيعي الذي دوَّنه أصحابهم على مدى عشرات السنين. ولو سلمنا بأن هذا لم يقوموا به لنفينا أحد أهمِّ الأغراض الأساسيَّة من إمامتهم، فلا يصحُّ هذا القولُ بأيّ حال.
يبقى الكلام في ما آل إليه التراث الشيعي بعد غيبة الإمام الثاني عشر (صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين) وهي مرحلة زمنيَّة لا تقلُّ تأميناً وضبطاً عن سابقتها، حيثُ كان للسفراء الأربعة دورٌ في متابعة الجانب العلميّ في المجتمع الشيعي بحسب الأهميَّة ووفق ما تتيحه الظروف التي كانت تحيط بهم آنذاك، ويمكن أن يدل على هذا ما يلي من الأخبار:
(1) روى الشيخ الطوسي في (الغيبة) (14) : (وأخبرني الحسين بن إبراهيم، عن أحمد بن علي بن نوح ، عن أبي نصر هبة الله بن محمد بن أحمد، قال : حدثني أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحامدي البزاز المعروف بغلام أبي علي بن جعفر المعروف بابن زهومة النوبختي وكان شيخاً مستوراً قال : سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول : لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف، قال [الشيخ] يعني أبا القاسم رضي الله عنه : اطلبوه إلي لأنظره، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره، فقال : ما فيه شئ إلا وقد روي عن الأئمة إلا موضعين أو ثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله).
(2) روى الشيخ الطوسي في (الغيبة) (15) : (وقال أبو الحسين بن تمام : حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه ، قال : سئل الشيخ - يعني أبا القاسم رضي الله عنه - عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له : فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء ؟ فقال : أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما وقد سئل عن كتب بني فضال ، فقالوا : كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا).
(3) وروى أيضاً (16) : (وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي، قال : حدثني سلامة بن محمد قال : أنفذ الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه كتاب التأديب إلى قم، وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال لهم : انظروا في هذا الكتاب وانظروا فيه شيء يخالفكم ؟ فكتبوا إليه : إنه كله صحيح، وما فيه شيء يخالف إلا قوله: في الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام، والطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع).
وهكذا كان الحال في زمن السفراء الأربعة، حيث كان لهم اعتناء بمسألة الكتب، إلا أنَّه بسبب ظروف التقيَّة، لم يكن هذا الأمر متاحاً بشكل دائم، فكان العلماء الكبار والفقهاء الأجلاء في قم وبغداد لهم دورٌ واسع في هذا المجال، وبقي هذا الأمر إلى ما بعد انتهاء زمن الغيبة الصغرى حيث تضافرت جهود العلماء الفقهاء والمحدثين الأجلاء على تنقيح أصول الأصحاب وضبطها وتصنيفها والاعتناء الشديد بها، فكانت كتبهم من أضبط المصنَّفات الحاوية لمعظم ما في أصول أصحاب الأئمة (رضوان الله عليهم)، والكلام في متانة مصنَّفات الأصحاب يأتي في موضعه، وإنما نقتصر الآن على بيان أن حركة الوضع والدسّ كانت ضعيفةً أمام الجهود العلمية الضخمة التي بذلها الأئمة (عليهم السلام) والسفراء الأربعة (رضي الله عنهم) وعلماء الطائفة العظام (قدست أسرارهم)، بفضل المتابعة والتنبيه والتحرير والتنقيح الذي كان شغلهم الشاغل وعملهم المتواصل من قديم الزمان وإلى الآن، وفوق هذا كلّه لو سلَّمنا بوجود تأثير لحركة الوضع على كتبنا الأصيلة وبورود بعض الأحاديث المدسوسة، فإنه لم يكن لها تأثير عظيم في الجانب العقائدي أو الجانب الفقهي، وأبحاث العلماء هي الفيصل في هذه المسألة، حيث نراهم ينقحون ويردون ما يتعارض مع مسلَّمات القرآن والعقائد والفقه والعقل القطعي فلم يُبتلَ جمهور الإماميَّة في كتب العقائد بالتجسيم أو انتقاص عصمة النبي (صلى الله عليه وآله) ..إلخ من الانحرافات العقائديّة، أما على نحو أفراد العلماء فإنَّ العصمةَ لأهلها وما من خطأ إلا وقد تتبعه أهل التحقيق، وبهذا يتضح أن جهود الوضاعين قد ذهبت أدراج الرياح، وعلى النقيض تماماً ما عند العامة، فهم قد ابتلوا بالوضَّاعين وعجزوا عن مواجهة ذلك حتَّى صنفوا في الأحاديث الموضوعة ما لم يصنفه أحد من المسلمين، ومع ذلك بقيت هذه الموضوعات تخدعهم وتضرب جذور عقائدهم حتى ابتلوا بروايات التجسيم والقدح في الذات الإلهيَّة والتعريض بالنبوّة والأنبياء عليهم السلام والخرافات المعارضة للعقل القطعيّ والأساطير الإسرائيلية، فضلاً عن عجزهم إلى الآن عن تنقيح التفاسير من روايات الإسرائيليات، بمن فيهم من سعى لذلك العمل ولم يوفق بشكلٍ تام لعموم البليَّة واتساع مداها.
إنَّ ما تقدم نقدٌ إجمالي لما ذكره السيِّد الحيدري في الملمح الأول من ملامح عصر ما قبل التدوين، وكافٍ لإيضاح مدى الخلط والتغرير الحاصل في هذا المبحث، أما على نحو التفصيل فنذكر بعض الملاحظات على ما أورده:
حول المنحرفين من أصحاب الحديث عند المسلمين
قال السيِّد الحيدري (17) :
( إذن، كثيرٌ من صحابة النبي صلى الله عليه وآله تنكروا للإسلام ومبادئه، وانقادوا لشهواتهم وأهوائهم، كما أنَّ هنالك من ينتمي لمدرسة أهل البيت أعني من أصحاب الأئمة أنكر إمامة الإمام علي الرضا وصار واقفياً لأجل ثلاثين ألف دينار، وأوجدوا مذهب الواقفية حتى يحبسوا عندهم الأموال التي وصلت إليهم بصفتهم وكلاء وكان بعضهم من خواص الإمام الكاظم كالبطائني الذي ادّعى أن الإمام لم يمت لتبقى الأموال بيده).
وهذه المقارنة فيها نوع من الإجحاف بحق تراث أهل البيت (عليهم السلام) فإنَّ مدرسة المخالفين قد أخذت عن جميع الصحابة في كل الأحوال، أمَّا بخصوص بعض أصحاب الأئمة (عليهم السلام) فقد كان هناك نوعٌ من الانقطاع عنهم بعد إعلانهم الانحراف ويدلُّ عليه الموقف الشديد الذي اتخذه الإمام الرضا (عليه السلام) تجاههم، وبهذا نعلم أن الأصحاب كانوا يحترزون عن رواياتهم بعد انحرافهم، وأمَّا في حال استقامتهم فكانوا يأخذون عنهم ويروون كتبهم وأصولهم، وهذه الخطوة المهمة في التفريق بينهم كانت مهمَّة في صيانة التراث عن أن يكون ألعوبة بيد أصحاب المآرب الدنيوية. هذا بشكلٍ عام، أما ما يخص البطائني وزياد بن مروان القندي اللذين ذكرهما السيِّدُ فالكلام فيهما على هذا النحو :
علي بن أبي حمزة البطائني هو رأس الوقف وكان وكيلاً للكاظم (عليه السلام)، ثم جحد إمامة الرضا (عليه السلام) بعد وفاته لطمعه في الأموال التي كانت لديه، وقد امتنع الأصحاب بعد وقفه عن الرواية عنه، أما رواياته قبل انحرافه فهي مورد اعتماد الطائفة وفي هذا يقول الشيخ الطوسيّ (18) : (ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى) ونفس الأمر فيما يخص الغلاة والمتهمين فإنَّ الشيخ قد أشار إلى التفريق بين أحوالهم قبل الانحراف وبعده، قال (19) : (وأما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو، عمل بما رووه في حال الاستقامة وترك ما رووه في حال خطئهم).
وزياد بن مروان القنديّ حاله كحال البطائنيّ، وقد كان في حياة الكاظم (عليه السلام) مستقيماً بل وروى النصَّ على الرضا (عليه السلام)، إلا أنَّه جحد ذلك فيما بعد.
قال الشيخ الصدوق بعدما ذكر خبر النصِّ على الرضا (عليه السلام) برواية القندي (20): (إن زياد بن مروان القندي روى هذا الحديث ثم أنكره بعد مضي موسى عليه السلام وقال بالوقف وحبس ما كان عنده من مال موسى بن جعفر عليه السلام)، وقد كان مقدار المال الذي لديه سبعون ألف دينار، فيظهر أنَّ زياداً كان وكيلاً للكاظم (عليه السلام) ومعتمداً عنده، ثم سقط من جملة الأعاظم بعد وقفه. ويحسن التنبيه على ما عقَّب به السيد الحيدري بعد إيراده لعبارة الشيخ المفيد وهي (21) : (فممن روى النص على الرضا علي بن موسى عليهما السلام بالإمامة من أبيه والإشارة إليه منه بذلك، من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته : داود بن كثير الرقي ومحمد بن إسحاق بن عمار وعلي بن يقطين، ونعيم القابوسي والحسين بن المختار، وزياد بن مروان) حيث قال بعدها (22) :
( فزياد العالم والفقيه والورع والثقة ومن الخواصّ أيضاً قد طمع بسبعين ألف دينار كانت مودعةً عنده!).
قلت: لا تعارض بين كونه جليلاً ورعاً ثقة في زمان استقامته، وبين طمعه بالأموال بعد انحرافه، فإن عبارة الشيخ المادحة له ناظرةٌ إلى كونه من خواصِّ الكاظم (عليه السلام) وهذا معلوم إذ كان وكيلاً له، فالعبارة تصف حاله في زمان الكاظم (عليه السلام) وإلا فواضح أشدّ الوضوح أنّ زياداً لم يكن من خواص الرضا (عليه السلام) ولا كان مقبولاً في زمانه، وعليه فلا وجه لاستنكار السيد كونه ثقة من الخواصّ، فهو كان كذلك فيما سبق، وسارقاً منحرفاً فيما لحق.
أما العامة فقد ابتلوا بالأخذ عن جميع الصحابة في كافة أحوالهم حتَّى اجتمعت في كتبهم أحاديث كثيرة تشير إلى أهواء الصحابة ومسالكهم، فضلاً عن ظهور أثر السلطة على المحدثين والرواة بل على بعض الصحابة والتحكم بهم، مع تعدد الوضع على لسان بعض الصحابة حتى أنَّه يوجد الحديث ونقيضه مروياً عنه بطرقٍ معتبرة، والكلام في البليَّة التي حلَّت بأحاديث العامَّة جراء الأخذ العشوائي عن جميع الصحابة وتعرضهم لضغوط السلطة طويل جداً ليس هاهنا محلّه، والخلاصة أن مقارنة تعامل العامَّة مع منحرفي الصحابة بتعامل علمائنا مع منحرفي أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ليس دقيقاً؛ لأن كلاً من الطرفين قد اختلف في التعاطي مع تلك الجهة، وجعلُ المدرستين على قدم المساواة في التعامل مع هذه القضيَّة ليس من الإنصاف في شيء، بل هو إجحاف وتعسُّف بلا دليل.
حول الأحاديث الموضوعة في مسند أحمـد بن حنبل
قال السيِّدُ الحيدري (23) :
(ومع هذا الكم الكبير من الروايات لم يستطع أن يستخرج ابن حنبل منها إلا زهاء ثلاثين ألف رواية. ومع هذا الفارق الهائل نجد أنَّ بعض المعاصرين عندما جاؤوا إلى التراث الحديثي للإمام أحمد بن حنبل، المنقَّح من قِبَله، لم يسلِّموا به، فأخرجوا الكثير من الروايات الموضوعة والمدسوسة بحسب مبانيهم من قبيل العلامة محمد ناصر الدين الألباني والعلامة شعيب الأرناؤوط، والعلامة أحمد محمد شاكر والملَّا علي القاري وغيرهم من الباحثين والمحققين، حيث وجدوا فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، بل إنَّ بعضها أشد في الضعف من الآخر مما دعا ابن الجوزي إلى إدخال الكثير في موضوعاته).
وهذا الكلام غير دقيق إلى حدٍ ما، فإنَّ من حقَّقَ مسند أحمد بن حنبل قد صحح وضعَّف، وبعضهم حكمَ على جملة من أحاديث المسند بـ(الضعف) و(الوهن) في حين أنَّ ما حكموا بكونه من (الموضوع) أو (المدسوس) نادرٌ جداً، والفرق معلوم بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع، حيثُ إنَّ الثاني أخصُّ من الأوَّل وبينهما عموم وخصوص مطلق.
تحقيق المحقق أحمد شاكر : لم يحكم على حديثٍ واحد بالوضع (!!).
تحقيق المحقق شعيب الأرناؤوط : قد جزم بالحكم على حديث واحد بالوضع وهو الحديث رقم ( 13356)، فيما نعت ثمانية أحاديث أخرى بقوله : (شبه موضوع) كأنه مترددٌ في ذلك، وأرقامها: (461/530/533/605/ 4294/ 22167/ 23018/ 24923) فمن أين يجوز أن يُقال إنَّهم (أخرجوا الكثير من الروايات الموضوعة والمدسوسة بحسب مبانيهم)؟
وأما ما حكم عليه ابن الجوزي بالوضع فبلغ (38) حديثاً من أصل المسند الذي يحتوي على ما يقارب (27647) حديثاً بحسب ترقيم تحقيق شعيب الأرناؤوط، فأين هذا من قوله (مما دعا ابن الجوزي إلى إدخال الكثير في موضوعاته) ؟!! ومن خلال هذا يتَّضِح لنا أنَّ العديد من الأحكام والإحصاءات التي يطلقها السيد الحيدريُّ صادرةٌ بلا أدنى تأملٍ أو تتبع، وإلا فالذي يخطو خطوات يسيرة في البحث حول هذه المسألة يعلم علم اليقين أنَّ العديد من علماء العامة لا يقبلون بأنَّ في المسند حديثاً موضوعاً، وأما من يقبل فلا يرى ذلك كثيراً بل قليل جداً كما عبَّر الحافظ الذهبي بأنّ الموضوعات في مسند أحمد قطرةٌ في بحر (24) والحافظ أبو الفضل العراقي الذي قال (25) : (فذكرت له أن الذي في المسند من هذا النوع أحاديث ذوات عدد ليست بالكثيرة) أو كالمحققين شعيب الأرناؤوط وأحمد شاكر كما تبيَّن مما تقدَّم!
(1) عيون أخبار الرضا، ج1، ص 272، الناشر: انتشارات الشريف الرضي – قم المقدسة، الطبعة الأولى – 1378 هـ ش .
(2) رجال الكشي، ص 299، رقم الحديث 403، تحقيق: محمد تقي فاضل الميبدي وأبو الفضل موسويان، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي - مؤسسة الطباعة والنشر، طهران 1382 هـ ش.
(3) المصدر السابق، 297 – 298.
(4) رجال النجاشي، ص 447، رقم الترجمة 1208، تحقيق : السيد موسى الشبيري الزنجاني، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة العاشرة 1432 هـ .
(5) المصدر السابق، ص 231.
(6) كتاب سليم بن قيس، ج2، ص 559. ورواه عنه الحلي في مختصر البصائر (انظر: بحار الأنوار، ج53، ص 86 نقلاً عن مختصر البصائر عن كتاب سليم، وقال العلامة المجلسي: (أقول: رأيت في أصل كتاب سليم بن قيس مثله).
(7) الكافي، ج14، ص 416، الناشر: مؤسسة دار الحديث بقم المقدسة.
(8) المصدر السابق، ج14، ص 414.
(9) المصدر السابق، ج14، ص 416.
(10) الذريعة، ج2، ص 160، الناشر : دار الأضواء - بيروت – لبنان، الطبعة الثانية.
(11) بشارة المصطفى، ص 207، رقم الحديث 32، تحقيق: جواد القيومي الاصفهاني، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة الثالثة 1425 هـ ، والخبر مروي عن الشيخ الطوسي وهو في أماليه.
(12) الكافي، ج6، ص 141.
(13) رجال الكشي، ص 586.
(14) الغيبة، ص 255، تصحيح علي أكبر غفاري، الناشر: منشورات الفجر للطباعة والنشر – لبنان، الطبعة الأولى.
(15) المصدر السابق، ص242.
(16) المصدر السابق، ص 243.
(17) الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، ص 52.
(18) العدة في أصول الفقه، ج1، ص 150، تحقيق: محمد رضا أنصاري، الناشر: مطبعه ستاره، الطبعة الأولى 1417 هـ .
(19) المصدر السابق، ج1، ص 151.
(20) عيون أخبار الرضا، ج1، ص 39.
(21) الإرشاد، ج2، ص 247 – 248، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - قم، الطبعة الثانية 2008.
(22) الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، ص 53.
(23) المصدر السابق، ص 57.
(24) سير أعلام النبلاء، ج 11، ص 329، تحقيق: شعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة
(25) انظر: القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، ص 4، الناشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة، الطبعة الأولى 1401 هـ .
الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي - (الحلقة الرابعة)
بسم الله الرحمن الرحيم
إسلام محوريّة الثقلين
{ الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي }
الحلقة الرابعة
هل تأثّرَ مصنفو الكتب الأربعة بصحيحي البُخاري ومسلم ؟!
قال السيّد كمال الحيدري (1) :
( والمظنونُ أنَّ النظم البديع الملحوظ في الكتب الحديثية الأربعة في مدرسة أهل البيت قد كان انعكاساً لتجربة البخاري ومُسلم، ولا سيَّما وأنَّ الفاصلة الزمنيَّة بين الشيخ الكليني [ت:329 هـ] ومسلم النيسابوري [ت: 261 هـ] لم تبلغ الثمانين عاماً، وقد كان المحدثون آنذاك لا يجدون حرجاً في التزوّد من بعضهم رغم الاختلاف المذهبي ).
ومثل هذا القول لا يمكن أن يصدر من متخصص في التراث الإسلامي ويعرف خصائص الكتب التراثية، بل لا يمكن أن يخطر بباله ولو كخاطرٍ عابر أو كظنٍ يُتَوَقَّفُ عنده؛ لأن هذا خلاف بديهيات الواقع.
لنعرف مدى فساد هذا القول لا بد أن نذكر حقيقة تتعلقُ بالصحيحين، وهي أنّ ترتيبهما الحالي ليس من صنع المؤلفَيْن بشكلٍ كامل، فقد رُتّبا فيما بعد بأيدي من تلاهما، وهذا القول معروف عند طلبة العلم المشتغلين بفنّ الحديث والتراث الإسلامي فضلاً عن المحققين وراسخي القَدَم في هذا المجال، وإذا صحّ هذا فكيف يتأثر أصحاب الكتب الأربعة: الكليني والصدوق والطوسي بالصحيحين وهم لم يدركوا الكتابَيْن بتبويبٍ علميٍّ منضبط ؟!
حول ترتيب صحيح البخاري
من المعلوم أنّ البخاري توفي وقد ترك صحيح البخاري مسودّة بحاجة إلى تبييض وتحرير وكانت بعض أحاديثه متفرقة بحاجةٍ إلى جمع تحت بابٍ وأبواب بحاجةٍ إلى إثبات أحاديث فيها وإلى ما هو من هذا القبيل.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (2) : ([قوله باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح] كذا أخر ذكره عن إخوانه من العشرة ولم أقف في شيء من نسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بن عوف ولا لسعيد بن زيد وهما من العشرة وإن كان قد أفرد ذكر إسلام سعيد بن زيد بترجمة في أوائل السيرة النبوية وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخاري كما تقدم مراراً أنه ترك الكتاب مسودة فإن أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيهم مراعاة الأفضلية ولا السابقية ولا الأسنية وهذه جهات التقديم في الترتيب فلما لم يراع واحداً منها دل على أنه كتب كل ترجمة على حدة فضم بعض النقلة بعضها إلى بعض حسبما اتفق) وهذا يعني أن الكتاب لم يكن مرتباً على نحوٍ معين، بل كانت التراجم (الأبواب) متفرّقة وقد جمعها الناقلون ورتبوها، ويُستظهر هذا من عدم ترتيب كتب المناقب طبق أي أساسٍ تصنيفي كالأسبقية أو الأسنية أو الأفضلية، ويُضاف إلى هذا أنّ ابن حجر يقول (3) : (قال الشيخ محيي الدين نفع الله به: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلقاً وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة وفي بعضها ما فيه حديث واحد وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله وبعضها لا شيء فيه البتة، وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمداً وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه ومن ثمة وقع من بعض من نَسَخَ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب فأشكل فهمه على الناظر فيه وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة كتابه في أسماء رجال البخاري فقال: أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي قال حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملى قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً ومنها أحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قال أبو الوليد الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الهيثم الكشميهني ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير مع إنهم انتسخوا من أصل واحد وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث).
ومن هذا النص نفهم أنّ صحيح البخاري في بداياته كان غير مضبوط النُسَخِ من جهة ترتيب الأحاديث والأبواب، وبقي الاختلاف مستمراً حتَّى ما بعد وفاته لأكثر من مائة وثلاثين سنة، فالبخاري توفيَ سنة 256 هـ بينما الكشميهني توفي سنة 389 هـ (4) والكشميهني ترتيبه لصحيح البخاري مختلف عن المستملي والسرخسي والمروزي، وهو آخرهم وفاةً، ما يعني أن الترتيب بقي يتغيّر من حين لآخر حتى بعد وفاة المستملي والذي مات قبل الكشميهني بثلاث عشرة سنة، مع أنّ الجميع انتسخوا عن أصلٍ واحد وهو نسخة الفربري.
حول ترتيب صحيح مُسلم
ونفس الأمر يُقال في صحيح مسلم، إذ أنَّ مسلماً ترك كتابه بلا عناوين لأبواب مصنَّفهِ، وقد صرح بذلك بعض العلماء، ولهذا بقي الكتاب عبارة عن أحاديث تمّ سردها بلا عنونة أو تصنيف.
قال ابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلاميّة) (5) :
( قول مسلم بن الحجاج : يُعْرَف قوله في السنة من سياق الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولها، ولم يذكر لها التراجم كما فعل البخاري ولكن سردها بلا أبواب ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره).
قال الشيخ محمد الأمين الهرري الشافعي (6) :
(واعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر التراجم من الكتب والأبواب في جامعه وفاءً بما التزمه للسائل من جمع الأحاديث المرفوعة وتلخيصها في كتاب مؤلف من غير مزج غيرها فيها، أو فراراً من إطالة المؤلف بمزج التراجم فيه لتقاصر الهمم عن أخذ المطولات، وإنما وضعها بعضُ رواته، وزاد فيها بعض الشراح له، ومع ذلك كثير من الأحاديث لا يُطابق التراجم السابقة ولا اللاحقة فلا بد من وضع التراجم لها بحسب ما يستنبط منها من الأحكام، ولو كان وضع التراجم من المؤلف لم تختلف باختلاف النسخ واختلاف الشراح).
قال الشيخ صفي الدين المباركفوري (7) :
( حيث إن صحيح الإمام مسلم كان خالياً عن الكتب والأبواب عموماً فقد وضع الإمام النووي وغيره الكتب والأبواب بعناوينها وتراجمها، واشتهر من بينها ما وضعه الإمام النووي اشتهاراً كأنه من أصل الكتاب ومن عمل المصنف إلا أنه لا يخلو من نظر، فكثير منها لا يطابق الحديث تمام المطابقة، بل يطابق لما أفتى به فقهاء الشافعيّة).
قال السيوطي (8) :
( فليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد وما يوجد في نسخة من الأبواب مترجمة فليس من صنع المؤلف وإنما صنعه جماعةٌ بعده كما قاله النووي ومنها الجيّد وغيره.
قلتُ : كأنهم أرادوا به التقريب على من يكشف منه، وكان الصواب ترك ذلك، ولهذا تجد النسخ القديمة ليس فيها أبوابٌ البتّة، نسخة بخط الحافظ أبي إسحاق الصريفيني كذلك لا أبواب فيها أصلاً).
قال النووي (9) :
( وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيّد وبعضها ليس بجيّد، وإنما لقصور في عبارة الترجمة، وإما لركاكة لفظها، وإما لغير ذلك، وأنا إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعباراتٍ تليق بها في مواطنها).
قال الشيخ مشهور حسن سليمان في كتابه (الإمام مسلم بن الحجاج ...) (10) :
(ليس في صحيح مسلم بعد المقدّمة إلا الحديث السرد، وما يوجد في نسخه من الأبواب مترجمة فليس من صنع المؤلف، وإنَّما صنعه جماعةٌ بعده من نُساخه أو شراحه، وأهمهم الإمام النووي، وكانوا يضعونها على حاشيته) وذكر فيما بعد أقوال الديوبندي وابن الصلاح وابن عساكر والسيوطي والنووي فيما يفيد أنّ الكتابَ لا توجد فيه أبوابٌ بعناوين (تراجم).
نعم، صرّح بعضهم أنّ مسلماً سرد صحيحه ولم يضع عناوين للأبواب ولكنه جمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد في نفس المكان فكأنّه مبوّب في الحقيقة، وهذا يعني أنّ عناوين الأبواب لم تكن موضوعة، وإنما وُضعت الأحاديث على التتابع بحيث يجمعها مضمون واحد في مكان معيّن، ومع ذلك فإن هذا النحو من الترتيب لم يكن وافياً بالغرض بقدر الإمكان وإلا لما اضطر القرطبي في تلخيصه لصحيح مسلم أن يقدم ويؤخر بعض الأحاديث لأجل ضمّ الأحاديث ذات المضمون الواحد إلى ما يشاكلها، ولما اضطر من بعده كالنووي وغيره أن يضعوا بعض العناوين لأحاديث صحيح مسلم.
وبعد أن يتضح لك حال الصحيحين، يتساءل العاقل :
من أين يستفاد من مثل هذين الكتابين في التبويب وأبوابهما غير واضحة وليست مهيَّأة للاستقراء، وهل مثل هذا المسلك في التصنيف يمكن أن يكون مؤثراً ويحتذى به؟! فلا الفهارس ظاهرة ولا الأبواب للقراء مفصّلة، فمن أين يمكن أن يترك هذا العمل الناقص أثراً في فهرسة كتب من أجود الكتب فهرسة وتبويباً ؟!
(2) فتح الباري، ج8، ص 454، الناشر: دار طيبة - الرياض، الطبعة الأولى، 1426 هـ.
(3) هدي الساري مقدمة فتح الباري، ج1، ص 11، الناشر: دار طيبة - الرياض، الطبعة الأولى، 1426 هـ.
(4) سير أعلام النبلاء، ج16، ص 492، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة - 1405 هـ / 1985م.
(5) اجتماع الجيوش الإسلاميّة، ص 367، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1431 هـ .
(6) الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج1، ص135، الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1430 هـ.
(7) منة المنعم في شرح صحيح مسلم، ج1، ص 9، الناشر: دار السلام للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة الأولى 1420 هـ - 1999م.
(8) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، ج1، ص33، تحقيق: أبو إسحاق الحويني، الناشر: دار ابن عفان – الخبر/ المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1416 هـ - 1996م.
(9) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج1، ص 138، تحقيق: خليل مأمون شيحا، الناشر: دار المعرفة – بيروت، الطبعة السابعة عشر، 1430 هـ - 2009 م.
(10) الإمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ومحدث الإسلام الكبير، ص182، الناشر: دار القلم – دمشق، الطبعة الأولى، 2009م.
الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي - (الحلقة الثالثة)
بسم الله الرحمن الرحيم
إسلام محوريّة الثقلين
{ الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي }
الحلقة الثالثة
هل اتّهم ابنُ كثير عبدَ الله بن عمرو في نقله؟!
قد أشار السيد الحيدري إلى أنَّ الحافظ ابن كثير قد اتّهم عبد الله بن عمرو بن العاص في نقله، والسبب في هذا الاشتباه الفظيع هو أنَّ السيد قد غفل عن المبنى الذي كان يتكلّم على أساسه ابن كثير، فظنّ أنّه يطعن في عبد الله بن عمرو، ولهذا فقد رأيتُ أن أحرر الكلام في هذا المبنى عند العامّة وأبين الفرق الشاسع بين ما يقوله ويعتقده ابن كثير وبين ما نسبه السيد الحيدري له لعدم إحاطته بتلك المباني والقواعد الحديثية، ومن خلال البحث سوف تتشكل الصورة بشكل أوضح عند القارئ المنصف حول قصور إحاطة السيّد بتلك المباني والقواعد والتي تمسّ أبحاث التراث الإسلامي وكذلك سيعرف القارئ مدى دقّة ما يُطرح في هذه المسائل البسيطة، ليتصوّر ماذا يمكن أن يحصل من اشتباهات بل جناياتٍ بحق تراث أهل البيت عليهم السلام إذا ما تم الكلام في ما هو أعمق وأعقد.
جاء في كتابه، كما يلي (1) :
[ حتَّى أنّ ابن كثير الدمشقيّ الأمويّ الهوى والصنعة كان يتّهم عبد الله بن عمرو في نقله ،فيقول في نقله للخبر الإسرائيلي (يهبط الله عزوجل حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجابٍ، منها النور والظلمة، فيضرب الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب فيضرب الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب) : « وهذا موقوفٌ على عبد الله بن عمرو من كلامه، ولعلّه من الزاملتين، والله أعلم». (تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن كثير الدمشقيّ، دار المعرفة، بيروت : ج3، ص 328 ].
والكلام حول موقف العامّة عموماً وابن كثير خصوصاً من رواة الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص فيه تفصيلٌ دقيق لم يلتفت إليه السيد، ولهذا أطلق هذا الادعاء كالعادة بدون تتبع الأقوال بتمحيص وتفحّص، ولأجل الإيضاح نقول:
إنَّ موقف العامة من الصحابة معلوم، فهم قائلون بعدالتهم وقبول رواياتهم المرفوعة (2) جميعاً، بمن فيهم الذين اشتهروا برواية الإسرائيليات كأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن في خصوص أحاديثهم الموقوفة (3)، فهناك تفصيل على النحو التالي:
(1) إذا جاء الحديث موقوفاً على صحابي، وهذا الصحابي ليس من المشتهرين برواية الإسرائيليات كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وأبي ذر الغفاري (رضي الله عنه)، ومتن الرواية مما لا يُقال فيه بالرأي والاجتهاد، فهذه الرواية تأخذُ حكم المرفوع إلى النبي (صلى الله عليه وآله).
(2) إذا جاء الحديث موقوفاً على صحابي، وهذا الصحابي من المشتهرين برواية الإسرائيليات كأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، فيُتوقف في الرواية لا طعناً في الصحابي ولا اتّهاماً له، بل للشك في مصدرها، أهي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أم عن رواة الإسرائيليات مثل كعب الأحبار وكتب أهل الكتاب، وهذا ما دفع بابن كثير للتوقف في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص التي ذكرها السيّد ونقل بعدها قول ابن كثير : (ولعلّه من الزاملتين) أي الصحيفة اليرموكيّة التي تقدّم ذكرها في الحلقة الأولى.
فالخلاصة، إن علماءَ العامة يفرقون بين مرفوعاتهم وموقوفاتهم فلو جاء راوٍ من الصحابة وقد اشتهر بنقل الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو مثلاً ونقل رواية مرفوعة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فإنّهم لا يتهمونه في النقل مطلقاً إذا ثبتت تلك الرواية عنه، بل يصححون نقله ولا يتهمونه، أما إذا ثبت عنه كلامٌ موقوف في خصوص الغيبيات التي لا يُقال فيها بالرأي والاجتهاد فإنَّهم لا يتهمونه أيضاً، بل غاية ما في الأمر يتوقفون في ذلك النقل خشيةَ أن يكون أخذه عن الإسرائيليات لا سماعاً عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وبالتالي لا يأخذ قوله حكم الحديث المرفوع، وإليك بعض أقوال علمائهم في هذا الشأن :
1 - الحافظ ابن حجر العسقلاني (4) :
(ومثال المرفوع من القول حكماً لا تصريحاً: أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة.
وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.
وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبراً له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفاً للقائل به، ولا مُوقِفَ للصحابة إلا النبي، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني).
2 - قال الإمام ابن الحنبلي (5) :
(وأما مثال المرفوع حكماً فمن القول أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الكتب القديمة قولاً لا مجال للاجتهاد فيه).
3 - قال الشيخ عبد الحقّ الدهلويّ في حديثه عن الموقوف الذي له حكم المرفوع (6) :
( وأما حكماً، فكإخبار الصحابي الذي لم يخبر عن الكتب المتقدمة ما لا مجال للاجتهاد فيه).
4 - قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين (7) :
(وأيضاً لو أخبر أحدٌ من الصحابة عن الجنة والنار لقلنا: هذا مرفوعٌ حكماً، إلا أنه يُشترط في هذا النوع: ألا يكون الصحابي ممن عُرف بكثرة الأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان ممن عُرفوا بذلك، فإنه لا يُعتبر له حكم الرفع؛ لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون أمثال: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب في غزوة اليرموك).
5 - قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في (مذكرة أصول الفقه) (8): ( حاصل تحرير هذه المسألة أنّ قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان:
الأولى: أن يكون مما لا مجال للرأي فيه.
الثانية: أن يكون مما له فيه مجال.
فإن كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرّر في علم الحديث، فيقدّم على القياس ويخصّ به النّصّ إن لم يعرف الصحابيّ بالأخذ عن الإسرائيليّات).
6 - قال الدكتور محمد أبو شُهبة (9) :
(إن أئمة الحديث نصوا على أن كلام الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم المرفوع إذا لم يكن الصحابي معروفاً بالأخذ عن الإسرائيليات كعبد الله بن عمرو بن العاص مثلاً) وكذا قال في كتابه (الوسيط في علوم ومصطلح الحديث) (10).
7 - قال الشيخ محمود الطحّان (11) : (هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء اسم المرفوع حكماً أي أنها من الموقوف لفظاً، المرفوع حكماً، ومن تلك الصور:
أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولاً لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة، أو شرح غريب، مثل:
1- الإخبار عن الأمور الماضية؛ كبدء الخلق.
2- أو الإخبار عن الأمور الآتية، كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة.
3- أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص؛ كقوله: من فعل كذا فله من أجر كذا).
ويتبيّن مما تقدّم، أن الكلام في (موقوفات الصحابة) الذين عُرفوا برواية الإسرائيليات لا في خصوص (وثاقتهم)، فهم غير متهمين أبداً رغم روايتهم للإسرائيليات، بل الكلام منحصر في قبول روايتهم الموقوفة من عدمه، ولعلّ هذا الرأي هو المشهور. نعم، قد يخالف بعضهم في تفاصيل القيد على الروايات الموقوفة إلا أن هذا الخلاف لا يفضي للطعن في وثاقة الصحابي أو نقله لا سيَّما عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله).
ولأجل هذا المبنى الذي اتّضح بشكلٍ تام، توقَّف ابن كثير في الخبر الموقوف عن عبد الله بن عمرو، لا أنَّه كان يتهمه أو يطعن أو يشكُّ في روايته، فتأمّل.
يبقى الكلام في إيضاح موقف ابن كثير من عبد الله بن عمرو بن العاص، فهل يصح الادعاء بأنّه متهمٌ لديه؟ هذا ما يمكن أن نراه في كلماته الأخرى من بعض كتبه :
قال في (البداية والنهاية) (12) : (وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً وهو أصح ...إلخ).
قال أيضاً (13) : (قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن الصقعب بن زهير، عن زيد بن أسلم قال: حماد أظنه عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو قال: «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية ...إلخ» وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه).
بل ويستدلُّ بحديثه في التفسير، قال (14) : (وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ..إلخ).
بل وبشكل أصرح من هذا بما لا يقبل الشكّ في موقف ابن كثير من عبد الله بن عمرو بن العاص، نذكر ما قاله في (اختصار علوم الحديث) (15) :
( والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل) وحين تطرّق لذكر الصحابة المكثرين قال (16) : (قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية ستة: أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة. قلت: و عبد الله بن عمرو ، وأبو سعيد، وابن مسعود، ولكنه توفي قديماً؛ ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة بل قال: العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير، وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص) فيظهر من كلامه أنَّه يعتبرُ عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة المكثرين وعليه فهو عدلٌ عنده لما تقدّم من كلامه أن الصحابةَ كلهم عدول، فكيف إذا كان من المكثرين ؟!
وبهذا قد ظهر أنّ ابن كثير لا يتهمُ عبد الله بن عمرو في نقله مطلقاً بل هو عنده صحابي عدلٌ ثقة لا مجال لاتهامه والطعن فيه، وأنَّ السيد لم يكن عارفاً بحقيقة هذا المبنى حول روايات الصحابة رواة الإسرائيليات، ولولا ذلك لما نسب إلى ابن كثير ما لا يقبله (17).
(1) الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، هامش ص 26 -27.
(2) الحديث المرفوع : ما أضيف إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) خاصة.
(3) الحديث الموقوف : وهو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها، فيوقف عليهم [مُقدّمة ابن الصلاح].
(4) نزهة النظر في توضيح نخبة أهل الفكر، ص 235، تحقيق: د. عبد الله الرحيلي، الطبعة الأولى - الرياض، 1422 هـ - 2001 م .
(5) قفو الأثر في صفوة علوم الأثر، ص 92، تحقيق: عبد الفتّاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلاميّة بحلب – سوريا.
(6) مقدمة في أصول الحديث، ص 38، تقديم وتعليق: سليمان الندوي، الناشر: دار البشائر الإسلاميّة، بيروت – لبنان.
(7) شرح المنظومة البيقونيّة، ص 52-53، تحقيق: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر: دار الثريا للنشر- الرياض، الطبعة الثانية، 1423هـ - 2003 م.
(8) مذكرة أصول الفقه، ص 256، بإشراف : بكر أبو زيد، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرّمة، الطبعة الأولى 1426 هـ .
(9) دفاع عن السنة، ص 183، الناشر: مكتبة السنّة - جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى، 1989م.
(10) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، ص 210-211، الناشر: عالم المعرفة للنشر والتوزيع / ناشر آخر: دار الفكر العربي.
(11) تيسير مصطلح الحديث، ص 163-164، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياض، الطبعة العاشرة 1425هـ-2004م.
(12) البداية والنهاية، ج1، ص 127، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1418 هـ - 1997م.
(13) المصدر السابق، ج1، ص 280.
(14) تفسير ابن كثير، ج4، ص 176، تحقيق: سامي محمد السلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع – الرياض، الطبعة الثانية، 1420 هـ - 1999م.
(15) اختصار علوم الحديث، ص 277، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، الناشر: دار الميمان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1434 هـ - 2013 م.
(16) المصدر السابق، ص 281. (17) اعترض بعضهم على محاكمة ما ورد في كتاب السيّد بأنّ ما في هذه العبارة من كلام المقرر، ويُقال في ردّ الاعتراض: إنَّ هذا التقرير تمّ بنظر السيد، ولو كان السيّد عارفاً بحقيقة الاشتباه لحذف هذا الكلام وردّه، إلا أن يُقال إنَّ السيد لا ينظر في كتبه المقررة والتي تُطبع باسمه، فكيف يقبل بمثل هذا الإهمال لكتبه و"الدسّ" لمطالب فاسدة باطلة في كتبه، وإذا كان لا يقدر على تنقية كتابٍ من كتبه من مثل هذا التحريف فكيف سيقدر على تنقية التراث؟!
الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي - (الحلقة الثّانية)
بسم الله الرحمن الرحيم
إسلام محوريّة الثقلين
{ الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي } الحلقة الثانية
بحث حول حديث (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج).
قال السيّد كمال الحيدري (1) :
(وتُنسبُ هذه الوثيقة إلى الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، راوي الخبر التاريخي المزيَّف الذي منح الأمويين فرصةً عظيمة في تربية الأمة على الإسرائيليات، وهو عن حسان بن عطيّة، عن أبي كبشة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ النبي صلى الله عليه وآله قال : حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج).
وهنا قد حاد السيد عن الصواب، وجازف بتقديم نتائج سقيمة بلا أي دليل، فكان هذا الوهم من أعجب الأوهام التي تثير الاستغراب، والحديث هنا عن مسألتين:
المسألة الأولى :
وهي اتّهام عبد الله بن عمرو بن العاص بوضع الحديث حيث قال إنَّه هو راوي هذا الخبر المزيّف، وهذا كلامٌ غير دقيق من وجهين:
الوجه الأوّل : أن الخبرَ رواه غيره من الصحابة، ومنهم :
أبو هريرة : فقد روى أحمد في مسنده (2) : (حدثنا يحيى، عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج )، وقال المحقق شعيب الأرناؤوط : (صحيحٌ لغيره، وهذا إسنادٌ حسن).
أبو سعيد الخدري : روى أحمد في مسنده (3) : (حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا زيد، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، ومن كذب علي متعمداً فقد تبوأ مقعده من النار، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) وقال المحقق شعيب الأرناؤوط: (إسناده صحيح على شرط الشيخين)، والخبر مروي عند غير واحدٍ من الحُفَّاظ والمحدثين العامَّة بطرقٍ معتبرة.
فمن أين يجزمُ السيَّد الحيدري أن هذا الخبر إنَّما جاء موضوعاً من جهة عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم لا يكون أبو هريرة أو أبو سعيد الخدري من وضعه؟! بل لو فرضنا أنّه موضوع فلم لا يُحتمل أنَّه موضوع على أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري أو عبد الله؟ وأين القرائن والأدلَّة على هذه المزاعم؟! لا يوجد مطلقاً !
الوجه الثاني: أن هذا الخبر قد روي من طرق مدرسة أهل البيت (ع):
(1) روى الشيخ الكشّي بسند صحيح (4) : (محمد بن مسعود، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي قال: حدثني الحسن بن علي الوشاء، عن محمد بن حمران، قال : حدثني زرارة قال ، قال لي أبو جعفر عليه السلام: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج ..).
(2) روى الشيخ الصفار بسندٍ صحيح (5) : (حدثنا يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن حمران قال: حدثنا زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام حدث عن بني إسرائيل يا زرارة ولا حرج ..).
فهل هذا أيضاً مما وضعه عبد الله بن عمرو بن العاص؟! أم سيتوغّل السيد في تقديم المزيد من الادّعاءات ليقول أنّه مما تسرب من عبد الله ورواة السنة إلى زرارة بلا أي دليل ولا برهان يُطمئن إليه؟!!
المسألة الثانية :
وهي الحكم على الحديثِ بأنَّه موضوع، دون الالتفات إلى ما يُمكن أن يُحتَمل من معانٍ في حقّ هذا الحديث، وهنا يمكننا أن نذكر احتمالین في معناه :
الاحتمال الأوّل : هو أن يكون المقصد منه الدعوة إلى نقل أخبار وأحاديث بني إسرائيل من كتبهم والتحديث بها بين أوساط المسلمين، وهذا الاحتمال باطلٌ معارضٌ بالعديد من الأدلّة، منها :
الدليل الأوّل : أنَّ القرآن الكريم قد كذَّب أهل الكتاب وصرّح بأنهم يفترون على الله، قال تعالى (6) : (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا)، فكيف يجوّزُ المعصوم (ع) النقل عنهم وفتح الباب على مصراعيه لورود مكذوبات اليهود والنصارى على المسلمين؟!
الدليل الثاني: ما أكّد عليه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من انحصار العلم الصحيح بهم، وأنَّ الحق لا يصدر إلا عن مشكاة أهل بيت النبوة، فقد روى الشيخ الكليني بسنده عن الباقر (ع) قوله لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة (7): (شرقا وغربا فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت) فلا يُعقل أن يحثوا الآخرين على نقل العلوم الأخرى التي سقيمها غالبٌ على صحيحها.
الدليل الثالث: إنَّ أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يتصدّون لمفتريات أهل الحديث من العامة ومن ضمنهم رواة الإسرائيليات، ويردّون على مفتريات اليهود من الإسرائيليات، فكيف يحثون المسلمين على رواية أخبار بني إسرائيل وهم أصلاً يعملون على مناقشة هذه الأخبار ونقضها وإبطالها؟! ومستند هذا الدليل معلومٌ لمن تصفَّح أخبارنا ورواياتنا، وبعداً عن عدم تقديم الدليل، وتجنباً للإطالة أذكر بعض النماذج اليسيرة التي تبيّن هذه الحالة التي وصفناها.
(أ) روى الكليني بسنده عن الرضا (ع) (8) : (أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى قال : سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام، حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال أبو قرة : إنا روينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين فقسم الكلام لموسى ولمحمد الرؤية .. إلخ) وذكر نقض الرضا (عليه السلام) لهذه الرواية.
(ب) وبنفس السند (8) قال أبو قرة للرضا (ع) : ( فتكذب بالرواية التي جاءت أن الله إذا غضب إنما يعرف غضبه أن الملائكة الذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم، فيخرون سجداً، فإذا ذهب الغضب خف ورجعوا إلى مواقفهم ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام ... إلخ).
(ج) روى الكليني بسنده عن الكاظم (ع) (9) : (محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن عباس الخراذيني عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر الجعفري، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: ذكر عنده قوم يزعمون أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا. فقال : إن الله لا ينزل ولا يحتاج إلى أن ينزل ... إلخ).
(د) روى الكليني بسنده عن أبي حمزة الثمالي (ع) (10) : (رأيت علي بن الحسين (عليهما السلام ) قاعداً واضعاً إحدى رجليه على فخذه. فقلت : إن الناس يكرهون هذه الجلسة ويقولون : إنها جلسة الرب، فقال : إني إنما جلست هذه الجلسة للملالة والرب لا يمل ولا تأخذه سنة ولا نوم).
(هـ) روى بسنده عن داود الرقي (11) : (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : وكان عرشه على الماء فقال ما يقولون ؟ قلت : يقولون : إن العرش كان على الماء والرب فوقه، فقال : كذبوا، من زعم هذا فقد صير الله محمولاً ...إلخ الرواية).
(و) روى بسنده عن زرارة (12) : (عن زرارة قال : كنت قاعداً إلى جنب أبي جعفر (عليه السلام) وهو محتبٍ مستقبل الكعبة، فقال: أما إن النظر إليها عبادة فجاءه رجل من بجيلة يقال له: عاصم بن عمر فقال لأبي جعفر (عليه السلام) : إن كعب الأحبار كان يقول: إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : فما تقول فيما قال كعب؟ فقال: صدق، القول ما قال كعب. فقال أبو جعفر (عليه السلام) : كذبت وكذب كعب الأحبار معك وغضب).
فهذه النماذج من الروايات التي أوردناها مشيرةٌ إلى منهج الأئمة (عليهم السلام) في محاربة الإسرائيليات وأكاذيب أهل الكتاب، فكيف يمكن أن يُحمل قولهم (حدّث عن بني إسرائيل) على نقل أخبارهم ورواياتهم التي لا تحتوي غالباً إلا على ما هو باطل وفاسد ومناقض للقرآن والعقل القطعيّ؟!
ويمكن أن يُستدلّ للعامة في نفي هذا الاحتمال، بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديثٍ معتبر (13)، قال: (حدثنا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر: أن عمر بن الخطاب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقال: يا رسول الله، إني أصبت كتاباً حسناً من بعض أهل الكتاب، قال: فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني») فهذا يعني أنّ النبي (ص) كان يدعو لمحاربة الكتب الإسرائيلية، ويمنع من انتشار أكاذيبها بين المسلمين، لا سيّما أنهم حديثو عهدٍ بالإسلام، بل كان هذا منهج بعض الصحابة كابن عباس، فقد روى البخاري عنه (14): ( يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرءونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلاً قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم) وقد روى الحافظ الدارمي في سننه عن ابن مسعود، قال (15) : (أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو زبيد، حدثنا حصين، عن مرة الهمداني، قال: جاء أبو قرة الكندي بكتاب من الشام، فحمله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فنظر فيه فدعا بطست، ثم دعا بماء فمرسه فيه، وقال: «إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم» قال: حصين فقال مرة: أما إنه لو كان من القرآن أو السنة لم يمحه، ولكن كان من كتب أهل الكتاب) قال المحقق حسين سليم أسد : (إسناده صحيح).
وبهذا يتضح أن هذا الاحتمال ساقط ولا يمكن التعويل عليه. نعم، قد حاول بعض علماء العامة الاستدلال به على جواز رواية الإسرائيليات -على تفصيلٍ-، وفيما تقدَّم كفاية لإبطال ما زعموه.
الاحتمال الثاني : وهو أن يكون المراد من الحديث (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) أي تكلموا عن بني إسرائيل وقصصهم لما في ذلك من العظة، وقد يكون مصدر التحديث إما الكتب والروايات الإسرائيلية وهذا ممنوع بما ذكرناه آنفاً، وإمّا القرآن والسنة النبوية المعتبرة وهو المطلوب، وبهذا يكون المعنى : حدثوا الناس عن بني إسرائيل بما جاء من الحق، وهذا الوجه موافق للمنهج القرآني، حيث أكثر القرآنُ الكريم من القصص والحديث عن أخبار بني إسرائيل بشكل واضح، وبهذا يظهر أن هذا الحديث هو لدعوة لتوجيه الناس للتحدث عن بني إسرائيل وقصصهم وأخبارهم لما فيها من العبرة والعظة والدليل في العديد من المسائل، وإننا نجد في البحث العقائدي مثلاً استدلالات متعددة بقصص بني إسرائيل في أبحاث الإمامة والخلافة والغيبة والعصمة والرجعة وما سيكون في هذه الأمة من الابتلاء نظير ابتلاءات بني إسرائيل ..إلخ، بل قد استفاضت الأخبار أنّ هذه الأمة تسير مسار بني إسرائيل حذو القذة بالقذة، وفي معرفة فتن وابتلاءات وانحرافات بني إسرائيل فوائد كثيرة على المستوى العقائدي والإيماني، وهذا التوجيه يتناغم مع فلسفة القرآن الكريم في تعاطيه مع قضايا بني إسرائيل، إذ لا يمكن أن يُكثر منها حاشداً الفوائد والعظات في مقابل إهمال ذلك عملياً من قبل المسلمين، فكثرة الكمّ النظري لا بُدَّ أن يقابله كثرة عملية في أوساط المسلمين، لتتم الاستفادة من القرآن الكريم بأتم وجه.
وهذا التفسير ليس بمستهجنٍ في اللغة، فيقال مثلاً : (حدثت أبي عن طلاب المدرسة) أي أخبرته عنهم وعن أحوالهم وأمورهم وما يتعلق بهم، ولهذا حمل التحديث على الحكاية عنهم لا الرواية عن كتبهم صحيح موافق للّسان العربي.
ويؤيد هذا كله، ما رواه الشيخ الصدوق بسنده (16) : (عن عبد الأعلى بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك حديث يرويه الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : حدث عن بني إسرائيل ولا حرج قال : نعم، قلت : فنحدث عن بني إسرائيل بما سمعناه ولا حرج علينا؟ قال: أما سمعت ما قال: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع ؟ فقلت : فكيف هذا ؟ قال : ما كان في الكتاب أنه كان في بني إسرائيل فحدث أنه كائن في هذه الأمة ولا حرج).
فالإمام الصادق (عليه السلام) في هذه الرواية يطرحُ مطلباً دقيقاً، من حيث الحكم بجواز الحديث عن بني إسرائيل، ولكن ليس بكل ما يسمعه المرء لئلا يختلط المكذوب بما جاء من الحق، فالإمام (ع) يؤسس لمنهج الفصل بين ما هو مجعول وضعيف وبين ما هو صحيح مقطوع بكونه من الحق تعالى، ولهذا قال لصاحبه : (أما سمعت ما قال: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع؟)، ثم يوضح الإمام منابع التحديث عن بني إسرائيل، فيقول : (ما كان في الكتاب أنَّه كان في بني إسرائيل فحدّث أنه كائن) لأن القرآن الكريم طافحٌ بالقصص القرآني المقطوع بصحته عن بني إسرائيل، ومحتوٍ على مضامين ونكات كثيرة يمكن الاستفادة منها في أبحاث معرفيّة وغير ذلك، وقد قال بذلك بعض علماء العامّة، فقد قال الحافظ ابن حبَّان (17) : (وقوله صلى الله عليه وسلم: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أمر إباحة لهذا الفعل من غير ارتكاب إثم يستعمله، يريد به حدثوا عن بني إسرائيل ما في الكتاب والسنة من غير حرج يلزمكم فيه).
وهذا هو الوجه الصحيح في فهم هذا الحديث، ولهذا فإن التسرّع برمي الحديث بالوضع نابعٌ من قلة تتبع منابعه وطرقه، وعدم تأمل مضامينه ومعانيه المحتملة، وأنى لحديثٍ أن يُحكم عليه بالوضع ولا دليل يدلُّ على ذلك إلا احتمال واحد في تفسير معناه، وهذا الاحتمال فاسد وقد تقدّم إبطاله، وإنما يُقطع بجعل الحديث إذا لم يبقَ أي احتمال مقبول في تفسيره، وإلا فرمي الأحاديث بالوضع بهذه الصورة عبثٌ محض كاشفٌ عن قلّة التتبع والتأمُّل، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا عن أهل التحقيق والمعرفة، فإذا كان السيّد الحيدري قد قدّم نفسه منقحاً للتراث، مصححاً للمفاهيم التراثية والفكرية فلا بُدَّ أن يُقدِّم أدلةً صحيحة معتبرة، لا أن يوزع الادّعاءات بلا براهين توضّح مدى صحتها، فإنَّ التراث الإسلامي الذي ورثناه عن أهل البيت (عليهم السلام) ليس من السهل أن يتم تسقيطه بهذه السهولة لأننا نرى أن تراثنا هو بحر زاخر بالكنوز المعرفيّة، ولا يمكننا التساهل بإسقاط رواية منه بلا دليل ولا برهانٍ صحيح. نعم، لا نقول أن تراثنا خالٍ تماماً من المرويات غير المقبولة، ولكن بنفس الوقت نطالب بالتحقيق الجدّي والعلمي في مسائل التراث بإظهار الأدلة والبراهين المعتبرة لا بالاكتفاء بتقديم التُهم والادعاءات، والله الموفق والهادي إلى الصراط المستقيم.
قد يُقال : ( إنّ السيد يقصد أنَّ الخبر موضوع، ولعله لا يقصد أنَّ عبد الله واضعه) ويُقال في الجواب: (إن نعته لعبد الله بأنه هو راوي الخبر المزيف، يلزم منه أن يكون هو من وضعه، وإلا لو كان موضوعاً على عبد الله لما جاز أن يقول عنه بأنه راويه لأنه بريء منه بل هو منحولٌ عليه، فتأمّل).
(2) مسند أحمد، ج16، ص 125، رقم الحديث 10130، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت.
(3) مسند أحمد، ج18، ص19، رقم الحديث 11424.
(4) رجال الكشي، ص 235، رقم الرواية 260، تحقيق: محمد تقي فاضل الميبدي وأبو الفضل موسويان، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي - مؤسسة الطباعة والنشر، طهران 1382 هـ ش.
(5) بصائر الدرجات، ج1، ص 429، تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي (عج) بقم المقدسة، الطبعة الأولى.
(6) سورة البقرة، الآية 79.
(7) الكافي، ج2، ص 328، تحقيق ونشر : مؤسسة دار الحديث، قم المقدسة، الطبعة الثالثة.
(8) المصدر السابق، ج1، ص 238.
(9) المصدر السابق، ج1، ص 310 -311.
(10) المصدر السابق، ج4، ص 741.
(11) المصدر السابق، ج1، ص 325.
(12) المصدر السابق، ج8، ص 146-147.
(13) مصنف ابن أبي شيبة، ج5، ص 312، تقديم وضبط : المحقق كمال الحوت، الناشر : دار التاج - بيروت، الطبعة الأولى 1989م. وقد حسّن الحديث الشيخ الألباني في كتابه : إرواء الغليل، رقم الحديث 1589. وفي تحقيقه لمشكاة المصابيح، رقم الحديث 177.
(14) صحيح البخاري، رقم الحديث 2685، الناشر: المطبعة السلفية - القاهرة، الطبعة الأولى بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، 1400 هـ .
(15) سنن الدارمي، رقم الحديث 494، تحقيق: حسين سليم أسد، دالناشر: دار المغني للنشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 2000م.
(16) معاني الأخبار، ص 261، تحقيق : علي أكبر الغفاري، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة السادسة، 1431 هـ .
(17) صحيح ابن حبان، ج14، ص 149-150، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الثانية، 1993م.
إنكار الحيدري لحديث ( يا علي أنت قسيم الجنة والنار ) !!!
إنكار الحيدري لحديث.. ((يا علي أنت قسيم الجنة والنار ))..!!!
في مقطع من برنامج مطارحات في العقيدة بتاريخ 10/1/2013 وبعد ان يذكر الحيدري حديث للبخاري عن رسول الله (صل الله عليه وآله ) قال ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يارسول الله ومن يأبى ..قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)).
ثم بعد هذا الحديث يؤسس الى نظرية وهي ان من يخالف أو يعصي رسول الله (صل الله عليه وآله) وهو معتقد ان هذه المعصية او المخالفة طاعة رسول الله فهو من أهل الجنة !!! إلا اذا اعتقد ان هذه المعصية هي معصية لرسول الله ومخالفته مخالفة لرسول الله (صل الله عليه وآله) وأبى أي وعصى فهو من أهل النار !!! بعد ذلك يقول الحيدري .. ((من قال لي ولك أنا قسيم الجنة والنار حتى هذه الفرقة الى الجنة مولانا والباقي الى النار ..من أين هذا ؟؟.. تقول سيدنا مو قالوا اثنين وسبعين فرقة ..فرقة ناجية ..هذا بحثه اذا صار ابحث هذه الرواية اعزائي وأبين المراد منها.. الى أن يقول.. أنا لا أستطيع كشيعي أن أقول كل من لم يكن شيعياً فهو ماذا أكبه الله على منخريه في نار جهنم )). إنتهى كلام الحيدري.
نقول .. أولا:- إن حديث البخاري موافق لثوابت العقيدة لدينا فأن من أطاع الرسول الكريم (صل الله عليه وآله) فهو من أهل الجنة ومن خالفه فهو من أهل النار . لكن هنا ترد مسألة وهي من خالف رسول الله (صل الله عليه وآله) و يعتقد انه يطيعه وطبعا ان مخالفة الرسول مخالفتاً لله تعالى كيف يكون من أهل الجنة ؟؟!! إن من يقتل المسلمين اليوم يعتقد انه يطيع الله ورسوله بقتله للمسلمين ولذلك تجده يكبّر عند ذبحه للابرياء فهل نسطيع ان نقول ان هذا من اهل الجنة ؟؟!! فإذا لم يكن مثل هذا الشخص مشمولاً بكلام الحيدري فعلى من ينطبق؟؟
ذكر**** في احد التسجيلات أن روايات النص على الأئمة الإثني عشر أغلبها ضعيفة والصحيح منها لا يفيد العلم واليقين!
فكيف نعتقد بإمامة من لم تثبت إمامته باليقين؟
الإجابة:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلّ على محمد وآل محمد
إنّ ما ذكره المتكلم في هذا التسجيل هو مجموعة من الجهالات التي لا يقع فيها صغار طلبة العلم فضلا عن شخص يدعي الاجتهاد بل الأعلمية وبيان ذلك:
أولا: إنّ دعوى الإمامية أعلى الله برهانهم هو أنّ الروايات التي تذكر الأئمّة الإثني عشر متواترة بمعنى أنّها بلغت من كثرة طرقها وتعدّد أسانيدها حدّا يستحيل معه عادة التواطىء على الكذب..
ومن المعروف أنّ الحديث المتواتر لا ينظر في وثاقة رجاله ولا يبحث في عدالة رواته بل ذلك شأن الخبر الآحاد الذي هو قسيم المتواتر!
فالمتكلم أجرى أحكام الخبر الآحاد على خبر يدّعى فيه التواتر وهذا خطأ كبير لا يقع فيه مبتدأ!
قال الشهيد الثاني في الرعاية: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا، أحالت العادة تواطؤهم أي: اتفاقهم على الكذب, واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث يتعدد ، بأن يرويه قوم عن قوم، و هكذا إلى الأول فيكون أوله في هذا الوصف كآخره، ووسطه كطرفيه، ليحصل الوصف: وهو استحالة التواطي على الكذب، للكثرة في جميع الطبقات المتعددة.
بل حتّى علماء العامة الذين هم أكثر الناس تشدّدا في الأسانيد ذكروا هذه القضية في كتب علم المصطلح ونصوا عليها:
قال الزبيدي في لقط اللآلي 17: اعلم إنّ الخبر المتواتر إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين خلا الخطيب أبا بكر البغدادي فانه ذكره تبعا للمذكورين و إنما لم يذكره المحدثون لأنه لا يكاد يوجد في روايتهم و لا يدخل في صناعتهم...قال ابن أبي الدم في كتاب العناية و قال غيره: لأنه ليس من مباحث علم الإسناد إذ هو يبحث فيه عن صحة الحديث و حسنه أو ضعفه ليعمل به أو يترك منه حيث صفات الرجال و صيغ الأداء و المتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب البحث به من غير بحث لإيجابه اليقين
فالعمدة في التواتر الكثرة المفيدة للعلم في كلّ الطبقات لا أحوال الرواة من صدق وكذب!
ثانيا: لم يدّع أحد من الشيعة أن روايات أسماء الأئمة عليهم السلام هي من الكافي فقط, بل مثل هذه الروايات مبثوثة في كتب الطائفة مثل كتاب: كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق, الغيبة للنعماني, الغيبة للطوسي وغيرها...
بل ألفت كتب كاملة تكفلت بجمع الروايات التي ذكرت أسماء الأئمة (ع) مثل كتاب (كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر) الذي ذكر فيه عشرات الروايات بهذا المضمون..
وكتاب (مقتضب الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر) الذي جمع الروايات التي وردت من طرق العامة وذكرت فيها أسماء الأئمة الإثني عشر عليهم السلام..
ثالثا: لم يدّع أحد من الشيعة أنّ النص على الأئمة موقوف على الروايات التي تذكرهم كلهم بالأسماء, بل إنّ هنالك طوائف أخرى من الروايات يستفاد منها:
الروايات التي ذكرت النصوص الخاصة على إمامة كل واحد من المعصومين عليهم السلام كالنص الذي يذكر من السابق لتعيين اللاحق..
الروايات التي ذكرت بعض الأئمة بالأسماء وسكتت عن الباقين كالنصوص التي سمت الأئمة ع من أمير المؤمنين إلى الصادق أو الكاظم أو الرضا عليهم السلام
الروايات التي ينص فيها بعض الأئمة على إمامة آبائهم وأجدادهم ويذكرون أنّ النبي ص قد نصّ عليهم وعيّنهم بالأسماء
رابعا: إنّ إثبات إمامة المعصومين عليهم السلام لا يتوقف على النصوص الخاصة الواردة فيهم, فمن يراجع كتب علم الكلام يجد أنّ الأعلام قد استدلوا على إمامة الطاهرين بإجماع الأمة على أعلميّتهم وأفضليتهم على باقي الخلائق بعد تثبيت كبرى قبح إمامة المفضول مع وجود الأفضل.
الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي - (الحلقة السابعة)
بسم الله الرحمن الرحيم
إسلام محوريّة الثقلين
{ الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي }
الحلقة السابعة
صلاة الأئمة (عليهم السلام) خلف الظالمين
من النماذج الروائيّة التي زعم السيِّدُ الحيدري وضعها ما روي في (الجعفريّات): (أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي ، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)، قال : ( كان الحسن والحسين عليهما السلام، يصليان خلف مروان بن الحكم، فقالوا لأحدهما : ما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت ؟ فأقول: لا والله ما كان يزيد على صلاة الأئمة) وزعمَ السيِّدُ الحيدري أنَّ هذا الخبر انتقل من كتاب (المصنف) لابن أبي شيبة إلى صحيح البخاري ومن ثمَّ إلى التراث الشيعي، وزعم أيضاً أنَّ الغرضَ من إثبات صلاة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) خلف مروان هو إعطاء الوثاقة والشرعية لمروان (1) !
ويُمكن أن يُجاب على مزاعم وضع هذا الخبر وأمثاله بما يلي:
أولاً : إنَّ الأئمة (عليهم السلام) قد سلَّموا بالبيعة قهراً لطواغيت عصورهم بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحتى زمن الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) فقضيَّة الصلاة خلف ولاتِهم تحصيل حاصلٍ بعد أخذ البيعة؛ لأن البيعة أجلى وأوضح من غيرها في مقام إعطاء الشرعيَّة ظاهراً.
روى الشيخ الصدوق عن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) (2) : (أما علمتم أنّه ما منّا أحد إلَّا ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلَّا القائم ..) وروى الشيخ الطوسي توقيعاً عن الناحية المقدسَّة وفيه (3) : (إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمان، وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحدٍ من الطواغيت في عنقي) ولا يسعُ الباحث أن يكابرَ وأن يضع تصوراً مبالغاً فيه حول حياة الأئمة (عليهم السلام) اعتماداً على إثارة المشاعر والعواطف، فإنَّ التاريخ يثبت أنَّ الأئمة (عليهم السلام) كانوا تحت أنظار الحكومات الظالمة التي توجب عليهم البيعة ولزوم الخضوع لحكومتهم، وإلا فمصيرهم هو القتل كما حصل للإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته الكرام، وزيد الشهيد (رضي الله عنه) وابنه يحيى والحسين صاحب فخ وغيرهم من الهاشميين. نعم، كانت بيعة الأئمة (عليهم السلام) بالقهر والإكراه ولم يتابعوا الجائرين على أفعالهم ومعاصيهم، بل حاربوا مشاريعهم الاستبداديَّة بأساليب مختلفة.
ويتلخص مما ذكرناه، أنَّ الأئمة (عليهم السلام) سلَّموا ظاهراً للظالمين بالبيعة تقيَّةً، وبعد هذا فأين الإشكال في الصلاة خلفهم متابعةً بعد تحصيل البيعة؟! وإذا كان بنو أمية يسعون لإثبات شرعيتهم من خلال صلاة الحسنين (عليهم السلام) خلف مروان، فإنَّ إثباتها بالبيعة أسهلُ وأقرب، مع ملاحظة أنَّ العدو لا ينتظر تحصيل شرعيَّته من خصمه.
ثانياً: إنَّ صلاة الأئمة (عليهم السلام) خلف الحُكّام الظالمين لم تكن اقتداءً بل متابعة كما هو مقرر عند الفقهاء؛ لأن أولئك الحكام لم تتوفر فيهم شروط إمام الجماعة وأهمُّها (الإيمان والعدالة) فكانت صلاة أميرالمؤمنين والحسنين (عليهم السلام) خلف الحكام والولاة الجائرين من هذا القبيل، فليس في الرواية دلالة على تصحيح صلاة مروان بن الحكم أو تزكيته.
ثالثاً : قد صحح هذه الرواية بعض أعاظم الفقهاء، ومنهم السيِّدُ الإمام الخميني (قُدِّسَ سرُّه) حيث قال (4) : (بل في كثير من الأخبار الحث على الصلاة معهم والاقتداء بهم في صلاتهم والاعتداد بها ... وصحيحة علي بن جعفرعن أخيه (عليه السلام) قال: صلى حسن وحسين خلف مروان ونحن نصلي معهم).
وفي بيانِ حقيقة مواظبة الأئمة (عليهم السلام) على الصلاة خلفهم يقول السيد الإمام (قدس سره) (5) : (مع أن الصلاة معهم كانت في العصر الأول إلى زمان الغيبة مبتلى بها للأئمة (عليه السلام) وأصحابهم ولم يمكن لهم التخلف عن جماعاتهم ومع ذلك كانوا يعتدون بها كما أنهم كانوا يحجون معهم طوال أكثر من مئتي سنة وكان أمر الحج في الوقوفيْن بيدِ الأمراء ولم يرد أنهم (عليهم السلام) أو أصحابهم تخلفوا عنهم في ذلك أو ذهبوا سراً إلى الموقفين كما يفعله جهال الشيعة)، وبهذا يتبيَّن أن الحقائق التاريخية مشيرةٌ إلى كون الأئمة (عليهم السلام) طيلة أعمارهم تحت ضغط حكومات الظالمين بحيث لم يتسنَّ لهم إقامة الشعائر الدينية كالصلاة والحجّ على صورتها الحقيقيَّة، وهذا ما يفسر الأخبار التي تنبئ عن صلاة الوصيِّ (عليه السلام) خلف الثلاثة والحسنين (عليهما السلام) خلف مروان بن الحكم وأمثاله من ولاة الجور، وبالتالي فرميُ هذه الأخبار بالوضع والكذب ناشئ عن انعدام المعرفة بسيرة الأئمة (عليهم السلام) والظروف التي كانوا يعيشونها في ظل الحكومات الظالمة.
هل قالَ العلامة الحليّ بوضع كتاب سليم بن قيس ؟!
قال السيد الحيدري ضمن كلامه عن كتاب سليم (6) : ( قال العلامة الحلي: الكتاب موضوع لا مرية فيه، وعلى ذلك علامات تدل على ما ذكرنا : منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت، ومنها أن الأئمة ثلاثة عشر، وغير ذلك.
فالعلامة الحلي لم يقدح بعدالة ووثاقة سليم بن قيس الهلالي، وإنّما طعن في صحة هذا الكتاب ومدى نسبته إليه).
وبمراجعة ما كتبه العلامة الحلي (قدس سره) في شأن كتاب سليم نجد أنَّ هذه العبارة ليست من كلامه، وإنَّما هي من كلام ابن الغضائري (7)، وقد نقلها العلامة ثم عقَّب تعقيباً يسيراً يظهرُ منه أنَّه لا يوافق ابن الغضائري على قوله، فقد قال (8): (والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه ، والتوقف في الفاسد من كتابه) ما يعني أنَّ الكتابَ معتبرٌ عنده خلا مواطن الخلل المشار إليها في كلام ابن الغضائري، مع ميله إلى التوقف في أي رواية فاسدة كما هو الحال في أي كتابٍ روائي، فأين هذا من دعوى السيّد الحيدري؟! والعجيب أنَّ السيد نقل كلام العلامة الذي ذكرناه فيما بعد (9)، وكأنَّه لم يلتفت إلى هذا التناقض العجيب بين دعواه ومفاد هذه العبارة، فإن القول بوضع الكتاب يلزم منه رفع اليد عنه مطلقاً، وأما القول بتصحيح مواطن الخلل وترك ما يظهر فساده يعني أن الأصل في الكتاب هو الصحَّة وأين هذا من ذاك ؟! فينبغي على رعاة مشروع (تصحيح التراث وتنقيحه) أن يلتفتوا إلى هذه الأخطاء العلميَّة، والله الموفق.
السؤال : السلام عليكم شيخنا الفاضل ورحمة الله وبركاته ، قبل مدة تعرض السيد كمال الحيدري لتاثير اختلاف المباني الكلامية في علم الرجال وخطورة المنهج السندي الذي يتبناه السيد الخوئي ( رحمه الله ) وجملة من تلاميذه على التراث فقال ما مضمونه : ( اختلاف المباني الكلامية له تأثير كبير على المباني الرجالية ، وبسبب ذلك لا يوجد راوي الا وفيه كلام - قدح او تضعيف وتمريض - فلا نستطيع ان نطمئن باحد من الرواة بما فيهم زرارة ، وهذا يوجب سقوط المذهب !
ويؤدي المنهج السندي الى التعارض بسبب تعارض المباني الرجالية وهذا بخلافه في جمع القرائن . ومن النتائج الخطيرة المترتبة على المنهج السندي انه تضيع ٧٠٪ ٨٠٪. اذا مو أكثر من روايات المعارف) فما هو رأيكم في كلامه هذا (حفظكم الله ورعاكم) .
الجواب : بِسْم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على اشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين . تعرضت في مقالات وحوارات سابقة لكلامه هذا وذكرت عدة نقاط منها :
النقطة الاولى : ما هو مراده من عدم وجود راو واحد لا كلام فيه ، هل يقصد لا كلام فيه مطلقا سواء كان هذا الكلام موجبا للقدح او لا ، او يقصد لا كلام فيه يوجب قدحه وعدم الوثوق بنقله كما يظهر من عبارة (فلا نستطيع ان نطمئن باحد من الرواة بما فيهم زرارة ، وهذا يوجب سقوط المذهب ! ). ان قصد لأول : فهو حق ويكفي ان الشيعة بأجمعهم مقدوحون من أعداء المذهب كالسلفية والوهابية ، الا ان هذا ( عدم وجود راو لا كلام فيه مطلقا ولا قدح فيه ولو بقدح لا قيمة له ) لا يضر في حصول الاطمئنان بوثاقة الراوي و الاعتماد على الروايات المروية عنه ، اذ لم يشترط احد من العلماء ان يكون الراوي غير مقدوح مطلقا كيف والشيعة لم يشترطوا ذلك فيما هو اهم وأعظم من نقل الرواية اعني مقام النبوة والإمامة ، فإن إمام الائمة وهو النبي (صلى الله عليه واله) لم يسلم من قدح الكفار وقيل عنه شاعر مجنون كذاب ، ولم يمنع ذلك من حصول القطع واليقين بعصمته ( صلى الله عليه وآله ). وان قصد الثاني : فهو باطل اذ ما أكثر الرواة الثقات الذين لم يقدحوا بقدح معتبر مع اختلاف المباني الرجالية والكلامية ومنهم زرارة رضوان الله عليه . المقطوع بوثاقته و جلالة قدرة ، وقد نص الكشي على اجماع الشيعة على وثاقته ، وهذا الاجماع سار الى يوم الناس هذا حيث لم يقل عالم يعتد به في معاهد العلم بعدم وثاقته . قال الكشي ( رحمه الله) في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللّه(عليهما السلام): اجتمعت العصابة على تصحيح هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) ، وأصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستّة: «زرارة» و«معروف بن خرّبوذ» و«بريد» و«أبو بصير الأسدي» و«الفضيل بن يسار» و«محمد بن مسلم الطائفي». قالوا: وأفقه الستّة: زرارة. وقال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي: أبو بصير المرادي، وهو ليث البختري. رجال الكشّي: 238 رقم 431. وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء من دون أولئك الستّة الذين عددناهم وسمّيناهم، ستّة نفر: جميل بن درّاج، وعبد اللّه بن مسكان، وعبد اللّه ابن بكير، وحمّاد بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، وأبان بن عثمان. رجال الكشّي: 375 رقم 705. وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا(عليهما السلام): أجمع أصحابنا على تصحيح مايصحّ عن هؤلاء، وتصديقهم، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، وهم ستّة نفر آخر دون الستّة نفر، الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) . وهم: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بيّاع السابري، ومحمّد بن أبي عمير، وعبد اللّه بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. رجال الكشّي: 556 رقم 1050.
النقطة الثانية : ما هو مراده من ان المنهج السندي يؤدي الى التعارض وسقوط المذهب ، يوجد في كلامه احتمالان : ١- ان يكون مراده يؤدي الى ذلك عند كل عالم عالم ، فكل عالم بحسب مبانيه هو يسقط عنده المذهب بسبب تعارض الروايات في نظره . وهذا يكذبه الواقع ، فان السيد الخوئي (رحمه الله) مع انه يعتمد المنهج السندي - اي حجية خبر الثقة مضافا الى الخبر المحفوف بقرائن الوثوق والاطمئنان - ، الا انه استطاع بناء نظام معرفي دقيق لا يغلب عليه التناقض ، ولم يؤد الى سقوط المذهب عنده . نعم قد يقع التعارض عنده في موارد بسبب استيفاء الخبرين المختلفين لشروط الحجية وعدم وجود قرائن الاطمئنان في احدهما دون الاخر فيطبق قواعد التعارض او يتوقف بعد التساقط الا ان هذا في موارد محدودة لا توجب سقوط المذهب كما هو واضح للعارف. وهذا التعارض لا يختص بالمنهج السندي بل يشمل منهج جمع القرائن - ايضا - فقد يختلف خبران ويكون كل واحد منهما محفوفا بقرائن تفيد الوثوق بصدوره ، ولهذا يحتاج من يذهب الى منهج جمع القرائن الى باب التعارض في الأصول ، كما يحتاج اليه من يذهب الى منهج السندي . ٢- ان يكون مراده بالتناقض الخلاف بين العلماء المختلفين في المباني الكلامية والرجالية. وفيه : ان هذا الاختلاف لا باس فيه و تقتضيه عملية الاجتهاد وهو موجود حتى بين الذين يتفقون على منهج جمع القرائن انفسهم ، فكم مسالة خالف فيها السيد السيستاني ( حفظه الله) السيد البروجردي ( رحمه الله ) وهما من مدرسة جمع القرائن . مضافا الى ان صلابة المذهب بصلابة اصوله العقدية ، وهي متفق عليها مع اختلاف العلماء في المباني الكلامية والرجالية ، لوضوح أدلتها عقلا ونقلا ، فلا خوف عليها من اتباع المنهج السندي حيث لا نحتاج الى وثاقة راو في خبر واحد فيها لعدم الاستناد فيها أصلا على اخبار الآحاد .
النقطة الثالثة : ان الاختلاف في المباني الكلامية كما يؤثر في عالم الرجال و ثبوت وثاقة الراوي يؤثر أيضا على مسلك جمع القرائن لماذا؟ لان المباني الكلامية من القرائن التي تؤثر في قبول الجرح ورده ، اذ قد يقع الجرح بسبب اختلاف العقيدة ، فيضعف عالم راويا لانه يراه فاسدا في العقيدة ، فيأتي عالم آخر ولا يقبل التضعيف لانه يرى ان عقيدة الراوي صحيحة وان الاشتباه في المباني الكلامية عند المضعف كما قيل ذلك في تضعيف محمد بن سنان وسهل بن زياد وغيرهما. وأيضاً فهم النص و استنطاق الرواية يختلف باختلاف المباني الكلامية للمستنطق ، لهذا نقول اختلاف المباني الكلامية لو كان يؤدي الى التناقض وسقوط المذهب فهو كذلك في المنهجين ( السندي ، جمع القرائن ) على حد سواء . كما لا يخفى ان مسلك جمع القرائن لا يسقط الوثاقة من راس لان وثاقة الراوي و مقدار ضبطه وعلمه وقبول الأصحاب لقوله من القرائن التي تفيد الوثوق بقوله ، وهذا يعرف من عالم الرجال الذي تتحكم فيه المباني الرجالية بحسب كما ذكر السيد الحيدري ( عفى الله عني وعنه) .
النقطة الرابعة : ما ذكره من انه من النتائج الخطيرة المترتبة على المنهج السندي انه تضيع ٧٠٪ ٨٠٪. إن لم يكن اكثر من روايات المعارف غير تام وواضح الضعف عند من لديه المام بالمنهج السندي . وبيان وجه صعفه في أمور : الأمر الاول : هو ان المنهج السندي لا يلغي اعتبار الخبر الذي يحصل اطمئنان بصدور بسبب جمع القرائن ، فالسيد الخوئي (رحمه الله ) يرى حجية الاطمئنان أيضا . الأمر الثاني : أكثر معارفنا فيها روايات متواترة او محفوفة بقرائن تفيد الاطمئنان بصدورها ، فلا يلزم من القول بحجية خبر الثقة رفض أكثر الروايات . ويكفي مراجعة البحار ليقف القارئ على ان كثيرا من الأبواب فيها على عنوان الباب عشرات الروايات . الأمر الثالث : ان المنهج السندي قد يؤدي الى قبول روايات مرفوضة بناء على منهج جمع القرائن اذا ما أكثر الروايات الصحيحة سندا ولكن لا قرائن تفيد الوثوق بها ، وهنا هي حجة عند المنهج السندي دون منهج جمع القرائن . فترك بعض الروايات قد يقتضيه المسلك الاول دون الثاني ، وما ذاك الا لان المنهج السندي فتح المجال أكثر لقبول الروايات لما أقر حجية بعض الروايات التي لا تحفها قرائن تفيد الوثوق بصدورها وهي المروية عن الثقة ، فكيف يقال بعد هذا بان المنهج السندي - تحديدا- يؤدي الى ضياع التراث ! والحمد لله رب العالمين
الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي - (الحلقة السادسة)
بسم الله الرحمن الرحيم
إسلام محوريّة الثقلين
{ الموروث الروائي بين الحقيقة ووهم النقد العلمي }
الحلقة السادسة
الآراء في مذهب أهل البيت (عليهم السلام) حول صحة الكتب
قال السيِّد الحيدري (1) : (ومقتضى الإنصاف هو القول بأنَّ مدرسة أهل البيت تمتاز على مدرسة الصحابة بأنه لا قائل فيها بتصحيح أي كتاب حديثي بخلاف مدرسة الصحابة القائلة بوجود كتابي الصحاح).
وهذا الكلام ليس بصحيح إطلاقاً، فهناك العديد من العلماء الإمامية قد قالوا بصحَّة الكتب الأربعة ولا سيَّما علماؤنا الأخباريّون، وإليكَ بعض الأقوال في إثبات هذا :
قال العلامة المجلسي (2) : (قوله - أي الكليني -: بالآثار الصحيحة استدل به الأخباريون على جواز العمل بجميع أخبار الكافي وكون كلها صحيحة) أما الشيخ الحر العاملي فقد ذكر جمعاً من العلماء القائلين باعتبار الكتب الأربعة، فقال (3): ( في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحّة الكتب التي نقلنا منها وأمثالها وثبوت ما فيها من النقل عنهم عليهم السلام وقد شهد أكثر علمائنا بذلك، وبأنّ تلك الأخبار بعضها متواتر والباقي محفوف بالقرائن ونقتصر منهم على اثني عشر) وذكر بعض أقوال العلماء وفي سياق ذلك قال معلِّقاً على كلام الشيخ البهائي (4) : (وهذه شهادة صريحة بصحّة أحاديث الكتب المشار إليها وأمثالها بمعنى ثبوتها عن الأئمّة عليهم السلام وإنّها جميعها منقولة من تلك الأصول المعتمدة الثابتة بالقرائن القطعيّة، وقد شهد بمثل هذه الشهادة بل أبلغ منها الشهيد الثاني) فيما يصرِّح السيد الخوئي بقوله (5) : (وقد شجب الأخباريون تنويع الحديث، وعدّوه من البدع التي يحرم العمل بها، وبسطوا البحث في إبطاله وإثبات صحة جميع أخبار كتبنا الأربعة) فيما السيِّدُ كمال الحيدري بنفسه قد قال (6) : (إذن ما هي الخطوات التي أسس لها المنهج الأخباري؟ لأنه اتضح أنَّ مرجعيته الرواية والحديث، الخطوة الأولى التي اتخذها والتي وقفنا عندها إجمالاً هو تصحيح الكتب الأربعة). ومن خلال ما تقدَّم، يعرف القارئ مقدار التناقض والاضطراب فيما يقدمه السيِّدُ الحيدري لقراء (كتبه التنقيحية) للتراث الإسلامي.
هل أخبار التختم في اليسار موضوعة ؟!
روي عن الصادق عن أبيه عليه السلام : ( كان الحسنُ والحسين يتختمان في يسارهما).
وزعم السيِّدُ الحيدري أنَّ أوَّل من روى هذه الرواية هو ابن أبي شيبة الكوفي (ت: 235 هـ) ثم تسربت هذه الرواية إلى كتاب الكافي للشيخ الكليني (7)، وبعد أن نقل كلام العلامة المجلسي في حمل الخبر على التقية والتفصيلات التاريخية التي أوردها العلَّامة (قدس سره) حول تحريف سنة التختم باليمين، وبيان أن التختم باليسار هو من السنن الأموية التي سُنَّت لمخالفة أهل البيت (عليهم السلام)، أصرَّ السيد الحيدري على أن الخبر موضوعٌ وقال (8):
(إلا أن حمل التختم في اليسار على التقية لا معنى له، وقد كان الأمر واضحاً فيما لو حقق في أصل الخبر، وظهر لهم المكنون في كون الخبر سلطوياً على لسان حاتم بن إسماعيل في كتب مدرسة الصحابة كما تقدَّم) ويمكن الكلام فيما تقدم في عدة نقاط :
النقطة الأولى : إنَّ الخبر عن الإمام الصادق ( عليه السلام) بتختم الحسنين (عليهما السلام) في يسارهما، لم يتفرَّد حاتم بن إسماعيل به ليُقال إنَّه من موضوعاته، فقد روى ثقة الإسلام الكليني في هذا المضمون من غير طريق حاتم، قال (9) : (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام كان علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم يتختمون في أيسارهم) وقال (10) : (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان الحسن والحسين عليهما السلام يتختمان في يسارهما) وأيضاً روى في تختم الباقر (عليه السلام) (11) : (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن التختم في اليمين وقلت : إني رأيت بني هاشم يتختمون في أيمانهم فقال: كان أبي يتختم في يساره وكان أفضلهم وأفقههم ) فأي هذه الطرق قد وضعها حاتم بن إسماعيل ؟! وما الدليل على ذلك؟! وهل كل هذه الطرق التي أوردها علماؤنا (سلطويَّة) ؟!
النقطة الثانية : كما يظهر فإنَّ الرواية قد تعددت عن الصادق (عليه السلام) بين يحيى بن أبي العلاء وعبدالله بن القداح وحاتم بن إسماعيل وهذا يرفع شبهة الوضع نوعاً ما، ويقوِّي هذا أن بعض الأئمة (عليهم السلام) كانوا يفتون بجواز التختم باليسار، ففي كتاب الكافي رواية في هذا الأمر (12): (عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن الخاتم يلبس في اليمين فقال : إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار) ورواه الحميري في (قرب الإسناد) (13) : (عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: وسألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين؟ قال: إن شئت في اليمين، وإن شئت في الشمال) والرواية أصلها في مسائل علي بن جعفر، فقد نقلها البزنطي في (الجامع) بصيغة الإضمار واستطرفها ابن إدريس، ولكن كل روايات المسائل التي أُوْرِدَتْ بصورة مضمرة هي من كتاب مسائل علي بن جعفر كما صرَّح بذلك السيد المحقق محمد مهدي الخرسان (14): (ولكن لدى التحقيق تبيّن أنّ تلك المسائل جميعها من جملة مسائل الشريف السيد الجليل علي بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، سألها من أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام).
النقطة الثالثة : إذا عرفنا أن حاتم بن إسماعيل عاميٌ، فاحتمال أن الإمام (عليه السلام) كان يتقيه واردٌ جداً، فبأي دليل يُدفع هذا الاحتمال ؟! مع العلم أنَّ جميع هذه الروايات الدالة على جواز التختم باليسار أقرب إلى كونها للتقيَّة؛ لموافقتها مسلك بني أميَّة والنواصب في مخالفة أهل البيت (عليهم السلام) وقد بسط علماؤنا الكلام في إثبات هذا الأمر فليُراجع في محله. والتساؤلات التي تُفَنِّدُ توهّمات السيِّد :
(1) هل يلزم من كون الراوي عاميَّاً أن يكون كذَّاباً وضَّاعاً؟ بالطبع لا. إذن فأين الدليل على كون الحديث موضوعاً من جهة حاتم بن إسماعيل؟ وما القرائن المؤيِّدة لهذا القول؟!
(2) هل يلزم من موافقة حديثٍ ما لمسلك حكومات الظالمين أنَّه موضوع؟! أيضاً لا يلزم هذا، بل أخبار التقية جاءت على هذا النحو لموافقة مذاهب السلاطين الظالمين صوناً لدماء شيعة أهل البيت (عليهم السلام) والأخبار كثيرة في هذا الجانب ودالة على الإطلاق والعموم وأنّ التقية شاملة لكل الموارد إلا ما خرج بالدليل. قال السيد الإمام الخميني (قدس سره) (15) : (ثمّ إنّه لا ريب في عموم أخبار التقيّة وإطلاقها كصحيحة الفضلاء قالوا : سمعنا أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: « التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله له » ورواية الأعجمي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في حديث أنّه قال : « لا دين لمن لا تقيّة له، والتقيّة في كلّ شيء إلَّا في النبيذ والمسح على الخفّين ») بل وفي بعض الموارد يظهر أنَّ الأئمة (عليهم السلام) يخالفون بين فتاواهم ابتداءً؛ ليختلف الشيعة في أداء تكاليفهم فلا يمكن معرفتهم جميعاً وإن اشتدت عليهم المراقبة، روى الشيخ الصدوق بسندٍ صحيح - أو موثَّق على فرض ثبوت فطحية ابن فضَّال - (16) : (أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابني قال: ثم جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتك قدما يسألان فأجبت كل واحد منها بغير ما أجبت به الآخر! قال: فقال: يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لقصدكم الناس ولكان أقل لبقائنا وبقائكم، قال : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين. قال : فسكت فأعدت عليه ثلاث مرات فأجابني بمثل أبيه).
وروى الشيخ في التهذيب عن سالم بن أبي خديجة (17) : (قال: سأل إنسان وأنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال : أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعُرِفُوا فأخذوا برقابهم).
والخلاصة مما تقدَّم، أنَّه لا يلزم من كون الراوي عاميَّاً أن يكون حديثه موضوعاً، ولا إذا وافق الخبر سلطات بني أمية وغيرهم يعني أن هذا الخبر موضوع على لسان أئمة الهدى (عليهم السلام) فما أورده السيِّدُ الحيدري لا يتعدى التكهنات والظنون. ولهذا فإن السيد والكثير ممن يتسرعون بإتهام الروايات بالوضع يتجاوزون دراسة ظروف صدور الروايات إلى النظر إلى دلالة متنها بعيداً عن أجواء زمانها، وبمجرد مخالفتها يرمونها بالوضع وهذا ليس بصحيح، فنحن نعلم أن غالب تقية الأئمة (عليهم السلام) كانت في الفتوى وذلك لحفظ شيعتهم من العامة بل من غيرهم أيضاً، يقول السيِّدُ الإمام الخميني (قدس سره) (18) : (والظاهر أنّ غالب تقيّة الأئمّة (عليهم السّلام) في الفتوى لأجل حفظ شيعتهم وكذا لا إشكال في شمولها بالنسبة إلى المتقى منه كافراً كان أو مسلماً مخالفاً أو غيرهما. وكون كثير من أخبارها ناظراً إلى المخالفين، لا يوجب اختصاصها بهم لعدم إشعار فيها على كثرتها بذلك وإن كان بعض أقسامها مختصّاً بهم) فهذا يدل على عموم البلوى بالتقيّة في الفتوى بسبب المخالفين بل ما هو أعمّ من أهل الخلاف، فتأمّل. ولأجل هذا فإنَّ التسرع برمي أي خبر تُحْتَمَلُ التقيّة فيه بالوضع هو من المجازفات غير المقبولة لا سيَّما إذا افتُقِدَتْ (الأدلة الخاصة) على الوضع، وإلا فإنَّ مجرد المخالفة للصواب والموافقة لعلماء المخالفين وسلاطينهم لا تستدعي الحكم بالوضع؛ لما علمنا أنّ الفتوى كانت محلّ ابتلاء بأحكامٍ على سبيل التقيّة، وفي هذا يقول المحققُ البحراني (19) : (قد عرفت في المقدمة الأولى من أن منشأ الاختلاف في أخبارنا إنما هو التقية من ذوي الخلاف لا من دس الأخبار المكذوبة) وأما السيد الخوئي (قدس سره) فيقول (20) : (في كتب الحديث عند الشيعة الإمامية، حيث ذكر الدكتور الكتب الثمانية المشهورة منها، ونظر إليها على مستوى واحد فحكم بأن أحاديثها خام لم يجر عليها عمليات تهذيب وتشذيب إلى يومنا هذا. ويوهنه الأدلة السابقة التي ثبت بها أن ثقات رواة الإمامية، والقدماء من مؤلفي كتبهم الأربعة، ونظائرها من الكتب المعتبرة قد أجروا أكبر عملية تهذيب للأحاديث، حتى لم يبق مجال للقول بتسرّب الأحاديث المدسوسة إلى تلك الكتب) ثم يعقب مشيراً إلى نتيجة التنقيح والتهذيب الذي قام به المحمدون الثلاثة في الكتب الأربعة (21) : (الثابت بتلك الأمور سلامة الأخبار الواردة في تلك الكتب من الوضع والدس). فما في الكتب الأربعة من الأحاديث التي ظاهرها البطلان لا يبعد كونها من الأخبار التي وردت على سبيل التقيَّة أو غير ذلك، وأما دعوى الوضع والدس فبحاجة إلى أدلة خاصة تورث الاطمئنان وإلا فلا اعتبار لأي كلام من هذا القبيل.
وأحبُّ أن أختم بتنبيهٍ مهم أشير فيه إلى خطأ فظيعٍ في معايير الإتهام بالوضع، فالسيد الحيدري لديه هاجس غير مُبَرَّر من الآثار الأمويَّة في التعامل مع الروايات، وهذا لا وجه له ليتعدَّى إلى خارج النطاق المقبول والمعقول، فمثلاً قد أورد السيد في كتابه روايةً من التراث السني مفادها أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) مرَّ بأبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) وهو مضطجع على بطنه، فوكزه النبي برجله وقال له إنَّ هذه ضجعة أهل النار، وهنا يتدخل السيد الحيدري معلقاً بأن هذه من الآثار الأموية للإساءة إلى المقربين من أمير المؤمين عليه السلام والمناوئين لمعاوية وبني أمية (22) !!
وللإنصاف فإنَّ السيد الحيدري لا يقدر على إلزام الخصوم من أهل السنة بهذا المنطق الضعيف ولا حتى إلزام أي مسلم عاقل من المذاهب الإسلامية بهذا الأسلوب في محاكمة الروايات، فغاية ما تدل عليه الرواية أنَّ أبا ذر الغفاري (رضي الله عنه) قد ارتكب مكروهاً والنبي (صلى الله عليه وآله) نبهه لتجنّبه، وهذا الفعل قد يكون من أبي ذر على سبيل عدم معرفته بالحكم أو عدم رغبته بتجنب هذا المكروه أو لغفلته عن حكم كراهة النوم على البطن، وهل أبو ذر معصوم؟ وهل الأصحاب المقربون من أمير المؤمنين (عليه السلام) يستحيل في حقهم أن يفعلوا مكروهاً أو حراماً؟! هذه الخلفيَّة الذهنية التي ينطلق منها السيِّدُ الحيدري في محاكمة الروايات لا تنفع كقواعد علمية ومنصفة في رمي الروايات بالوضع والجعل، ولهذا يجب أن تؤسس منهجيّة علمية واضحة في بيان مقبوليّة الرواية ومدى صحّة متنها؛ لأن هذه التطبيقات العشوائية غير المنهجية لا تنفع في تنقيح التراث بمصداقيَّة وواقعية بل غاية ما تفعله هو أن تكشف عن ضعف وقصور أصحابها في هذا المجال، والحمد لله رب العالمين.
(7) الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، ص 229 – 230.
(8) الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، 231. وقد يُقال : إن عبارة السيد قد لا تدل على أن حاتم قد وضع الحديث، بل ربما وضعته السلطة على لسانه. والجواب : إنَّ السيد قد اتهم حاتم بن إسماعيل بنفسه فانظر ص 225 و226 من نفس الكتاب حيث يشير إلى تتلمذه على يد الصادق (عليه السلام) واستغلال هذا الأمر ليضع على لسان الإمام، مضافاً إلى أنّه لو سلمنا أن السلطة وضعت على لسان حاتم بن إسماعيل، فلا بد من الأدلة الخاصة لا الادعاءات المتكررة.
(9) الكافي، ج13، ص 84 - 85، الناشر: مؤسسة دار الحديث بقم المقدسة.
(10) المصدر السابق، ج13، ص 85.
(11) المصدر السابق، ج13، 83.
(12) المصدر السابق، ج13، ص 84.
(13) قرب الإسناد، ص293، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأولى، 1993م.
(14) موسوعة ابن إدريس الحلي ج14، مستطرفات السرائر (باب النوادر)، ج7، ص 97، تحقيق وتقديم: السيد محمد مهدي حسن الخرسان، الناشر: انتشارات دليل ما - قم المقدسة، 1429 هـ .
(15) الرسائل العشرة، ص10، تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
(16) علل الشرائع، ج2، ص 535، باب العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الكبائر، رقم الحديث 16، الناشر: منشورات كلمة الحق الطبعة الأولى - 2009م، قدم له: السيد محمد صادق بحر العلوم.
(17) تهذيب الأحكام، ج2، ص 253، باب المواقيت، رقم الحديث 37، تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان، الناشر: دار الكتب الإسلاميَّة - طهران.
(18) الرسائل العشرة، ص 11.
(19) الحدائق الناضرة، ج1، ص 15، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
(20) قواعد الحديث، ص 148 - 149.
(21) المصدر السابق، ص 150. (22) الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، ص 239.
تعريّة شُبهة (السّيد كمال الحيدري) حول الدّس في (زيارة عاشوراء)
بقلم/ الشّيخ جابر جوير
باسمه جلّت أسماؤه
توطئة:
أثار مؤخّراً (السّيد كمال الحيدري) شُبهة تتّصل بـ(زيارة عاشوراء)، فرأيت أنّ مُقتضى تكليفي الشّرعي كشف شُبهته وتزييفها؛ كي لا يخفى الحقّ على أهله، والله مِن وراء القصد.
يقع الكلام في مبحثين:
المبحث الأوّل: بيان الشّبهة
ويقع الكلام في مطلبَيْن:
المطلب الأوّل: نقل نصّ كلمات صاحب الشّبهة
طرح صاحب الشّبهة شبهته في أكثر مِن مورد وأكثر مِن مناسبة، وإليك نصّ كلماته:
المورد الأوّل: (درس خارج الفقه: مفاتيح عمليّة الاستنباط الفقهي، برقم: (373) : مدخليّة الزّمان والمكان في موضوعات الأحكام الشّرعيّة:29، 22 ذي القعدة 1434هـ) :
قال في الدّقيقة (29:04 وما بعدها) : (المقطع الموجود في آخر زيارة عاشوراء هذا لا أصل له، لعلّه إلى القرن السّابع أو الثّامن، أبداً ما بيه أصل!: (اللّهم خُصّ أنت أوّل ظالم باللّعن مِنّي، ثمّ العن الأوّل) ؛ كذا هاي التّتمة غير ثابتة في زيارة عاشوراء، نعم أصل الزّيارة ثابتة، (اللّهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد، وآخر تابع على ذلك) ؛ هذا كلّه ما بي إشكال، لا يتبادر، لا يخرج واحد هنا السّيد ينكر زيارة عاشوراء، لا! أنا مؤمن بالزّيارة، ولكن أتكلّم على هذا المقطع الأخير).[1]
المورد الثّاني: (درس خارج الأصول: تعارض الأدلّة، برقم: (199)، 29 ربيع الثّاني 1435 هـ:
قال في: (الدّقيقة: 4:22 وما بعدها) : (أصل الزّيارة لا إشكال فيها سنداً ولا متناً، وكذلك المقطع الأوّل مِمّا بعد الزّيارة: (اللّهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد)، ولا المقطع الثّاني مِمّا بعد الزّيارة: (السّلام عليك يا أبا عبد الله)، وإنّما الإشكال سنداً ومتناً في ماذا؟ ، ها؟ في المقطع الثّالث الذي هو: (اللّهم خُصّ أنت أوّل ظالم باللّعن مني) ).
وقال في: (الدّقيقة: 33:52 وما بعدها) : (في كثير مِن الأحيان ها؟ النُّسخة الخطيّة أكو حولها ماذا؟ ها؟ حواشي، وبعض الأحيان ما چان تكفي الحواشي، فوين يروحون؟ يكتبو وسط الأسطر، يدخل مِنّانه، يخلّي السّهم، يدخل هنانه، ما أدري شايفين الكتب الحجريّة لو لا؟ ها؟ يدخل فيها، فهذه مِن يچي الذي يريد يطبعها يتصوّر أنّ هذه الجملة منها مرتبط بماذا؟ ها؟ بالمتن، فيدخلها، وهذه هي واحدة مِن أسباب دخول: (اللّهم خصّ أنت أوّل ظالم باللّعن وابدأ به)، وهو أنّه هذه في الأعم الأغلب في النُّسخ الموجودة كانت في الحواشي، ولكنّه مِن القرن العاشر وما بعد صارت ماذا؟ صارت مِن متن الزّيارة). [2]
المورد الثّالث: (سلسلة محاضرات طهران (2) : قواعد في الحوار مع أهل السّنة):
قال في (الدّقيقة: 44:05 وما بعدها) : (زيارة عاشوراء صحيحة، إلاّ المقطع الأخير منها: (اللّهم خصّ أنت أوّل ظالم، ثمّ العن الأوّل)، هذه باطلة جزماً، ولا أساساً لها، نعم المقاطع السّابقة عليها صحيحة،...ولكن فلان وفلان وفلان، اللّي أُلحق في القرن التّاسع أو العاشر بزيارة عاشوراء هذي لا أساس لها، مِن أين تقول سيّدنا؟ ، أقول: مِن هاي الرّوايات المُعتبرة مِن أئمّة أهل البيت، يقول: (والتّصريح بمثالب أعدائنا؛ فإنّهم -التفت- فإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا) ).
وقال قبل ذلك في: (الدّقيقة: 36:00 وما بعدها) : (أئمّة أهل البيت عليهم أفضل الصّلاة والسّلام كما في عيون أخبار الرّضا يقول: (سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرّضا يقول رحم الله عبداً أحيا أمرنا...).
وقال أيضاً بعدها في: (الدّقيقة: 40:55 وما بعدها) : (والرّواية مِن الرّوايات المُعتبرة سنداً على مباني السّيد الخوئي). [3]
المطلب الثّاني: تقرير حاصل الشّبهة
ينحلّ كلام صاحب الشّبهة إلى عدّة أمور:
الأمر الأوّل: أنّه سجّل دعوى حاصلها: طروء التّحريف على نحو الزّيادة والدّس في (زيارة عاشوراء)، والمقطع الذي أُقحم على فقرات متن الزّيارة هو:
(اللّهمّ خُصّ أنت أوّل ظالم باللّعن منّي، وابدأ به أوّلاً، ثمّ الثّاني، ثمّ الثّالث، والرّابع، اللّهمّ العن يزيد خامساً، والعن عبيد الله بن زياد، وابن مرجانة، وعمر بن سعد، وشمراً، وآل أبي سفيان، وآل زياد، وآل مروان إلى يوم القيامة).[4]
الأمر الثّاني: أنّ هذه الزّيادة تم دسّها ضمن متن الزّيارة في قرون مُتأخّرة عن زمن الشّيخ الطّوسي (قده) صاحب كتاب (مصباح المُتهجّد) (ت: 460 هـ)، والذي نقل الزّيارة في كتابه المذكور.
الأمر الثّالث: استند في دعواه إلى دليلَيْن:
الدّليل الأوّل: تعارض المقطع المدسوس -بحسب زعمه- مع رواية منقولة في كتاب (عيون أخبار الرّضا (ع) ) للشّيخ الصّدوق (قده)، عبّر عنها بأنّها مُعتبرة على مباني السّيد الخوئي (قده).
وإليك محلّ الشّاهد مِن الرّواية -وهي طويلة-: عن الإمام الرّضا (ع) : (يا ابن أبي محمود!، إنّ مُخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا، وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغُلو، وثانيها التَقصير في أمرنا، وثالثها التَصريح بمثالب أعدائنا، فإذا سمع النَاس الغُلو فينا؛ كفّروا شيعتنا، ونسبوهم إلى القول بربوبيّتنا، وإذا سمعوا التّقصير؛ اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم؛ ثلبونا بأسمائنا، وقد قال الله عزّ وجلّ : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ)[5] ).[6]
الدّليل الثّاني: أنّ هذا المقطع إنّما هو موجود في الأعمّ الأغلب مِن نُسخ كتاب (مصباح المُتهجّد) في الحاشية، وليس هو مِن أصل الكتاب، وإنّما أُدرج ضِمن المتن فيما بعد، في زمن متأخّر.
المبحث الثّاني: الجواب عن الشّبهة وتعريتها
والحقّ أنّه لا يتمّ مِمّا ذكره شيء! ، ويُمكن أنْ نجيب عن جميع ذلك مِن عدّة جهات:
الجِهة الأولى: أنّ كلامه اشتمل على اضطراب ظاهر جداً قلّ نظيره في أيّ تجربة علميّة! ، فتارة يُحقّب الدّس على نحو التّرديد بالقرن (الثّامن) أو (السّابع)، وأخرى يُرجعه بنحو الجزم إلى القرن (العاشر)، وثالثة يُؤرّخها على التّرديد بالقرن (التّاسع) أو (العاشر)!
ولا يكاد ينقضي العجب من هكذا إفادة! ، ولا أريد أنْ أُعقّب بأزيد مِن ذلك!
الجِهة الثّانية: أنّه لم يتّضح مُستنده في تعيين أيّ من تلك الإفادات التأريخيّة المُرتبكة!
الجِهة الثّالثة: مناقشة المُستند الذي ابتنت عليه دعواه، ويقع الكلام في مطلبين:
المطلب الأوّل: مناقشة الدّليل الأوّل
ويمكن أنْ يُناقش بأمور:
الأمر الأوّل: أنّ الالتزام بكون المقطع المذكور مدسوساً بدعوى كونه مِن صُغريات التّصريح بمثالب أعداء أهل البيت (عليهم الصّلاة والسّلام)، وبأسمائهم؛ منقوض بمقطعَيْن آخرَيْن اشتملت عليهما الزّيارة؛ وهما:
المقطع الأوّل: (ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أميّة قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمراً).[7]
المقطع الثّاني: (اللّهم إنّ هذا يوم تبرّكت به بنو أميّة، وابن آكلة الأكباد، اللّعين ابن اللّعين على لسانك ولسان نبيّك صلى الله عليه وآله، في كلّ موطن وموقف وقف فيه نبيّك، اللّهم العن أبا سفيان، ومعاوية، ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللّعنة أبد الآبدين، وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحُسين صلوات الله عليه، اللّهم فضاعف عليهم اللّعن والعذاب، اللهم إنّي أتقرّب إليك في هذا اليوم، وفي موقفي هذا، وأيام حياتي بالبراءة منهم واللّعنة عليهم).[8]
فإنّ المفروض أنّ الملاك مُتحقّق هنا أيضاً، وهو التّعرض بالتّصريح لمثالب أعدائهم (صلوات الله وسلامه عليهم)، فلا معنى -حينئذ- للالتزام بدسّ المقطع المُعترض عليه، واسثناء سائر المقاطع، وتصحيحها، مع وِحدة المِلاك في الجميع.
أوّلاً: أنّالمفروض أنّ موضوع الخبر المروي عن الإمام الرّضا (ع) هو التّصريح بمثالب أعدائهم بأسمائهم، وأمّا عناوين: (الأوّل)، و(الثّاني)، و(الثّالث)، و(الرّابع)؛ فهي ليست مِن الأسماء في شيء.
ثانياً: أنّ الالتزام بهذه الخصوصيّة يوجب الحُكم بتكذيب ودسّ مقطع آخر مِن الزّيارة، لم يُواجه اعتراضاً مِن قِبل صاحب الشُّبهة، واعتبره كسائر مقاطع الزّيارة صحيحاً، نضمّه إلى المقطعَيْن النّقضيين الآنفَيْن، وهو : (اللّهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد)[9].
الأمر الثّاني: دعوى أنّ الرّواية المذكورة مُعتبرة على مباني السّيد الخوئي (قده)؛ في غير محلّها؛ لأنّ سندها مشتمل على: الحسين (أو: الحسن)[10] بن أحمد المالكي، وأبوه، وهما مِمّن لم تثبت وثاقتهم عند المُحقّق السّيد الخوئي (قده)، فقد ذكرهما في (المُعجم) بلا جرح ولا تعديل، ولا ما يُفيد شيئاً منهما، كما أنّه لا يوجد ما يوجب وثاقتهما على أحد مبانيه (قده).
أمّا الابن؛ فقال المُحقّق السّيد الخوئي (قده) فيه: (من أصحاب الحسن العسكري (ع)، رجال الشيخ. روى عن أبيه، وروى عنه علي بن الحسين بن بابويه، ذكره الصدوق في المشيخة في طريقه إلى إبراهيم بن أبي محمود).[11]
وأمّا الأب؛ فقال (قده) فيه: (روى عن إبراهيم بن أبي محمود ، وروى عنه ابنه الحسن . مشيخة الفقيه : في طريقة إلى إبراهيم بن أبي محمود).[12]
هذا؛ وللشّيخ الصّدوق (قده) ثلاث طُرق إلى إبراهيم بن أبي محمود الخُراساني في المشْيَخة، إحداها مشتملة على المالكي وأبيه، ولم يصحّحه المُحقّق السّيد الخوئي (قده)، بينما صحّح طريقاً آخر غيره.[13]
والحاصل: أنّ دعوى كون السّند مُعتبراً على مبنى المُحقّق السّيد الخوئي (قده)؛ في غير محلّها، وأكتفي بهذا المقدار مِن المُلاحقة العِلميّة؛ لأفُسح للقارئ مجالاً للتّحليل واستخلاص نتائج هذه المُعالجة!
المطلب الثّاني: مناقشة الدّليل الثّاني
ويُمكن أنْ يُناقش مِن عدّة جهات:
الأوّلى: اقتباس الشُّبهة مِن غيره
لا يبعد أنّ هذه الدّعوى ليست مِن ابتكارات صاحب الشّبهة -كما اعتدنا في كثير من إثاراته وإشكالاته التي يُثيرها مِن حين لآخر! ، حيث يقتبس مِن هنا وهناك، ثمّ يُعيد طرحه مرّة أخرى[14]، ومِن المظنون قويّاً إنْ لم يكن مُطمأناً به أنّه تلقّاها مِن أُطروحة المُعاصر (الشّيخ حسين الرّاضي)، الذي شكّك في نفس المقطع المذكور، واستند في دعواه إلى الدّليل الثّاني الذي ذكره صاحب الشّبهة.
قال الشّيخ حسين الرّاضي في كتابه: (زيارة عاشوراء في الميزان) :
(إن مثل هذه الإضافات تكون في البداية على الهامش بعنوان نسخة بدل ثم تتحول إلى جزء من الأصل وكلما تأخر الزمن تترسخ في داخل الكتاب ثم يصعب بعد ذلك تبديله أو حتى الحديث عنه بل يكون الحديث عنه بدعة يجب في نظر البعض محاربته).[15]
(فمثل هذه الحواشي إذا لم تميز بشكل واضح ويشار إلى من كتبها، تصبح في المستقبل جزءاً من النص الأصلي ويدخل في الدين ما ليس منه).[16]
الثّانية: العِبرة في ترجيح النّسخ
أنّ العِبرة في مقام التّرجيح بين النُسخ المُختلفة -غير المُتكافئة مِن جهة ثبوتها- وتصحيح وتقديم بعضها أو إحداها على أخرى ليس يتم بمحض موافقة الأعمّ الأغلب مِن النُّسخ، لا سيّما مع كون النُّسخ المُتّفقة لم تثبت صحتها أو صحّة بعضها، وإنّما العِبرة بتوفّر النّسخة على ما يُحرز معه الوثوق بصحتها.
وحينئذ: لا معنى لتمسّك صاحب الشّبهة بدعوى أنّ الأعم الأغلب مِن النّسخ كان يخلو مِن المقطع المذكور، هذا مِن جِهة الكُبرى.
الثّالثة: وأمّا الصُّغرى؛ فإنّ دعوى الأعم الأغلب مِن نُسخ كتاب (مصباح المُتهجّد) قد وقع فيها المقطع المذكور في الحاشية لا المتن، وكونه زُجّ في المتن في زمن متأخّر؛ عُهدتها على مُدّعيها.
الرّابعة: أنّ مفاد واقع النّسخ الصّحيحة هو ثبوت هذا المقطع مِن الزّيارة، فإنّ المقطع المزعوم دسّه في الزّيارة قد جاء ضمن متنها في كتاب (مصباح المُتهجّد)، وقد ثبت ذلك في أنفس النُّسخ وأوثقها للكتاب، بل هي النّسخة الوحيدة الصّحيحة السّالمة عن الإشكال - بحسب نظري القاصر- ، ولا كلام في صحتها، وإنْ أثار حولها المُعاصر (الشّيخ حسين الرّاضي) في كتابه الموسوم بـ(زيارة عاشوراء في الميزان) عدّة إشكالات؛ إلاّ أنّها لا ترجع إلى معنى محصّل، ولا يلتفت لمثلها أرباب التّحقيق، ولا يعتدّ بها روّاد هذه الصّناعة وأهل هذا الفنّ، وقد أعرضتُ عنها؛ لكونها قد بلغت مِن الوهن الغاية.
وقد أشار إلى هذه النُّسخة المُحقّق الكبير الميرزا جواد التّبريزي (قده) في مقام دفاعه عن (زيارة عاشوراء)، وعبّر عنها: بأنّها (مِن أهم النّسخ المُقابلة)[17]، وسمّاها: (نُسخة المولى أحمد التوني)[18]، و (مخطوطة المولى أحمد التوني)[19]، و (نسخة التوني).[20]
هذه النّسخة محفوظة في : مكتبة آية العُظمى السيّد البروجردي (قده)، في مدينة قُم المُقدّسة.
رقمها: (93).
تأريخها: 15 /شعبان / 912 هـ.
يملكها : أحمد بن الحاجي محمّد البُشْرَوي التّوني (قده).
وثاقته: قال الشّيخ الحُر العاملي (قده) في (أمل الآمل) : (فاضل عالم زاهد عابد ورع).[21]
وقال الميرزا صاحب الرّياض (قده) : (فاضل، عالم، زاهد، ورع)[22]، وذكره في تعليقته على أمل الآمل.[23]
وناسخها: غياث الدّين بن شمس الدّين الاسترآبادي
قابل (التوني) هذه النّسخة على نسخة: تاج الدّين الحسن بن راشد الحلّي (قده).
وثاقته: قال الشّيخ الكفعمي (قده) : (الشّيخ، الامام، العالم، الفاضل، نادرة الزّمان، الشّيخ تاج الدّين الحسن بن راشد).[24]
وقال الشّيخ الحُر العاملي (قده) في (أمل الآمل) : (فاضل، فقيه، شاعر، أديب).[25]
وقال الميرزا صاحب الرّياض (قده) : (الفاضل، العالم، الشّاعر، مِن أكابر الفقهاء)[26]، وذكره في تعليقته على أمل الآمل.[27]
وقابل (ابن راشد) نسخته: على نسخة علي بن أحمد الرميلي (قده).
وثاقته: قال الميرزا صاحب الرّياض (قده) : (الشّيخ الجليل... الفاضل، العالم، الفقيه، الكامل، المعروف بالرميلي، وهذا الشّيخ مِن أجلّة الأصحاب).[28]
و(الرميلي) نقل نسخته وقابلها من: نُسخة بخطّ أبي الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن علي بن محمّد بن محمّد السكون الحلّي (قده)
وثاقته: قال الميرزا صاحب الرّياض (قده) : (الفاضل، العالم، العابد، الورع، الأديب، النّحوي، اللّغوي، الشّاعر، الكامل، الفقيه، المعروف بابن السكون، وهو الشّيخ الثّقة مِن علمائنا).[29]
ثم حظيت نسخة (ابن راشد) بمقابلة أخرى:
قام بها المولى عماد الدّين علي بن عماد الدّين علي الشّريف القاري الاسترآبادي المازندراني (قده) على: نسخة ابن إدريس الحلّي (قده).
وثاقة (عماد الدّين) : قال الميرزا صاحب الرّياض (قده) : (فاضل، عالم، فقيه، محدّث، قارئ، مُتكلّم، ورع، تقي، وكان مِن العلماء، والصلحاء المشهورين)[30].
وثاقة ابن إدريس الحلّي: وهو مِمّا لا كلام في تقدِّمه، ووثاقته، وجلالته (قده).
قال الشّهيد الأوّل (قده) : (الإمام العلاّمة، شيخ العُلماء، رئيس المذهب)، وقال الشّهيد الثّاني (قده) : (الإمام، العلاّمة، المُحقّق).[31]
وقال القاضي السّيد صاحب (مجالس المؤمنين) (قده) : (الشيخ العالم المُحقّق).[32]
وقال ابن داود الحلّي (قده) : (شيخ الفقهاء بالحلّة، متقناً في العلوم، كثير التّصانيف).[33]
وابن إدريس الحلّي (قده) قابل نسخته: على نسخة شيخ الطّائفة؛ الشّيخ الطّوسي (قده) نفسه.
النّتيجة:
في ضوء ما تقدّم نخلص إلى أنّ المقطع -المزعوم دسّه- ؛ هو جزء أصيل مِن زيارة عاشوراء، ولا واقع صحيح وراء شُبهة زيادته ودسّه في متن الزّيارة.
تتمّة وفائدة في وقفتين:
الوقفة الأولى: إشارة إلى خلط بعض المُحقّقين
وقع في كتاب (زيارة عاشوراء تحفة مِن السّماء)، وهو تقرير بحث المُحقّق الشّيخ مُسلم الدّاوري (حفظه الله تعالى)؛ خلطٌ بين ناسخ النُّسخة، وهو: (غياث الدّين الاسترآبادي)، ومُقابِل نُسخة (ابن راشد)، الذي هو: (عماد الدّين الاسترآبادي)، حيث جعل ترجمة الثّاني (=عماد الدّين) للأوّل (=غياث الدّين)، فنقل ما كتبه العلاّمة الطّهراني في (الذّريعة)، والميرزا صاحب (الرّياض) في ترجمة الثّاني (=غياث الدّين)، فأثبتها للأوّل: (=عماد الدّين)![34].
الوقفة الثّانية: مُطالعة وتحقيق حول حكاية الشّيخ الطّوسي (قده) مع الخليفة العبّاسي وزيارة عاشوراء
تُنقل حكاية عن شيخ الطّائفة الطّوسي (قده) إنْ صحّت؛ فإنّها تصلح أنْ تكون دليلاً آخر على وجود المقطع -المزعوم دسّه- في زيارة عاشوراء، مع أنّ ما قدّمناه فيه كفاية في كشف الشّبهة لمن طلب الحق ورام التّثبت، إلاّ أنّه لا بأس بالتّعرض لذلك إتماماً للفائدة لمن يبتغيها.
ويقع الكلام مِن جهتين:
الأولى: نقل القصّة
تم نقل القصّة وتداولها بألفاظ مُتفاوتة قليلاً، ونحن ننقلها مِن كتاب المُحقّق السيّد مهدي بحر العلوم (قده) (الفوائد الرّجاليّة)؛ لكونه أقدم مصدر ظفرت به ينقل القصّة باللّغة العربيّة:
قال (قده) : (وحكى جماعة أنّه وُشي بالشّيخ إلى الخليفة العبّاسي، أنّه وأصحابه يسبّون الصّحابة - وكتابه المصباح يشهد بذلك - فإنّه ذكر أنّ مِن دعاء يوم عاشوراء : (اللّهم خُصّ أوّل ظالم باللّعن مِنّي، وابدأ به أوّلاً، ثمّ الثّاني، ثمّ الثّالث، ثمّ الرّابع، اللّهم العن يزيد بن معاوية خامساً)، فدعا الخليفة بالشّيخ والكتاب، فلمّا حضر الشّيخ، ووقف على القصّة ألهمه الله تعالى أنْ قال: ليس المُراد مِن هذه الفقرات ما ظنّته السُّعاة، بل المُراد بالأوّل: قابيل -قاتل هابيل- ، وهو أوّل مَن سنّ القتل والظّلم، وبالثّاني: قيدار -عاقر ناقة صالح- ، وبالثّالث: قاتل يحيى بن زكريا (ع)، قتله لأجل بغيّ مِن بغايا بني إسرائيل، وبالرّابع: عبد الرحمان بن ملجم -قاتل علي بن أبي طالب (ع)، فلمّا سمع الخليفة مِن الشّيخ تأويله وبيانه؛ قَبِل مِنه، ورَفع شأنه، وانتقم مِن السّاعي وأهانه)[35].
الثّانية: الموقف الإثباتي مِن هذه القصّة
ويقع الكلام مِن جهتين:
الجهة الأولى: موقف بعض المُعاصرين مِن هذه القصّة
يوجد بإزاء هذه القصّة اتّجاهان:
الاتجاه الأوّل: يذهب إلى وضعها واختلاقها!
وهو ما ذهب إليه (الشّيخ حسين الرّاضي) في كتابه (زيارة عاشوراء في الميزان) : (وهي قصّة مختلقة لا أساس لها من الصحة).[36]
وقال: (فالواضع الذي وضع هذا التزوير تعدَّ على الشيخ الطوسي وشوه سمعته طيلة قرون من الزمن ثم وضع قصة مفبركة في تخلصه من هذا التزوير).[37]
الاتجاه الثّاني: يذهب إلى مشهوريتها
وهو ما ذهب إليه صاحب كتاب (المُداخلات الكاملة في ردّ مدّعي التّزوير على زيارة عاشوراء المتداولة)، قال : (أن هذه القصة بلغت من الشهرة بمكان، حتى نقلها جمع من العلماء في كتبهم، فقد نقلها من أعلام الطائفة العلامة الشهيد القاضي نور الله الشّشتري (عطر الله مرقده) في كتابه مجالس المؤمنين "باللغة الفارسية"، نقل المسلمات ولم يشكك فيها. مجالس المؤمنين ج1 ص482. هذا العلم الفذ الذي عرف بورعه وتقواه واحتياطه...وكذلك نقلها العلامة المحقق والرجالي الكبير أبو المعالي الكلباسي في كتابه شرح زيارة عاشوراء...وأيضاً نقلها العلامة التستري في كتابه قاموس الرجال في ترجمة الشيخ الطوسي بالنحو المذكور ج9 : 208. ومع هذا كلّه تراه[38] ينفي هذه القصة بضرس قاطع).[39]
وقال: (بل اشتهر وشاع أن الشيخ وشي به للخليفة العباسي في تلك الفترة بأنه يلعن كبار الصحابة فجيء به للخليفة وجيء بكتابه مصباح المتهجد...)[40].
وقال: (الحادثة المشهورة حول كتاب المصباح التي وشي فيها على الشيخ الطوسي لدى الخليفة العباسي بشأن الأول والثاني والثالث والرابع)[41].
أقول: لا يصحّ شيء من كلا الاتّجاهين، ويمكن أنْ نناقشهما:
أمّا الاتّجاه الأوّل: فيرد عليه: بأنّه لا يوجد ما يدلّ على صحتّه؛ إلاّ مع فرض العِلم بخلو أصل كتاب الشّيخ الطّوسي (مصباح المُتهجّد) مِن المقطع المذكور -المزعوم دسّه-، وكون طروء دسّه مقطوعاً به، وقد عرفتَ عدم تماميّة دعوى وقوع الدّس في الزّيارة، وأنّ الصّحيح اشتمالها في الأصل على المقطع المُعترض عليه، وإنْ فُرض القطع بخلاف ذلك؛ فهو قطع لا حيازة له على مسوّغات معقولة، ولا مقدّمات عُقلائيّة مقبولة.
والحاصل: أنّه لا يوجد دليل ناهض موجب للقطع بتكذيب القصّة والحُكم باختلاقها.
وأمّا الاتّجاه الثّاني: فيُلاحظ عليه بعدّة أمور:
الأمر الأوّل: إنّ دعوى الشّهرة والشّياع؛ لم يتّضح بُرهانها، سواء كان المُراد من الشّهرة في زمن الشّيخ الطّوسي (قده) وما تلاه وصولاً إلى الأزمنة المُتأخّرة، أو في خصوص زمنه (قده)، أو في زمنه وما قاربه، أو في الأزمنة المُتأخّرة عنه، فقد تتبّعت هذه الحكاية في مضانها، وسبرت المصادر المتوفّرة فلم أقف على ما يُفيد مشهوريّتها بأي نحو من الأنحاء الآنفة، سوى ما قد يُقال بانعقاد الشّهرة بعد الشّهيد السّيد نور الله الشّشتري صاحب (مجالس المؤمنين)، و(إحقائق الحق)، وإليك البيان والتّفاصيل:
المصدرالأوّل: إنّ أقدم مصادر هذه الحكاية -بحسب ما يُسفر عنه التّتبع في المصادر المُتاحة- ترجع إلى القرن الحادي عشر، حيث نجدها منقولة في كتاب (مجالس المؤمنين) للقاضي الشهيد السّيد الشّشتري (قده) (ت: 1019 هـ)، قال -على ما في الطّبعة المُترجمة- : (رُوي أنّ بعض المخالفين رفع إلى الخليفة العبّاسي المُعاصر للشّيخ أبي جعفر...).[44]
المصدر الثّاني: وكذا في كتاب قطب الدّين الاشكوري الديلمي (قده) في كتابه (محبوب القلوب) (يُستظهر أنّه كان حيّاً في: 1088 هـ)، على ما حكاه المُحقّق البحراني (قده) (ت: 1186 هـ)، في كتابه (لؤلؤة البحرين)، قال (قده): (ونقل في كتاب حياة القلوب، ونحوه أيضاً في كتاب (مجالس المؤمنين) إنّ بعض المُعاندين مِن المُخالفين عرضوا على الخليفة العبّاسي أنّ الشّيخ سبّ الصّحابة في كتابه الموسوم بالمصباح في دعاء يوم عاشوراء...).[45]
ومثله: فعل السّيد علي أصغر البروجردي (ره) (ت: 1313 هـ) ، قال في (طرائف المقال) : (ونُقل عن كتابي حياة القلوب، ومجالس المؤمنين...).[46]
أقول: الظّاهر أنّ المُراد (محبوب القلوب)؛ لأنّ المُحقّق البحراني (قده) قال في مورد سابق: (قال قطب الدّين محمد الاشكوري في كتاب حياة القلوب)[47]، كما أنّ السّيد البروجردي (قده) ينقل عن (اللّؤلؤة) في غير مورد مِن كتابه المذكور.
-
وسُجّلت شهادة أُخرى على وجود القصّة في كتاب (محبوب القلوب)، وهو ما جاء في إحدى حواشي التّحقيق لمطبوع (الفوائد الرّجاليّة) للسّيد بحر العلوم (قده) : (ذكر ذلك قطب الدّين محمد الأشكوري اللاهيجي - معاصر الشّيخ الحر العاملي - في كتابه محبوب القلوب الفارسي - مخطوط -).[48]
هذا؛ وقد نما إليّ خبر طباعة الكتاب مؤخّراً، إلاّ أنّني لم أُوفّق للوقوف عليه بعدُ.
وعن لؤلؤة البحرين: نقلها المُحقّق المُعاصر الشّيخ نصر الله الشبستري (قده) (ت: 1424 هـ)، في كتابه (اللّؤلؤ النّضيد).[49]
المصدر الثّالث: المُحقّق السّيد بحر العلوم (قده) (ت: 1212هـ)، في (الفوائد الرّجاليّة) : (وحكى جماعة أنّه وُشي بالشّيخ إلى الخليفة العبّاسي...).[50]
أقول: لم يتّضح لي أنّ ما نقله السّيد بحر العلوم (قده) هل أخذه عن الكتاب الذي ذكره مُتقدِّماً على المورد الذي نقل فيه الحكاية أم لا؟ ، والذي سمّاه بـ(تأريخ مصر والقاهرة لبعض الأشاعرة)، حيث نقل عنه بعض ما يرتبط بالشّيخ الطّوسي (قده)، ثم ألحق ذلك بنقل القصّة.
ونقل القصّة عن السّيد بحر العلوم: السّيد الخوانساري الأصبهاني (قده) (ت: 1313 هـ)، في (روضات الجنّات).[51]
المصدر الرّابع: وهو ما نقله المُحقّق الكلباسي (قده) (ت: 1315 هـ)، قال (قده): (أنّه حُكي عن بعض التّواريخ نقلاً...).[52]
المصدر الخامس: وكذا المُحقّق المامقاني (قده) (ت: 1351 هـ)، قال: (وحكى جماعة أنه وشي بالشّيخ (ره) إلى الخليفة العبّاسي...).[53]
وعنه: مُختصراً المُحقق التُستري (قده) (ت: 1405 هـ)، في (القاموس).[54]
والحاصل: أنّ القصّة ظهرت في المكتوبات -بحسب المصادر المتوفّرة حتّى الآن- في القرن الحادي عشر الهجري، ما يعني أنّ الفاصلة بين ذلك وبين زمن حدوثها -حسب الفرض- تتجاوز خمسة قرون، (على الأقل تجاوزت 560 سنة، وهي -تقريباً- المُدّة الزّمنيّة بين وفاة الشّيخ الطّوسي (قده)، واستشهاد السّيد الشّشتري (قده) صاحب (مجالس الشيّعة) ).
ومع هذه المُدّة المديدة لا يُمكن الموافقة على دعوى شُهرتها، بأي نحو مِن الأنحاء المذكورة في محلّها آنفاً سوى ما رُبما يُدّعى شُهرتها في تالي زمان الشّهيد الشّشتري (قده).
فحينئذ: إنْ أُريد بالشّهرة المذكورة ما تلا زمن الشّهيد الشّشتري (قده) إلى الأعصار المُتأخّرة عنه؛ فهذا رُبما يكون مقبولاً عند مَن يقبل ذلك، إلاّ أنّ هذا المقدار بحدّه لا يفيد شيئاً في مقام الإثبات والنّفي كما لا يخفى.
كما أنّ: الالتزام بذلك لا يجدي في شيء لصاحب هذا الاتّجاه؛ لكونه إنّما أدلى به للرّد على دعوى كون القصّة مكذوبة، ويذهب إلى عدم إمكان اجتماع مشهوريتها مع دعوى كذبها؛ ولذا قال في ذيل إفادته الأولى التي نقلناها فيما سبق: (ومع هذا كلّه تراه ينفي هذه القصة بضرس قاطع).[55]
ووجه ذلك: أنّ الشّهرة بهذا المقدار، بل وبما هو أكثر منه يُتصوّر -بحسب العادة- انعقادها مع كون المشهور مكذوباً.
الأمر الثّاني: دعوى أنّ الشّهيد السّيد الشّشتري (قده) نقل القصّة نقل المسلمات ولم يشكّك فيها، حيث قال -كما مرّ بك فيما تقدّم- : (فقد نقلها من أعلام الطائفة العلامة الشهيد القاضي نور الله الشوشتري...نقل المسلمات ولم يشكك فيها).
أقول: يُلاحظ عليها: بأنّ واقع كلماته (قده) تأبى هذه الدّعوى؛ لأنّه (قده) نقلها بصيغة التّمريض، قال في (مجالس المؤمنين) : (نقل است كه بعضى از مخالفان بعرض خليفه عباسى كه معاصر شيخ ابو جعفر بود...).[56]
وقوله: (نقل است) بالفارسيّة مبني للمجهول (وهو ما يُصطلح عليه بالفارسيّة (فعل مجهول) = فعلی است که فاعل آن مشخص نبوده)، ويُعادله في العربيّة: (رُوي) أو (نُقل)؛ ولذا ترجمها مُترجم الكتاب كما مرّ بك إلى : (رُوي...)، وهو الموافق للقواعد.
وهذا لا ينسجم مع دعوى أنّه (قده) نقل القصّة نقل المُسلّمات، ولا يتواءم مع دعوى أنّه (قده) لم يُشكّك بها.
والصّحيح: أنّه لم تثبت صحّة هذه القصّة، ولا مشهوريتها، كما لم يثبت وضعها واختلاقها، وهي بهذا المقدار لا بأس بجعلها مؤيّداً -يُستأنس به- لصحّة وجود المقطع -المزعوم دسّه-.
خاتمة فيها نقل لكلمة في المقام لسيّدنا الأستاذ السّيد علي الميلاني (دام عزّه وتأييده):
أجاد كعادته أُستاذنا الفقيه المُحقّق المُدقّق آية الله السّيد علي الميلاني (دامت بركات وجوده المُبارك) بقوله: (هذا المقطع مِن الزّيارة موجود في المصادر المُعتبرة قبل ذلك، وعلماؤنا قبل ألف سنةٍ كانوا يقرؤنه فيها. والتّشكيك في سند زيارة عاشوراء ومتنها مِن الجهل في أقلّ تقدير. والله المستعان.).[57]
وآخر دعوانا أنْ الحَمْد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على أشرف بريّته محمّد آله الطّيبين الطّاهرين، واللّعن الدائم على أعدائهم أجمعين.
جـابـر جُـوَيْـر
يوم الأحد ، 9 جمادى الأولى 1436 هـ الموافق: 1 مارس 2015 م
أقول: ينبغي أنْ أُنبّه إلى خلو التّفريغ الموجود في الموقع الرّسمي مِن الدّقة؛ ولذا باشرتُ التّفريغ والكتابة بنفسي، ولم أعتمد على الصّيغة الكتبيّة المذكورة، وهذا الذي ذكرتُه يشمل جميع الموارد التي أنقل فيها نصّ كلام المُتحدِّث محوّلاً فيها الصّيغة الصّوتيّة إلى الكتبيّة.
[34] زيارة عاشوراء تحفة مِن السّماء ، تقرير بحث المُحقّق الشّيخ مُسلم الدّاوري (حفظه الله تعالى)، بقلم: السّيد عباس الموسوي ص143، حاشية رقم (2)، نشر: مؤسّسة صاحب الأمر (ع)، إيران-قُم المُقدّسة، الطّبعة الأولى: 1431 هـ.
[35] الفوائد الرّجاليّة للسّيد بحر العلوم (قده) ج3 ص238-239، ط.مكتبة الصّادق، الطّبعة الأولى: 1363 هـ.ش. ، إيران – طهران.
[36] زيارة عاشوراء في الميزان للشّيخ حسين الرّاضي ص130 ، دار المحجّة البيضاء، الطّبعة الأولى: 1429 هـ، لبنان - بيروت.
[43] كل مَن لم يتّضح لي مصدره في نقل القصّة اعتبرتُ كتابه -تسامحاً- مصدراً لها.
[44] مجالس المؤمنين للشّهيد القاضي السّيد نور الله المرعشي التستري (قده) ج2 ص186، ط. دار هشام، ترجمة: محمّد شعاع فاخر.
[45] لؤلؤة البحرين للمُحقّق يوسف البحراني (قده) ص281 ، ط. مكتبة فخراوي، الطّبعة الأولى: 1429 هـ، البحرين: المنامة.
[46] طرائف المقال للسّيد علي البروجردي (قده) ج2 ص463.
[47] لؤلؤة البحرين للمُحقّق يوسف البحراني (قده) ص239 ، ط. مكتبة فخراوي، الطّبعة الأولى: 1429 هـ، البحرين: المنامة.
[48] الفوائد الرّجاليّة للسّيد بحر العلوم (قده) ج3 ص239، ط.مكتبة الصّادق، الطّبعة الأولى: 1363 هـ.ش. ، إيران - طهران، تحقيق السّيدان: محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم.
[49] اللؤلؤ النّضيد في زيارة مولانا أبي عبدالله الشّهيد للمُحقّق الشّيخ نصر الله الشبستري (قده) ص188، ط. مكتبة فدك لإحياء التراث، الطّبعة الأولى: 1433 هـ، إيران - قُم المُقدّسة.
[50] الفوائد الرّجداليّة للسّيد بحر العلوم (قده) ج3 ص238، ط.مكتبة الصّادق، الطّبعة الأولى: 1363 هـ.ش. ، إيران - طهران، تحقيق السّيدان: محمد صادق بحر العلوم وحسين بحر العلوم.
[51] روضات الجنّات للميرزا السّيد محمد باقر الخوانساري الأصبهاني(قده) ج6 ص210، ط. الدّار الإسلاميّة، الطّبعة الأولى: 1411هـ، لبنان - بيروت.
[52] شرح زيارة عاشوراء للشّيخ أبي المعالي الكلباسي (قده) ص240، ط. مكتبة فدك لإحياء التراث، الطّبعة الأولى: 1428 هـ، إيران-قُم المُقدّسة.
[53] تنقيح المقال في علم الرّجال للمُحق المامقاني (قده) ج3 ص 105 برقم: 10563 (طبعة حجريّة).
ذكر (..فلان..) أن الشيخ المفيد رضوان الله عليه ينكر أن يكون للزهراء (ع) سقط اسمه المحسن فما هو توجيه كلامه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلّ على محمد وآل محمد
استند صاحب هذه الشبهة في هذه الدعوى على ما ذكره الشيخ المفيد عند تعداده لأبناء أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب الإرشاد 1/355: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي صلى الله عليه وآله ولدا ذكرا كان سماه رسول الله عليه السلام وهو حمل محسنا فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية وعشرون، والله أعلم.
ويرد على هذا الإستدلال أمور:
لم يصرّح الشيخ المفيد رحمه الله برأيه في هذه المسألة بل غاية ما في الأمر هو طرح الآراء الموجودة فيها وبيان اختلاف المؤرخين في تحديد أبناء أمير المؤمنين عليه السلام, أمّا رأيه هو الشخصي الذي يتبناه ويرجحه على غيره من الآراء فلم يصرّح به في هذا الموضع.
ومن هنا نعلم أنّ الاستدلال بهذه العبارة لاثبات أن الشيخ المفيد ينكر وجود المحسن في غير محلّه.
لابدّ من ضبط مصطلح (الشيعة) في ذلك العصر قبلالاستدلال بهذه الصورة, إذ أنّ صاحب الإشكال زعم أنّ الشيخ المفيد نقل خلاف الشيعة الإمامية في هذه المسألة – المحسن السقط- بخلاف ما يُدّعى الآن من أنها قضية متسالم عليها! والحق أن لفظ الشيعة في ذلك الزمن غير مخصوص بالإمامية الإثني عشرية بل يشملبقية الفرق الأخرى المحسوبة علىالشيعة كالزيدية والإسماعيلية والكيسانية وغيرها من الفرق الأخرى...ومن باب الشاهد نذكر عبارة سعد بن عبد الله الأشعري في كتابه المقالات والفرق صفحة3: فرقة سميت الشيعة وهم شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلها..... فاعتبر أنّ الفرق المتشعبة والمنتسبةلأمير المؤمنين عليها السلام شيعة له؛والأصرح من هذا ما قرّره الشيخ المفيد رحمه الله بنفسه في كتابه أوائل المقالات صفحة 37: فأمّا إذا ادخل فيه علامة التعريف – أي لفظ شيعة-فهو على التخصيص لا محالة لأتباع أمير المؤمنين عليه السلام على سبيل الولاء والإعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة وجعله في الإعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الإقتداء...إلى أن قال في صفحة 38:..وإذا ثبت ما بيناه بالسمة بالتشيع كما وصفناه وجب للإمامية والزيدية الجارودية من بين سائر الأمة لانتظامهم بمعناها.
فكلامه قدس سره نص في أنه يدخل الزيدية الجارودية تحت مسمى الشيعة, وعليه فإنّ كلامه في الإرشاد يشمل هذه الفرق, والخلاف المنقول في مسألة المحسن لا يراد به اختلاف الإمامية كما أن يوهم الناس بذلك صاحب الشبهة بل هو شامل للفرق الأخرى المنتسبة للشيعة.
يمكن تصيّد رأي الشيخ المفيد من كتبه الأخرى حيث أنّه صرّح في بعضها بقضية الهجوم على الدار, والأهم من هذا نقله في كتابه الإختصاص رواية طويلة ذكر فيها قضية المحسن السقط عليه السلام بالتفصيل.
قال في صفحة 161: فخرجت – الزهراء عليها السلام- والكتاب معها، فلقيها عمر فقال: يا بنت محمد ما هذا الكتاب الذي معك، فقالت: كتاب كتب لي أبو بكر برد فدك، فقال: هلميه إلي، فأبت أن تدفعه إليه، فرفسها برجله وكانت حاملة بابن اسمه المحسن فأسقطت المحسن من بطنها.
وهنا قد يشكل علينا بأن كتاب الاختصاص هو محل بحث بين العلماء في صحة نسبته للشيخ المفيد رحمه الله, فكيف نستدل به؟
والجواب في نقطتين:
أن صاحب الإشكال ذكر عند استدلاله بكلام الشيخ المفيد في الإرشاد أن هناك كلام بين العلماء في صحة نسبته للمفيد لكنه بنى على المشهور من أنّ الإرشاد ثابت النسبة للشيخ المفيد رحمه الله.
ونحن أيضا سنتبع نفس المنهج ونبني على المشهور في كتاب الإختصاص وهو صحة نسبته للشيخ المفيد قدس الله روحه الطاهرة.
الكلام في كتاب الاختصاص هو: هل أنّ هذا الكتاب من تأليف الشيخ المفيد أو هو اختصار لكتاب آخر لأحمد بن الحسين بن عمران؟
ففي أسوأ الأحوال سيقال أنّه مختارات من كتاب الاختصاص لابن عمران؛ وعلى هذا الفرض نقول بأنّ الشيخ المفيد رحمه الله اختار هذه الرواية من بقية روايات الكتاب لاعتقاده بمضمونها.
من هنا نعلم أنّ الشيخ المفيد لا ينكر هذه الحادثة كما حاول صاحب الإشكال ايهام المستميعن.
أيضا يمكننا معرفة رأي الشيخ المفيد السديد في هذه المسألة من خلال كلمات تلاميذه الذين لازموه طول حياته:
منهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر في كتابه تلخيص الشافي 3/156: والمشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة, أنّ عمر ضرب على بطنها حتى أسقطت فسُمّي السقط محسنا, والرواية بذلك مشهورة عندهم, وما أرادوا من احراق البيت عليها حين التجأ اليها القوم وامتنعوا من بيعته؛ وليس لأحد أن ينكر الرواية بذلك لأنا قد بينا الرواية الواردة من جهة العامة من طريق البلاذري وغيره ورواية الشيعة مستفيضة به لا يختلفون فيه../..
ففي هذه العبارة استعمل الشيخ الطوسي جملة من المصطلحات الدرائية التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك تسالم الشيعة على تصديق هذه الحادثة (المشهور/لا خلاف فيه بين الشيعة/مشهورة عندهم/ليس لأحد أن ينكر الرواية بذلك/مستفيضة به/ لا يختلفون في ذلك).
فهل يعقل أن يستخدم الشيخ الطوسي كل هذه المصطلحات في مسألة خالف فيها أستاذه الشيخ المفيد؟
نعم لو كان المخالف ممّن لا يعتد بخلافه فلا وجه لما ذكرناه, أما إذا كان المخالِف بحسب المُدّعى هو الشيخ المفيد شيخ الطائفة في عصره فالأمر يختلف تماما.
منهم الشيخ الكراجكي في كتابه كنز الفوائد الذي أكثر فيه منالنقل عن استاذه الشيخ المفيد رحمه الله وذكر نكات علمية مستفادة منه..نقل رواية في 1/150فيها: ... ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقها ويقتلها.
فلو كان شيخه المفيد قد انكر هذه المسألة لأشار الكراجكي ولو إشارة بسيطة كما هو دأبه في الكتاب عند طرح آرائه الخاصة.
فلم نجد أحدا من تلاميذ الشيخ المفيد ذكر أو أشار إلى انكار استاذه لهذه المسألة بل وجدناهم كلّهم أجمعين يقرّون بصحة حادثة تسقيط المحسن عليه السلام.
بقي الكلام في نقطة أخيرة, وهي لماذا لم يطرح الشيخ المفيد الموضوع بصراحة ويُظهر رأيه الذي يتبناه في المسألة؟ ولماذا استخدم هذه العبارة المبهمة؟
والجواب هم أن العصر الذي عاش فيه الشيخ المفيد رحمه الله كان من أشدّ العصور على الشيعة, وإن كان فيه نوع من الحرية التي فرضتها دخول الدولة البويهية على الخط, إلا أن المتتبع للأحداث يجد أن الشيعة ابتلوا في هذه الحقبة بالقتل والتنكيل والتضيق عليهم من حكومة بغداد العباسية وأهلها, وبما أن الشيخ المفيد رحمه الله كان رأس الشيعة في عصره فقد كان له نصيب وافر مما ذكرناه:
أورد ابن الجوزي في كتابه المنتظم 7/237 في أحداث سند 398هـ ما حصل في بغداد: في يوم الأحد عاشر رجب جرت فتنة بين أهل الكرخ والفقهاء بقطيعة الربيع وكان السبب أن بعض الهاشميين من أهل باب البصرة قصدوا أبا عبد الله محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم ، وكان فقيه الشيعة في مسجده بدرب رياح وتعرض به تعرضا امتعض منه أصحابه فثاروا واستنفروا أهل الكرخ، وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد بن الأكفاني وأبي حامد الأسفرايني فسبوهما وطلبوا الفقهاء ليواقعوا بهم ونشأت من ذلك فتنة عظيمة,...., فبلغ ذلك الخليفة فأحفظه وأنفذ الخول الذين على بابه لمعاونة أهل السنة وساعدهم الغلمان، وضعف أهل الكرخ وأحرق ما يلي بنهر الدجاج، ثم اجتمع الاشراف والتجار إلى دار الخليفة فسألوه العفو عما فعل السفهاء فعفا عنهم, فبلغ الخبر إلى عميد الجيوش فسار ودخل بغداد فراسل أبا عبد الله ابن المعلم فقيه الشيعة بأن يخرج عن البلد ولا يساكنه، ووكل به فخرج في ليلة الأحد لسبع بقين من رمضان.
فالقارىء المنصف يعلم أن البادىء بالظلم هم الذين تعرضوا للشيخ المفيد رحمه الله في مسجده لكن نجد أن المظلوم هو الذي عوقب بالنفي والإبعاد عن بغداد!
ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ 9/305 في أحداث سنة 408هـ قال: وفيها كانت ببغداد فتنة بين أهل الكرخ من الشيعة وبين غيرهم من السنة اشتدت, وفيها استتاب القادر بالله المعتزلة والشيعة وغيرهما من أرباب المقالات المخالفة لم يعتقده من مذاهبهم ونهى عن المناظرة في شيء منها ومن فعل ذلك نُكّل به وعوقب.
من خلال هذا النص تتبيّن الرقابة التي فرضتها حكومات الجور في ذلك الوقت على الشيعة بحيث منعوا من اظهار عقائدهم بل عوقبوا لأجل ذلك ونُكّل بهم.
ذكر سبط ابن الجوزي في كتابه مرآة الزمان 18/267 فتنة حصلت ببغداد بسبب ضعف الخلافة في ذلك العصر وتزعزع هيبة الدولة: ووقع بين السنة والشيعة وقعات فني من الفريقين خلق كثير وكذا بواسط فاحتاج سلطان الدولة إلى من ينفذه ليوطىء الأمور لمورده فاستدعى مؤيَّد الملك إلى الأهواز,..., ودخل بغداد في ربيع الأول وهرّب العيارين والشطار وأنزل الديلم في أطراف البلد وبين الكرخ وباب البصرة وقبض على ابن القصار القاص ونفى أبا عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة!
هذه مرة أخرى يُنفى فيها الشيخ المفيد عن بغداد فقط لأنه كان زعيم الشيعة في ذلك العصر.
ومن تتبع أكثر يجد أن الجماعة كانوا يحاولون استهداف الشيخ المفيد بشتى الطرق بحيث كانت وفاته عيدا عند المخالفين:
قال الخطيب البغدادي في ترجمة الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه الموسوم بتاريخ بغداد 3/450: شيخ الرافضة ، والمتعلم على مذاهبهم ، صنف كتبا كثيرة في ضلالاتهم، والذب عن اعتقاداتهم ومقالاتهم ، والطعن على السلف الماضين من الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء المجتهدين، وكان أحد الأئمة الضلال هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه، ومات في يوم الخميس ثاني شهر رمضان من سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.
فقد نقل ابن كثير في البداية والنهاية 12/22: عبيد الله بن عبد الله ابن الحسين أبو القاسم الخفاف، المعروف بابن النقيب، كان من أئمة السنة، وحين بلغه موت ابن المعلم فقيه الشيعة سجد لله شكرا, وجلس للتهنئة وقال: ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم.
فالمفيد رحمه الله كان مستهدفا من قبل المخالفين بحيث اضطر لممارسة التقية في كثير من كتاباته, ولهذا ذكر كثير من العلماء أنه من الصعب معرفة رأي الشيخ المفيد في المسائل الخلافية لغير المتخصصين, ومنها كتبت دراسات كثيرة حول هذه المسألة.
وعليه فما ذكره صاحب الإشكال غير صحيح البتة, وإن دلّ على شيء فإنّه يدل على جهل صاحب الاشكال وقلة اطلاعه على الكتب وسطحية قراءته لكلمات الأعلام.
تعرّض سماحة السيد الحيدري في الحلقات إلى الأخيرة إلى مسألة سهو النبي صلى الله عليه وآله وما يتعلّق بهذه المسألة من تبعات.
ونحن وإن كنّا نشدّ على يد السيد الحيدري في مسألة تنزيه المعصومين عليهم السلام عن كل ما يشينهم ويحط من مقامهم السامي الذي لا يعلمه إلّا الله عز وجل, إلّا أنّ طريقة عرض سماحة السيد كانت سيئة جدّا للمسألة بحيث التبس الموضوع على عامّة الناس.
ومن هذا المنطلق سأخطّ بعض التعليقات التي من شأنها كشف النقاب عن بعض الإشتبهات التي ربّما يكون قد وقع فيها السيد:
لماذا روى القدماء روايات السهو؟
نقل السيد من كتبنا المعتبرة عدّة روايات مفادها أنّ النبي صلى الله عليه وآله قد سهى في صلاته, وقد أوهم المستمع بأنّ هذه العقيدة قد تسالم عليها رواة هذه الأخبار وعلماؤنا الأعلام, وهذا من الخطأ الشنيع واللبس الفظيع:
المراد من تصحيح القدماء لهذه الروايات كثقة الإسلام الكليني والشهيد الأول والعلامة المجلسي وسائر الإخبارية, هو إثبات الصدور أي أنّ هذا الكلام المنقول قد قاله المعصوم, ولا يعني من اثبات الصدور ثبوت المضمون الذي تصوره المتكلّم, اذ أنّ الإحاطة بمرادهم من الكلام هو عمل الفقهاء المحققين, فقد ورد عنهم عليهم السلام: لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا ، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج.
وورد عنهم عليهم السلام: لا يكون الفقيه فقيها حتى نلحن له في القول فيعرف ما نلحن له
أنّ القدماء قد بينوا سبب نقلهم لهذه الروايات المتضمنة لسهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عملهم بالأحكام المتضمَّنة في هذه الروايات دون حادثة ذي الشمالين.
وقد نصّ الشيخ الطوسي رحمه الله على هذا الأمر في كتاب التهذيب 1/236: فأما الاخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سها فسجد فانها موافقة للعامة وإنما ذكرناها لان ما تتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه.
ولبيان هذه النكتة أقول:
إنّ عادة الشيعة على مرّ العصور أخذ الحكم من أئمتهم عليهم السلام مباشرة لاعتقادهم العصمة فيهم والحجية في قولهم, فلا يحتاج الإمام لإقامة الدليل على قوله أو مدرك حكمه.
ومن هنا فكلّ رواية وردت فيها فتوى من الإمام يتبعها استدلال توضع تحتها نقاط استفهام: فإمّا أن يكون السائل عاميّا وإمّا أن يكون من الخاصة لكن غرضه من السؤال هو إيصال الحكم للعامة, وعليه فالفتوى التي ذكرها الإمام تكون هي حكم الله الواقعي والاستدلال يكون على الأغلب من باب الإلزام .
نطبّق ما ذكرنا على الرواية التي نقلها السيد الحيدري في برنامجه, وهي في الكافي الشريف 3/352: عن سماعة بن مهران قال أبو عبد الله عليه السلام: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو فإن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلم فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك، قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم، فقام صلى الله عليه وآله فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتي السهو.
فالقسم الأول من الرواية هي قول الإمام عليه السلام (من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو) فهي الحكم الواقعي والغرض من نقل الرواية هو هذا.
والقسم الثاني قصّة ذي الشمالين سيقت للتدليل على الحكم الشرعي, وهي من باب الإلزام للنكتة التي ذكرناها أعلاه.
وهذا هو مراد المحدثين بحمل هذه الروايات على (التقية) وان صرحوا بصحة صدورها.
والدليل على صحّة ما ذهبنا إليه أن ثقة الإسلام الكليني قد نقل في الكافي روايات اعتبرها السيد كمال الحيدري في كتابه عصمة الأنبياء في القرآن 162, تدّل على نفي السهو عن الأئمة عليهم السلام:
فقد روى في 1/203: عن الإمام الصادق عليه السلام: وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده، شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاما، فلم يعي بعده بجواب, ولا يحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيد، موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده، وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
وروى في 1/272: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخى عليه ستره، فقال: يا مفضل إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي صلى الله عليه وآله خمسة أرواح: روح الحياة فبه دب ودرج، وروح القوة فبه نهض وجاهد، وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الايمان فبه آمن وعدل، وروح القدس فبه حمل النبوة فإذا قبض النبي صلى الله عليه وآله انتقل روح القدس فصار إلى الامام، وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو ( يسهو كما في رواية بصائر الدرجات ) والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو، وروح القدس كان يرى به.
فعقيدة ثقة الاسلام الكليني هي مضمون هذه الروايات التي ذكرها في أصول الكافي ضمن باب الحجّة الذي اهتم به أكثر من غيره من الأبواب فتدبّر.
اذا رجعنا إلى قدماء فقهاء الطائفة والذين زعم السيد الحيدري أنهم اغتروا بهذه الروايات وصدّقوا مضامينها, نجد أنهم فصّلوا بمثل التفصيل الذي ذكرناه, وهو أنهم عملوا بالأحكام وردّوا قصّة السهو:
المحقق الحلي في المختصر النافع 45: والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.
العلامة الحلي في المنتهى المنتهى1/308: أنه يتضمن اثبات السهو في حق النبي (ص) وهو محال عقلا وقد بينا في كتب الكلام.
الشهيد في الذكرى215: وخبر ذي اليدين متروك بين الامامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي(ص) عن السهو.
الحر العاملي – الإخباري- في وسائل الشيعة 8/198: ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقية في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلّة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه مطلقا.
العلامة المجلسي –الإخباري- في بحار الأنوار 11/90: الأول : مذهب أصحابنا الإمامية وهو أنه لا يصدر عنهم الذنب لا صغيرة " ولا كبيرة " ولا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه، ولم يخالف فيه إلّا الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد رحمهما الله...
...إلى أن يقول...إذا عرفت هذا فاعلم أن العمدة فيما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام من كل ذنب ودناءة ومنقصة قبل النبوة وبعدها قول أئمتنا سلام الله عليهم بذلك المعلوم لنا قطعا بإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم ، مع تأيده بالنصوص المتظافرة حتى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الإمامية.
ما هو رأي السيد الخوئي في قضية السهو؟
نقل السيد الحيدري تصحيح السيد الخوئي لروايات السهو وقال حرفيا بأنّ هذه الروايات (صحيحة معتبرة) عند زعيم الحوزة العلمية بعد أن نقل عبارة السيد رحمه الله من بحثه على العروة.
والحق أن السيد الحيدري وقع في عدة أخطاء:
السيد الخوئي صرّح بأن بعض هذه الروايات صحيحة لكنّه لم يقل معتبرة, بل هذه اضافة من السيد كمال, وشتان بين المصطلحين: فالصحيح يعني ما رواه العدل الإمامي عن مثله إلى منتهاه, أمّا المعتبر فهو ما توافرت فيه شروط الحجية, وعليه فإنّ بين المصطلحين عموم وخصوص من وجه, فليس كل صحيح هو معتبر (حجّة) وليس كل معتبر صحيح, إذ أنّ الصحيح قد يخالف ما علم من الدين بالضرورة فيسقط عن الحجية, وقد يكون الحديث ضعيف السند إلّا أنه يجبر بقرائن خارجية فيصبح معتبرا.
فالمحقق الحيدري للأسف خلط بين المصطلحين!
النقطة الثانية وهي الأهم, لا ندري لماذا لم يكمل السيد حيدري قراة عبارة السيد الخوئي قدس الله روحه ليعرف المستمع رأيه الصريح.
قال أعلى الله درجته في الجنان في شرحه للعروة 18/341: وفيه أوّلًا: أنّ هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق وإن صحّت أسانيدها ، لمخالفتها لأُصول المذهب, على أنّها معارضة في موردها بموثّقة زرارة المصرّحة بأنّه صلَّى الله عليه وآله وسلم لم يسجد للسهو، قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم سجدتي) فلا بدّ من ارتكاب التأويل أو الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار.
فلا ندري لماذا أخفى السيد كمال رأي السيد الخوئي في هذه الروايات واكتفى بعرض تصحيحه لها؟
هل جاء السيد كمال بجديد في مسألة السهو؟
يُفهم من كلام سماحة السيد كمال أنّ طرح هذه المسألة ورفضها رفضا باتا هو من ضمن – حركته التصحيحية- التي يقوم بها والتي عجز عنها بقية المراجع لاسيما مرجعية النجف!
في حين أنّ خصوص هذه المسألة قد أشبعت بحثا وأفنيت تدقيقا:
فمن القدماء:
الشيخ المفيد رحمه الله في رسالة مستقلّة أسماها (عدم سهو النبي ص)
الشريف المرتضى رحمه الله في كتابه (تنزيه الأنبياء)
السيد عبد الله شبّر في كتابه حقّ اليقين
ومن المعاصرين:
المرجع الديني المقدس التبريزي رحمه الله في رسالة مستلقة أسماها (رسالة في نفي سهو النبي ص)
المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه أصول العقيدة.
المرجع الديني السيد صادق الروحاني حفظه الله تعرّض للمسألة في كتابه فقه الصادق 6/29 وفي كتابه ألف فتوى وسؤال في أكثر من مورد.
المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني في كتابه القيّم مفاهيم القرآن الجزء الخامس بدءا من صفحة 184.
بل كل مراجع – الحلال والحرام - المعاصرين بتعبير السيد كمال يتعرّضون إلى هذه المسألة ويفصّلون فيها في بحوثهم عند تعرّضهم لبحث الخلل في الصلاة.
نعيد ونكرّر: نتمنى من السيد كمال تحرّي الدقة في النقل وعرض المسألة من كل جوانبها ليكون تحقيقا علميا بأتم معنى الكلمة.
أثار السيد الحيدري في الفترة الأخيرة قضية تفسير علي بن ابراهيم القمي رضوان الله عليه ورأي الأعلام فيه لاسيما مرجع الطائفة وزعيم الحوزة العلمية السيد الخوئي قدس الله روحه الطاهرة ورزقنا الله شفاعته.
وحيث أنّه كثر السؤال حول هذا الموضوع, رأيت أن اكتب هذه السطور لعلي أوفق إلى بيان الحق:
دعوى السيد الحيدري:
ادعى السيد كمال الحيدري أن السيد الخوئي رحمه الله يعتقد بصحّة كل ما في تفسير القمي من روايات تماما كصحة البخاري ومسلم عند المخالفين, وتعهد بأنه سيثبت أنّ هذا التفسير لايسلم منه إلّا عشرة بالمئة من رواياته!
وقد استدلّ في نسبته هذا الرأي للسيد الخوئي قدس سره بما ورد في مقدمة معجم رجال الحديث فقال:
ويرد عليه:
العبارة الأولى التي قرأها السيد الحيدري لا علاقة لها بالمدعى فغاية ما تثبته وثاقة رواة تفسير القمي وليس صحّة كل الروايات الواردة فيه كما عبر عنه السيد كمال بصحيح تفسير القمي!
العبارة الثانية التي نقلها السيد كمال هي للأسف الشديد ليست عبارة السيد الخوئي بل هي عبارة الحر العاملي في خاتمة الوسائل ولهذا كان يقرؤها السيد الحيدري وهو مرتبك جدا بحيث أخطأ أكثر من مرة في قراءة سطر واحد!
هل كل رواة تفسير القمي ثقات؟
قد يقول قائل بأن عبارة السيد الخوئي تدل على ما ذكره السيد كمال بالالتزام, إذ أن ثبوت وثاقة كل رواة تفسير القمي لازمه صحة كل الروايات الواردة فيه
والجواب:
لا ملازمة بين وثاقة الرواة وصحة السند, اذ أنه قد يكون كل الرواة ثقات لكن شرط الإتصال مفقود, بحيث يوجد انقطاع أو ارسال في السند, فلا يكون الحديث صحيحا
السيد الخوئي لا يقول بوثاقة كل رواة التفسير, بل غاية ما يقوله هو أن مفاد مقدمة تفسير القمي هو اعتماد علي بن ابراهيم على الرواة وهو ما يسمى بالتوثيق العام, وهذا الأخير قد يعارض بتضعيف خاص كأن ينص أحد الرجاليين على ضعف فلان من الرواة بخصوصه فلا قيمة حينئذ للتوثيق العام.
ولهذا جعل السيد الخوئي قيدا في توثيقه لرواة التفسير بقوله في المعجم 1/50: إن ما ذكره متين، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر ابن محمد بن قولويه بوثاقته ، اللهم إلا أن يبتلي بمعارض.
ومن يقرأ معجم رجال الحديث يجد عددا كبيرا من رواة تفسير علي بن ابراهيم القمي قد حكم عليهم السيد الخوئي بالضعف منهم:
محمد بن أحمد السياري (ضعفه في المعجم 3/71)
منخل بن جميل الكوفي (ضعفه في المعجم 19/356)
موسى بن سعدان (ضعفه في المعجم 20/51)
عمرو بن شمر (ضعفه في المعجم 14/116)
وغيرهم الكثير الكثير..
هل كل روايات تفسير القمي صحيحة؟
بعد البيان الذي ذكرناه في الأعلى لا يقول عاقل بأن تفسير علي بن ابراهيم عند السيد الخوئي هو (صحيح تفسير القمي), لكن من باب مزيد الايضاح, سنذكر بعض الروايات التي وردت في تفسير القمي وضعفها السيد الخوئي رضوان الله عليه:
في تقرير بحث الطهارة 6/320: ثمّ إن في رواية علي بن إبراهيم القمي عن الصادق ( عليه السلام ) أن « الحائض والجنب يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه ، فقلت: ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ولا يقدران على أخذ والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها...وهي كما ترى عكس الأخبار المجوزة للأخذ والمحرمة للوضع في المسجد...إلى أن يقول:...والذي يسهل الخطب أن الرواية مرسلة ولا ندري أن الواسطة أي شخص فلا تنهض حجّة في مقابل الأخبار المتقدِّمة.
في تقرير بحث الطهارة 7/372: وفي رواية علي بن إبراهيم في تفسيره قال الصّادق (عليه السلام): من أتى امرأته في الفرج في أوّل أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار، وعليه ربع حدّ الزاني: خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار، ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفاً »... ويدفعه : مضافاً إلى إرسالها ، أنّ مضمونها ممّا لم يقل به أحد من أصحابنا.
في تقرير بحث الزكاة صفحة 91: منها : رواية علي بن إبراهيم عن العالم (عليه السلام): والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكَّهم من مال الصدقات »... وفيه: أنّ الدلالة وإن كانت ظاهرة لكن السند ضعيف، لأنّ الفصل بين علي ابن إبراهيم وبين العالم الذي هو كناية عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) كثير لا يمكن روايته عنه بلا واسطة لاختلاف الطبقة، فلا جرم تكون الرواية مرسلة.
في كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة 232: فمنها ما رواه علي بن إبراهيم القمي ، بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين... إلى أن يقول...والجواب: عن الاستدلال بهذه الطائفة - بعد الاغضاء عما في سندها من الضعف – أنها مخالفة للكتاب والسنة ولاجماع المسلمين على عدم الزيادة في القرآن ولا حرفا واحدا حتى من القائلين بالتحريف.
خلاصة البحث:
ما ذكره السيد الحيدري بخصوص رأي السيد الخوئي في تفسير القمي هو اشتباه كبير في فهم عبارة المعجم رغم سهولتها وسلاستها, فزعيم الحوزة العلمية بلا منازع لم يقل بصحة كل التفسير بل ذكرنا أنه ضعف بعض مروياته, بل لا يقول حتى بوثاقة كل رواته إنما خلاصة رأيه أن كل من روى في تفسير علي بن ابراهيم القمي هو مشمول بالتوثيق العام الوارد في المقدمة. من هنا نعيد ونكرر التماسنا ورجاءنا للسيد الحيدري بالتثبت في النقل والتدقيق في عبارات الأعلام, ولا بأس باستعانته بفضلاء الحوزة العلمية في قم المقدسة لكي لا يقع في مثل هذه الاشتباهات.
الرد على مزاعم الحيدري أن أبان بن تغلب كان يفتي برأيه واجتهاده
هذا المقطع يعرض لتصريحات صدرت من السيد كمال الحيدري في درس خارج الفقه بتاريخ 14\2\2015 يزعم فيها أن المحدث الجليل أبان بن تغلب كان يفتي وفق رأيه واجتهاده لا بنقل الرواية عن أهل البيت عليهم السلام ، ويتكفل المقطع بالرد على هذا الزعم الباطل
جميع الحقوق محفوظة لمدير الموقع ؛ أي نسخ المحتوي مسموح فقط مع ذكر المصدر.. تنوية كما ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎلات او بحوث ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺭﺃﻱ صاحب الموقع ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ،، ...
إحصائيات الموقع :
